تحديد موعد محاكمة رئيس جمعية القضاة التونسيين بعد رفع الحصانة عنه

أعلنت هيئة الدفاع عن استقلال القضاء والقضاة المعفيين، في بيان لها اليوم الخميس، أن "رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي يمثل، يوم الاثنين 21 أغسطس/آب 2023، أمام قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بالكاف، بعد رفع الحصانة عنه من طرف المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، للبحث في جريمة تعطيل حرية الشغل التي ألصقت به أثناء إضراب القضاة، في شهر يونيو/حزيران 2022، على خلفية مظلمة إعفاء 57 قاضياً وقاضية في خرق لأبسط المبادئ القانونية''.

واعتبرت هيئة الدفاع أن "إحالة رئيس جمعية القضاة التونسيين من طرف وزيرة العدل (ليلى جفال) والنيابة العمومية على مجلس التأديب، وعلى التحقيق، على خلفية نشاطه رئيساً لجمعية القضاة، تدافع عن المصالح المادية والمعنوية للقضاة، تندرج في إطار مواصلة ضرب السلطة لاستقلال القضاء والاعتداء على حق القضاة والقاضيات في التعبير عن رفضهم لتدجين السلطة القضائية".

وأشارت إلى أن "هذه المحاكمة تعكس إمعاناً، على وجه الخصوص، في استهداف الحق النقابي للقضاة، وفي مواصلة هرسلة القضاة المباشرين عبر السعي لبث مناخات الخوف والترهيب في صفوفهم".

ودعت الهيئة "كل مكونات المجتمع المدني والقوى الحية المتمسكة بالديمقراطية واستقلال القضاء إلى التعبير عن تضامنها مع رئيس جمعية القضاة التونسيين في محنته، ومساندة الجمعية في دفاعها عن استقلال القضاء، كما تطالب السلطة بإيقاف التتبعات الجارية ضده".

وأكد رئيس هيئة الدفاع ووزير حقوق الإنسان الأسبق العياشي الهمامي، في تصريح لـ"العربي الجديد"،أن "الحقوق والحريات مهددة في تونس، واليوم هناك إمعان من رئيس الدولة ووزيرة العدل في خرق جميع القوانين في خدمة الأجندة السياسية"، مشدداً على أن ما حدث من عزل للقضاة ورفض تنفيذ قرار المحكمة الإدارية وملاحقة القضاة السامين، هو "تدجين وتخويف للقضاة لخدمة مشاريع سياسية خاصة". 

وأشار إلى أن "رئيس الدولة وضع قانوناً يمكن نفسه، كرئيس، من طرد أي قاض مهما كانت رتبته أو صفته دون أن يطلع على الملف أو يدافع عن نفسه ولا وجود لجهة يتظلم لها".

وبين الهمامي أن "بقية القضاة يعيشون حالة خوف، بعد أن شاهدو وعاينو ما حصل مع قضاة سامين دون تمكينهم من حق الدفاع عن النفس، وما تعرضوا له من التشويه وعدم تطبيق لقرارات المحكمة الإدارية، ويخشون مصيراً مماثلاً".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

معركة الخبز في تونس: قيس سعيّد لا يصارح شعبه

واعتبر أن "ملاحقة رئيس جمعية القضاة تدخل في سياق مواصلة التضييق على القضاء. فبعد أن تم رفع الحصانة عنه، تجرى ملاحقته قضائياً ومحاكمته باعتباره رئيساً لجمعية القضاة في سياق دفاع القضاة عن استقلاليتهم عن السلطة التنفيذية، وتنفيذهم أخيراً لإضراب، فأثيرت دعوة ضده من وزيرة العدل. واليوم نعلن للرأي العام أنه تم تعيين جلسة تحقيق خلال العطلة القضائية، وهي سابقة، ففي العادة يتم خلال العطلة النظر في القضايا الاستعجالية والتحقيق مع الموقوفين وقضايا النفقة وليس مع المتهمين في حالة سراح".

واستغرب الهمامي أن "تجرى دعوة الحمادي للتحقيق في عمق العطلة القضائية، في 21 أغسطس، ورأى أنه سيتخذ فيها "قرار للتضييق على حرية الحمادي أو منعه من السفر، خصوصاً أن الاتحاد الدولي لاستقلال القضاء سيمنح الحمادي جائزة استقلال القضاء في حفل تكريم خلال شهر سبتمبر، والخشية حقيقية من أن تكون هذه الجلسة لمنعه من السفر". 

مرّ أكثر من عام على عزل 57 قاضياً بقرار من الرئيس التونسي قيس سعيّد، إثر اتهامه إياهم بالفساد وحماية "الإرهابيين"، إثر ذلك رفضت السلطة تنفيذ أحكام صادرة من المحكمة الإدارية، في أغسطس 2022، لفائدة 49 قاضياً من المشمولين بالعزل، للسماح لهم بالعودة إلى عملهم.

ونفذت تنسيقية الهياكل القضائية، خلال شهر يونيو/حزيران من العام الماضي، إضراباً في كافة محاكم البلاد، كحركة احتجاجية على قرار سعيّد بإعفاء القضاة، بمقتضى المرسوم الرئاسي عدد 516 علماً، وتواصل إضراب القضاة نحو شهر.

جبهة الخلاص تدعو إلى تضافر الجهود

دعت قيادات جبهة الخلاص الوطني التونسي، مساء الخميس، إلى تضافر الجهود للنظر في وضع البلاد والخروج من الأزمة، مؤكدين على مواصلة النضال والتضامن مع المعتقلين السياسيين، خاصةً في ظل تدهور الوضع الصحي للعديد منهم.

وقال رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ "على الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمستقلين، الجلوس معاً وتدارس الوضع في البلاد"، مؤكداً أن الوضع الصحي لعدد من المساجين السياسيين يتدهور بسبب ظروف السجن والأمراض المزمنة التي يعاني منها العديد منهم.

وأضاف الشابي أن "قضية التآمر على أمن الدولة مفتعلة، ولا مبرر لسجنهم، وهم سياسيون معروفون بالاستقامة، وحتى وإن كان هناك شيء ضدهم فيجب أن يتم التحقيق وفق القانون في حالة سراح ولا داعي للسجن".

وقال القيادي في حركة النهضة رياض الشعيبي، في كلمة له، إنّ "المعتقلين يعانون داخل السجون والمعتقلات بسبب مواقفهم وآرائهم المعارضة للانقلاب"، مؤكداً أنه "خلال هذا الأسبوع جاءت أخبار عن تدهور الوضع الصحي لعبد الحميد الجلاصي، والمناضل المعتقل أحمد العماري، الموجود في سجن قابس جنوباً، إذ أنه يكاد يفقد بصره ووضعه يتردى، وقد قضى سابقاً سنوات عديدة في السجن الانفرادي"، مؤكداً: "لا دكتاتورية أكثر من هذا، ولا استبداد أكثر من هذا".

وقال القيادي في حركة النهضة العجمي الوريمي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ "المعتقلين موجودون في السجن لأسباب سياسية، وبسبب نضالهم ضد الاستبداد، وبالتالي وجودهم في السجون هو مسؤولية السلطة"، مبيناً أن "من واجب السلطة إعادتهم لعائلاتهم" مشيراً إلى أنهم "سيقومون بواجبهم في الدفاع عن المعتقلين في إطار الإيمان بعدالة هذه القضية".

وأوضح أن "الوضع لا يهم المعتقلين فقط، بل يشمل أيضاً الوضع العام البائس في البلاد التي تتجه نحو المجهول، ولابد من خطة للخروج من هذا الوضع ومصارحة الشعب".