بعد هدوء دام نحو أسبوعين، تجدد استهداف الناشطين المدنيين، وذلك بعد تسجيل هجومين خلال أقل من 24 ساعة استهدفا ناشطين في بغداد وذي قار جنوبي العراق.
وتعرضت الناشطة العراقية وعضو حراك "نازل آخذ حقي" أميرة الجابر إلى هجوم من قبل مجهولين، بعد خروجها من مبنى محطة تلفزيونية حيث أجرت لقاءاً تلفزيونياً مباشراً حول دور المليشيات في قمع الاحتجاجات الشعبية.
ندين ونستنكر الاعتداء الاثم الجبان الذي طال الناشطة و الاعلامية أميرة الجابر بعد خروجها من احد اللقاءات الفضائية في بغداد وهو بلا شك امتداد لسلسلة الجرائم التي تحاول عاجزة اسكات الاصوات الوطنية الحرة .
— Raghad Al-Hayali 🇮🇶 رغد الحيالي (@Raghadalhayali) January 24, 2021
حمداً لله على سلامتك ونسال الله تعالى لك الشفاء التام#العراق pic.twitter.com/hxGzWAQwni
وتعرضت الجابر إلى ضرب مبرح بالشارع، وتم تهديدها بالتصفية في حال عدم سكوتها، وفقا لما أكده مقرب منها في تصريح مقتضب لـ"العربي الجديد". وأكد الأخير أنها غادرت المستشفى بعد خضوعها للعلاج والتداوي جراء الاعتداء عليها.
الاعتداء على النساء شيمة
— عباس الطائي 🇮🇶 ❣🇮🇶🇮🇶 (@VK21bb) January 25, 2021
الجبناء #سلامات_اميرة_الجابر pic.twitter.com/2HiZXjAMqd
من جهته، دان السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي الهجوم الذي تعرضت له الجابر، مشدداً على أن حماية حرية الإعلام أساسية لاستقرار العراق وأساسية في خلق الظروف لانتخابات حرة ونزيهة، داعيا الجهات المعنية لمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة الشنيعة.
وقال هيكي في نص تغريدة له على "توتير" إنه "من المروع سماع تقارير عن هجوم عنيف ضد الإعلامية أميرة الجابر في بغداد، وتجب محاسبة مرتكبي هذه الجريمة الشنيعة - ولا أحد فوق القانون".
وأضاف أن "حماية حرية الإعلام أساسية لاستقرار العراق وأساسية في خلق الظروف لانتخابات حرة ونزيهة".
من المروع سماع تقارير عن هجوم عنيف ضد الاعلامية اميرة الجابر في بغداد. يجب محاسبة مرتكبي هذه الجريمة الشنيعة - و لا احد فوق القانون. ان حماية حرية الاعلام اساسية لاستقرار العراق و اساسية في خلق الظروف لانتخابات حرة و نزيهة.
— Stephen Hickey (@sblhickey) January 24, 2021
في المقابل، استهدف هجوم بقنبلة صوت منزل ناشط في الحراك الشعبي، لم تعرف هويته بالتحديد، غربي الناصرية، مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق، وأسفر عن أضرار مادية فقط.
وحول الهجمات الجديدة، قال عضو البرلمان العراقي باسم خشان لـ"العربي الجديد"، إن "استمرار مسلسل الاعتداءات على الناشطين لتكميم الأفواه ومنع الحريات أمر طبيعي مع عدم وجود أي تحرك حكومي تجاه هذه الأعمال الإجرامية"، موضحا أنه "طيلة الفترة الماضية لم تتم محاسبة أو كشف من يقف خلف تلك الأعمال".
وبين خشان أن "حكومة مصطفى الكاظمي تعرف جيداً الجهات التي تقف خلف عمليات اغتيال واختطاف والاعتداء على الناشطين في بغداد وباقي المدن الأخرى، لكنها تخشى التقرب منها، خصوصاً أن تلك الجهات لها حماية وغطاء سياسي، وأي تحرك نحوها قد يكلف الكاظمي خسارة منصبه".
من جانبه، قال الناشط المدني في بغداد أحمد طه، لـ"العربي الجديد"، إن "الكثير من الناشطين والمتظاهرين يتعرضون إلى الاعتداء والتهديد، لكن غالبيتهم يخشون كشف ذلك خشية التصفية الجسدية لهم أو لعوائلهم، ولهذا يغادرون المحافظات التي يسكنون فيها إلى محافظات إقليم كردستان، التي تكون بعيدة عن سيطرة ووجود المليشيات".
وبين طه أن "حكومة مصطفى الكاظمي، حتى الساعة، لم تطبق الوعود التي قدمتها إلى المتظاهرين في كافة ساحات الاحتجاج بمحاسبة وملاحقة قتلة المتظاهرين، بل هذه الأعمال ما زالت مستمرة حتى اللحظة، من دون أي رادع حكومي، وهذا ما يدفع المليشيات إلى الاستمرار في أعمال الخطف والاغتيال والاعتداء بكل حرية وأمام نظر الجميع، بما فيها القوات الأمنية الرسمية".
وحذر طه من أن "استمرار سكوت حكومة مصطفى الكاظمي على عمليات الخطف والاعتداء والاغتيال بحق الناشطين والمتظاهرين، والاكتفاء بالوعود وتشكيل لجان التحقيق لغرض التسويف، سيدفع المتظاهرين إلى النزول مجددا بقوة إلى ساحات الاحتجاج كافة، وهذا أمر متفق عليه وتجرى مناقشته بشكل يومي بين لجان التنسيق في كافة المدن العراقية".