تجريد وزير العدل النرويجي السابق من منصبه بعد مهاجمته العرب والإسلام

جرّد حزب يمين الوسط النرويجي "فريمدسريكت" (التقدم)، وزير العدل السابق وعضو البرلمان عنه بير فيلي أموندسن من مناصبه في الحزب، أمس الأربعاء، بعدما كتب تعليقات على منصة "فيسبوك" تناول فيها بعنصرية وازدراء المرأة والعرب والإسلام.

ويقضي قرار تجميد مسؤوليات الوزير الذي شغل منصبه بين عامي 2016 و2018، حتى شهر يناير/ كانون الثاني من عام 2025، بعدما رفع المدعي العام في أوسلو قضية بحقه، بناء على شكاوى تتعلق بالعنصرية.

وبحسب وكالة الأنباء النرويجية "أن بي تي"، فإن أموندسن كتب في السابع من الشهر الجاري أول تعليق على منصة "فيسبوك"، وألحقه بكتابات أخرى حول العرب والإسلام. وفي اليوم التالي فتحت شرطة أوسلو تحقيقاً بشأن ما ورد من جمل عنصرية في كتاباته، التي لم تسلم منها المرأة أيضاً.

وصرحت المدعية العامة في شرطة العاصمة أوسلو غونفالدسن ليونغ بأنه على الرغم من أن الوزير السابق رفض الإدلاء بإفادة إلى الشرطة، كونه عضو برلمان، إلا أنها فتحت تحقيقاً ضده، مشيرةً إلى أنها تأخذ القضية "على محمل الجد، حيث شارك بير فيلي أموندسن في مناقشة على (فيسبوك) بطريقة مؤسفة للغاية".

وقالت مسؤولة في اللجنة التنظيمية لحزبه (التقدم)، آني سكوغمان، في بيان صحافي: "لقد تم الإدلاء بتصريحات غير مقبولة على الإطلاق". ومع أن وزير العدل السابق أموندسن شطب ما كتبه إلا أن تعليقه في يوم المرأة العالمي أثار غضباً بين النساء بسبب مهاجمته للنسوية والنساء عموماً.

وجاء في منشور النائب النرويجي: "الأولاد يفشلون في جميع المجالات. تتأثر المدرسة ورياض الأطفال بنظرية النوع الاجتماعي المتطرفة وغير المفهومة". وأضاف أن تلك النظرية "ابتكرتها نساء متطرفات"، مستخدماً تعبيرات مسيئة وخادشة بحق النساء.

وفي ما يتعلق بالمسلمين والعرب، فقد ظهر الرجل مدافعاً بشكل أعمى عن دولة الاحتلال الإسرائيلي، حيث لم يقبل انتقاد متابع له حين عقب على منشور وضعه الوزير السابق تحت عنوان "النرويج مع إسرائيل، في ذكرى الاستقلال".

وهاجم النائب الشعوب العربية، مسانداً دولة الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على قطاع غزة، قائلاً إنّ النرويج يجب أن تكون مع إسرائيل، كما أنه اعتبر أن "الإسلام لديه مجموعة كاملة من المرضى النفسيين الذين يقتلون".

ويأتي ذلك على عكس موقف أوسلو منذ بداية الحرب على غزة، والذي تميز عن غيره في الدعوة سريعاً إلى وقف الحرب ومواصلتها دعم وكالة "أونروا"، على عكس السويد والدنمارك اللتين جمدتا التمويل مؤقتاً.

وعلل هذا السياسي مواقفه العنصرية تلك بأنه شرب "الكثير من الويسكي في 7 مارس/ إذار"، مشدّداً على أنه لا يتذكر كتابة ما كتبه عن الإسلام.

أخبار

التحديثات الحية

النرويج توافق على المساعدة في تسهيل نقل أموال إلى السلطة الفلسطينية

ويعني قرار تجريد أموندسن من جميع مناصبه أنه لا يستطيع المشاركة في الاجتماع الوطني لحزبه كمندوب، ولا يمكن أن يكون عضواً في القيادة الوطنية للحزب أو المشاركة في الاجتماعات والدورات والمؤتمرات التي ينظمها الحزب.

واستقال الرجل من منصب رئاسة اللجنة القانونية في البرلمان النرويجي، دون أن يعرف بعد تأثير القضية المرفوعة ضده على حظوظه البرلمانية. ومع ذلك أكد الرجل، أمس الأربعاء، أنه سيواصل عمله السياسي وسيترشح للانتخابات القادمة.

ومنذ عام 2023، يثير وزير العدل السابق مواقف جدلية، فقد اقترح في سياق محاربة جارته السويد للعصابات أن تقوم النرويج بإرسال شرطتها لمساعدة استوكهولم، مع تضمين موقفه تلميحات بأن من يستهدف السويد هم أجانب، وأن ما يجري في احتراب عصابات المخدرات بمثابة حرب عند الجيران، وبأنه وجب الوقوف معهم.