تحميل نتنياهو مسؤولية شخصية عن كارثة الجرمق التي قتلت 45 إسرائيلياً

بعد مرور ثلاث سنوات على ما يُسمى إسرائيلياً "كارثة ميرون"، والحديث عن تدافع خلال احتفال ديني، أدى إلى مقتل 45 إسرائيلياً وإصابة 102 في جبل الجرمق عام 2021، نشرت لجنة التحقيق الرسمية، التي تشكّلت بعد الحادثة، اليوم الأربعاء، تقرير استنتاجاتها بعد أن رفعته إلى الحكومة.

وحمّلت اللجنة رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولية شخصية، "لأن منصب رئيس الوزراء هو في الأساس منصب منتخب، وله خصائص فريدة"، وفق ما جاء في التقرير، لكنها قررت عدم تقديم توصية عملية بشأن نتنياهو.

في المقابل، حمّلت اللجنة وزير الأمن الداخلي السابق أمير أوحانا مسؤولية شخصية عن تلك الأحداث، بالإضافة إلى رفعها توصية بعدم تعيينه في نفس المنصب مستقبلاً.

كما رفعت اللجنة توصية بتحديد موعد لإنهاء عمل المفوض العام للشرطة كوبي شبتاي. وكان من شأن النتائج المتعلقة بقائد الشرطة شبتاي أن تدفع اللجنة إلى التوصية بإنهاء منصبه، ولكن بسبب ظروف الحرب وتمديد فترة ولايته، فإنها تركت القرار للحكومة. كما طاول التقرير مسؤولين آخرين.

أخبار

التحديثات الحية

لجنة تحقيق توجه كتاب تحذير لنتنياهو على خلفية حادثة جبل الجرمق

وجاء في ملاحظات اللجنة، بشأن نتنياهو، أنه "كان ينبغي عليه أن يحدد بشكل استباقي الحاجة إلى الاهتمام بالموقع (الذي وقعت فيه الحادثة) وعلى أقل تقدير، كان ينبغي أن يعرف (بالمخاطر)". ورفضت ادعاء نتنياهو بأنه لم يكن على علم بالمخاطر، واعتبرت أن هناك أساساً معقولاً بأن نتنياهو كان يعلم بعدم التعامل مع الموضوع كما يجب.

ورفضت اللجنة رفضاً جارفاً تنصل نتنياهو من الحادثة وقوله "أنا لست مسؤولا". وقررت عدم قبول أي تنصل من المسؤولية لأي رئيس وزراء مستقبلًا في مثل هذه الحوادث.

وقد ينعكس هذا القرار أيضاً على اللجنة المستقبلية التي سيتم تشكيلها للتحقيق في هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وعلّق مفوض الشرطة شبتاي على نتائج التقرير، قائلاً "إنني أتحمل المسؤولية الكاملة. سأغادر منصبي بمجرد أن تقرر الحكومة ذلك".

وتعتبر حادثة جبل الجرمق التي وقعت في 30 إبريل/نيسان 2021، خلال احتفال ديني بمناسبة ما يُسمى "لاغ بعومير"، الكارثة المدنية الأكبر التي عرفتها إسرائيل منذ قيامها، ونجمت عن ازدحام كبير وتدافع واختناق وسقوط المشاركين فوق بعضهم البعض في مكان كان مكتظاً أكثر من قدرته على الاحتمال، ومع هذا حصل على تراخيص من قبل الشرطة والجهات المسؤولة. وسيتم تحويل نتائج التقرير إلى عائلات القتلى الـ45 وإلى الحكومة.

وكانت لجنة التحقيق قد أرسلت قبل نحو عام ونصف، 18 ملاحظة تحذيرية لمسؤولين كبار في الحكومة والشرطة، والذين طاولتهم نتائج التقرير.