حذرت رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة الجزائرية النقابات العمالية من تنفيذ إضرابات تعطل سير الحياة العامة في ظرف سياسي حرج يرتبط بقرب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 يونيو/حزيران المقبل، واتهمت ما تصفها بأطراف مغرضة بالتحريض والدفع لهذه التحركات العمالية.
ونقلت قناة "الشروق" المحلية" المقربة من الرئاسة، تصريحات عن مصدر في رئاسة الجمهورية، أكد فيها أن الرئيس عبد المجيد تبون ينوي التعامل بحزم مع ما يصفها المصدر، بـ"الاحتجاجات والإضرابات غير الشرعية التي لا يمكن قبولها، والتي تسعى لوقف بناء الجزائر الجديدة"، ويضيف أن الرئيس تبون ومع حرصه على تكريس الحريات العامة؛ فإنه يرى أن هذه الاحتجاجات والإضرابات "مخططات مبيتة من أصحاب الامتيازات تستهدف المسار الانتخابي"، في إشارة إلى إضرابات في قطاعات الصحة والبريد والنقل والتعليم، حيث تهدد 14 نقابة عمالية بشل المدارس الإثنين المقبل.
وفي السياق نفسه، أصدرت رئاسة الحكومة بياناً شديد اللهجة، ضد النقابات العمالية التي نفذت إضرابات، أخيراً، أو تلك التي تستعد لتنفيذ إضراب خاصة التكتل الذي يضم 14 نقابة في قطاع التعليم، والذي يعتزم شل المدارس والمؤسسات التعليمية لثلاثة أيام بدءاً من الإثنين المقبل، واتهمت الحكومة "الحركات المغرضة بمحاولة زرع الفتنة، وأن ما تسوق له ما هو إلا تعفين للأوضاع واستغلال الظروف المهنية والاجتماعية لأغراض مشبوهة، مؤكدة أنه سبق وأن تم رصدها وإدانة مخططاتها"، وطالب البيان القوى العاملة "بضرورة التحلي بروح المسؤولية والحرص على احترام التشريعات والشرعية القانونية، والتمييز بين ممارسة حقوقهم النقابية المكرسة والتعبير عن مطالبهم المهنية التي يجب أن تتم دراستها عبر الحوار المتفتح. كما هو منصوص عليه في المعمول بها، والحذر من الوقوع في فخ من يريدون نشر الفوضى في البلاد".
وأكدت رئاسة الحكومة أن "معالجة المطالب المعبر عنها وإيجاد الحلول المناسبة يتمّان ضمن مقاربة تدريجية تراعي تداعيات الأزمة الاقتصادية والصحية وانعكاساتها التي تمر بها البلاد"، وأوضحت أن اللجوء إلى خيار الإضراب "يكون في حال فشل مختلف الآليات واستحالة الحوار، حينها يمكن اللجوء إلى الإضراب في ظل الاحترام التام للشروط المكرسة بموجب القانون لا سيما ضرورة انعقاد الجمعية العامة للعمال".
واعتبرت الحكومة أن اللجوء الفوري لخيار الاحتجاج والجنوح المفرط إلى الإضرابات، جزء من "الممارسات السيئة في العشريتين الأخيرتين تحت حكم ما أسمتها بالعصابة، والتي خرجت عن إطار المطالبة الشرعية للحقوق إلى منطق اللاشرعية، متنكرة لمقتضيات الحفاظ على سير المرافق العامة وديمومة الخدمة العمومية وحماية الاقتصاد الوطني وأدوات الإنتاج".
وتشير هذه المواقف المتزامنة من الرئاسة والحكومة، بشأن التحركات النقابية والعمالية أخيراً في الجزائر؛ إلى انزعاج كبير لدى السلطة من هذه التحركات، خاصة وأنها تأتي قبيل أيام من بدء الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية في 17 مايو/أيار الجاري قبل موعد الاقتراع المقرر في 12 يونيو/حزيران المقبل، ويبدو أن أكبر انزعاج للسلطة مصدره قطاع التربية الذي تتمسك فيه 14 نقابة بتنفيذ إضراب عام الإثنين المقبل.