تخوفات إسرائيلية من تداعيات التصعيد في الضفة والاحتجاجات الإسرائيلية على الخدمة العسكرية
ذكر تقريران منفصلان في صحيفتي "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، صباح اليوم، أن هناك مخاوف في قيادة الجيش الإسرائيلي من تداعيات التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وتداعيات الاحتجاجات الجارية ضد التغييرات القضائية التي تسعى لها حكومة نتنياهو، على كل من توجه الشبان الإسرائيليين للخدمة في الوحدات القتالية، والقدرة على استدعاء قوات الاحتياط للجيش.
وقالت صحيفة "هآرتس" إن تضافر الأزمة السياسية وتقاطعها مع التصعيد المتوقع من شأنه أن يمس بقدرة الجيش على استدعاء قوات الاحتياط في حال تصعيد الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب ما قال يسرائيل هرئيل في تقرير بالصحيفة، فإن التحذيرات التي أطلقها مدير المخابرات الأميركية وليام بيرنز، بعد زيارته الأخيرة إلى المنطقة، واستخدامه تعبير "انتفاضة ثالثة"، تعكس ما سمعه خلال المحادثات التي أجراها في إسرائيل مع مسؤولين عسكريين وأمنيين، من دون أن يعني ذلك بالضرورة أن يكون الطرف الإسرائيلي اعتمد نفس التعبير.
وبحسبه، فإن الميدان في الضفة الغربية المحتلة في حراك دائم وثائر، ولا سيما من مدينة نابلس وحتى محافظة جنين شمالا، وما يغذي ذلك هو توالي سقوط الشهداء الفلسطينيين برصاص جيش الاحتلال، ووصول عددهم إلى أكثر من أربعين شهيدا منذ مطلع العام الحالي.
وعلى صعيد الاحتجاجات ضد خطة "الإصلاحات القضائية" في حكومة الاحتلال، قال إن حركة الاحتجاجات تتميز هذه المرة بمشاركة ضباط وجنود من قطاعات مختلفة في جيش الاحتلال، وبالأساس من جنود وضباط في قوات الاحتياط.
ومع أن هرئيل أشار إلى أن مثل هذا النوع سبق أن ظهر في السابق في مراحل مختلفة، إلا أن ما يميز هذا الحراك لجنود وضباط من قوات الاحتلال هذه المرة هو انطلاقها في الوقت الذي تظهر فيه بوادر أزمة حقيقية في منظومة قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي لأسباب مختلفة، منها أن 1% من السكان في إسرائيل يتحملون عبء خدمة الاحتياط، لكن الأزمة تفاقمت في العام الماضي، بعد أن بدأ الجيش بزيادة أيام خدمة الاحتياط بفعل ما يجري في الضفة الغربية المحتلة، بعد أن كان قد استقر عدد أيام خدمة الاحتياط على 20 يوما على مدار ثلاث سنوات.
ويصل هرئيل إلى القول إنه في ظل الأزمة السياسية الداخلية وخطر اشتعال تصعيد أشد في الضفة الغربية المحتلة، وربما على جبهة قطاع غزة أيضا، فإن هناك مخاوف من أن ينعكس ذلك سلبا على الاستجابة لأداء خدمة الاحتياط، خصوصا بعد أن زاد الجيش في العام الماضي من عدد أيام استدعاء الجنود الشبان لخدمة الاحتياط في الضفة الغربية المحتلة.
وربط هرئيل بين احتمالية رفض الاستجابة لدعوات أداء خدمة الاحتياط مع عدم التوافق على مطالب المستوطنين، ومع رغبة أحزاب الحريديم في الائتلاف في تمرير قانون إعفائهم من الخدمة العسكرية.
في المقابل، كشف تقرير "يديعوت أحرونوت" عن قلق في صفوف قيادة الجيش من تداعيات الشرخ الداخلي في إسرائيل على استعداد الشباب الإسرائيلي للانخراط في الخدمة العسكرية في الوحدات القتالية، سواء بفعل التغييرات القضائية التي تخطط لها الحكومة، أم بفعل تزايد نسبة انخراط ضباط وجنود سابقين في التظاهرات الاحتجاجية ضد سياسة الحكومة وتغيير النظام القضائي في إسرائيل، خصوصا أن الضباط والجنود يشاركون في التظاهرات وهم يحملون شارات وحداتهم العسكرية.
وأضاف التقرير أن الاتساع المرتقب للقطاعات المشاركة في الاحتجاجات ضد خطة التغييرات الحكومية، ولا سيما التظاهرة المقررة يوم الإثنين من الأسبوع القادم، مع احتمالية ظهور ضباط رفيعي المستوى سابقين في التظاهرة المقررة أمام مبنى الكنيست، قد يضر كثيرا في دافعية الشبان الإسرائيليين للانخراط في الخدمة العسكرية، وخصوصا في الوحدات القتالية، أو في تجاوب ضباط وجنود الاحتياط لاستدعائهم إلى الخدمة.
وقال معد التقرير يوسي يهوشواع إنه لمس تخوفا كبيرا في هذا الاتجاه خلال اتصالات وأحاديث أجراها في الأيام الأخيرة مع ضباط وقادة عسكريين رفيعي المستوى في الجيش.
ووفقا لهؤلاء (الضباط والقادة) فإن مثل هذه الظاهرة لم تسجل إلا خلال أيام تنفيذ خطة الانسحاب من قطاع غزة عام 2005، وإن نشاطات حركة الاحتجاج قد لا تضر فقط بالاقتصاد الإسرائيلي وإنما أيضا بالجيش الإسرائيلي نفسه.
وبحسب يهوشواع، فإن القادة العسكريين الذين تحدث معهم أبلغوه أنهم يسمعون مؤخرا من كثير من الأهالي رفضهم إرسال أبنائهم للخدمة في الوحدات القتالية، كما أن كثيرين منهم يهددون بأنفسهم بعدم أداء خدمة الاحتياط عند استدعائهم لأدائها.
وكان وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق موشيه يعالون قد كشف هذا الأمر قبل عدة أسابيع، مع بدء الحديث عن التغييرات في نظام القضاء والقوانين الإسرائيلية، قائلا إن ضباطا كباراً في الجيش أعادوا رتبهم العسكرية وأعلنوا عدم خدمتهم في الجيش إذا طبقت هذه التغييرات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
