تحديد موعد الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني في مصر

أعلنت إدارة "الحوار الوطني المصري"، عقد الجلسة الافتتاحية للحوار يوم الأربعاء المقبل، وذكرت في بيان أن الجلسة ستكون "بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء".

وأفاد البيان بأن الانطلاق سيكون "بداية مرحلة جديدة تتضمن جلسات نقاشية، يُشارك بها كافة فئات الشعب المصري على طاولة واحدة، لمناقشة العديد من القضايا والمقترحات المقدمة بهدف الوصول إلى مخرجات لصالح المواطن المصري، وتكون بمثابة خطوة فارقة في مسيرة البناء نحو الجمهورية الجديدة".

وفي المقابل، أرجأت الحركة المدنية الديمقراطية في مصر اجتماعها الذي كان مقررًا، أمس الأحد، لحسم مسألة مشاركتها في "الحوار الوطني" الذي دعا إليه الرئيس السيسي قبل أكثر من عام، إلى اليوم الإثنين.

وقالت مصادر من داخل الحركة، إن قرار الإرجاء "جاء لمنح فرصة للسلطة، للإفراج عن الناشط السياسي أحمد دومة، بقرار عفو رئاسي، كبادرة حسن نية من قبل السلطة قبل الانخراط في الحوار".

تقارير عربية

التحديثات الحية

ارتباك المشهد السياسي قبل "الحوار الوطني" في مصر

وأكدت المصادر أن "الإفراج عن دومة، كان شرطًا أساسيًا من قبل الرئيس السابق لحزب الكرامة والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، حمدين صباحي، لقبول المشاركة في الحوار".

وأوضحت المصادر أن "بعض أحزاب وشخصيات الحركة، أقنعت صباحي وفريقه الذي يضم أحزاب (الكرامة والتحالف الشعبي والشيوعي) بقبول المشاركة على الرغم من عدم تنفيذ وعود السلطة بالإفراج عن قائمة تضم 100 معتقل، لكن فريق صباحي تمسك بشرط الإفراج عن دومة على الأقل، كبادرة حسن نية من جانب النظام".

ولم يصدر حتى الآن عن "الحركة المدنية" ما يفيد مشاركتها في الحوار من عدمه.

وكان عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، كمال زايد، وصف اجتماع "الحركة المدنية الديمقراطية" الذي كان مقررًا الأحد، بـ"اللقاء التشاوري بين الأحزاب".

وقال، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن الحركة "لا تزال داعمة للحوار الوطني وركناً أساسياً فيه، وتتمنى أن يأخذ الحوار حقه في التعبير عن طموحات وآمال الناس، وما تزال تنشد الضمانات الباقية لاستكمال الطريق. وتتمنى خلال الأيام المقبلة سماع أخبار طيبة من جانب السلطة".