تحذيرات من عودة سياسة الإبعاد الإسرائيلية بحق الأسرى

تتصاعد التحذيرات من إعادة الاحتلال الإسرائيلي سياسة الإبعاد بحق الفلسطينيين، في ظل الغموض الذي يحيط بقرار الاحتلال إبعاد الأسير المقدسي، صلاح الحموري، إلى فرنسا التي يحمل جنسيتها، والمعتقل إدارياً منذ نحو عشرة أشهر من دون محاكمة في السجن.

وأعلنت باريس، اليوم الخميس، أن الحموري، المحتجز من دون تهمة رسمية في سجن إسرائيلي منذ مارس/ آذار الماضي، والذي سيُرحّل إلى فرنسا، يجب أن "يتمكن من العيش على نحو طبيعي في القدس".

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، أوردته وكالة "فرانس برس"، إن الحموري البالغ 37 عاما "يجب أن يتمكن من العيش حياة طبيعية في القدس، حيث وُلد وحيث يقيم، ويجب أن تكون زوجته وأطفاله قادرين على الذهاب إلى هناك للانضمام إليه".

وما زالت عائلة الحموري تتابع بقلق القرار الذي أبلغ به أمس الأربعاء لتضارب الأنباء، إما بإبعاده إلى فرنسا أو الإفراج المشروط عنه، فيما مُنعت العائلة ووفد عن القنصلية الفرنسية من حضور جلسة محاكمة له، اليوم الخميس.

وقالت والدة الحموري لـ"العربي الجديد" إن عائلتها لم تتلق بعد أية توضيحات بشأن ملابسات الإفراج المشروط عن نجلها أو إبعاده إلى فرنسا، ولا تزال تنتظر إعلاناً رسمياً إسرائيلياً بهذا الخصوص يوضح طبيعة القرار النهائي.

وأشارت والدة الحموري إلى أن جلسة خاصة عقدت في محكمة الرملة الإسرائيلية اليوم الخميس، من دون حضور محامي ابنها أو مندوبين من القنصلية الفرنسية، حيث منعوا جميعاً من حضور الجلسة.

من جانبه، قال نادي الأسير الفلسطينيّ، في بيان، إنّ "قرار الاحتلال المفاجئ بإبعاد الحقوقيّ المقدسيّ والمعتقل الإداريّ صلاح الحموري إلى فرنسا وسحب هويته المقدسية، هو قرار واضح من الاحتلال باستعادة جريمة الإبعاد الخطيرة بحقّ المعتقلين والأسرى، ولن تكون قضيته الأخيرة إنّ لم يكن هناك موقف جدي لمنع هذه الجريمة".

وأضاف رئيس نادي الأسير قدورة فارس، في البيان ذاته: "لقد استخدم الاحتلال هذه السّياسة الممنهجة على مدار العقود الماضية بحقّ المئات من الطلائعيين الفلسطينيين، وعلى عدة مستويات، دون أدنى اعتبار لما أقرته القوانين الدولية حيال هذه الجريمة".

وأكد فارس: "لم تكتف منظومة الاحتلال بأجهزتها المختلفة بالجرائم التي ارتكبت بحقّ الحقوقيّ الحموري على مدار سنوات طويلة، بل تأتي بجريمة إضافية تقتلع فيها الحموري من وطنه، ومن أحضان عائلته، ومجتمعه، في محاولة لتقويض دوره الحقوقي والوطني".

وأشار فارس إلى أنّ إبعاد الحموري هو اختبار وكاشف جديد لجدية العديد من الدول بالتعامل مع إسرائيل، وتحديدًا فرنسا، كون الحموري يحمل الجنسية الفرنسية.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت صلاح الحموري في مارس/ آذار 2022، وتحُوّل للاعتقال الإداري مدة ثلاثة أشهر، مُدّدت ثلاث مرات متتالية، ومن المفترض أن تنتهي بعد عدة أيام، وتحديداً يوم الأحد المقبل.

والأسير الحموري، وهو أحد محرري صفقة "وفاء الأحرار"، أمضى في الاعتقال أكثر من 9 سنوات على فترات؛ الأولى عام 2001 مدة 5 أشهر، وفي عام 2004، حوّلته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري مدة 4 أشهر، ثم اعتُقل مدة 7 سنوات عام 2005، وفي عام 2017، أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله إدارياً مدة 13 شهراً، كما منعته من دخول الضفة الغربية مدة عامين.

تقارير عربية

التحديثات الحية

عقد على "وفاء الأحرار"... الفلسطينيون يأملون صفقة تبادل أسرى جديدة

وصلاح الحموري محام ومدافع عن حقوق الإنسان، وكان أحد موظفي مؤسسة "الضمير" لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ووالدته فرنسية ووالده فلسطيني من مدينة القدس، التي ولد وعاش فيها، متزوج من فرنسية وأب لطفلين، وتعرض لحملة ممنهجة ضده من قبل سلطات الاحتلال، بدءًا من اعتقاله الإداري والتعسفي والتجسس على هاتفه ومراقبتهن وصولًا إلى سحب إقامته المقدسية.

وفي شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، صادق المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ووزير القضاء الإسرائيلي على قرار سحب هوية الحموري وحرمانه من الإقامة في القدس بحجّة "خرق الولاء" لدولة الاحتلال.