تراشق سياسي بين نائب عراقي وفصائل في "الحشد الشعبي"

23 يوليو 2024
النائب العراقي سجاد سالم خلال مؤتمر في بغداد، 30 مايو 2024 (صفحته على فيسبوك)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- **تصريحات سجاد سالم ودعوته لدمج الحشد الشعبي**: النائب المستقل سجاد سالم انتقد الفصائل المسلحة في العراق، مطالباً بدمج "الحشد الشعبي" مع القوات الأمنية لمنع استغلاله سياسياً وانتخابياً، ولتقليل نفوذ إيران.

- **الهجمات الإعلامية والتهديدات ضد سالم**: تعرض سالم لهجمات إعلامية وتهديدات من تحالف "الإطار التنسيقي" بسبب انتقاداته، واعتبره الإعلام أداة أمريكية لضرب الحشد الشعبي.

- **ردود الفعل والدعم لسالم**: دعا الناشط مؤيد الساعدي إلى إسقاط حصانة سالم، بينما أكد الناشط أيهم رشاد أن سالم يمثل رفضاً لتغوّل السلاح في العراق، مشيراً إلى فشل الحكومات في الكشف عن قتلة المتظاهرين.

تجدد التراشق السياسي بين النائب المستقل سجاد سالم، المعروف بخصومته الشديدة مع الفصائل المسلحة في العراق، عقب تعليقات أطلقها، بشأن دور الفصائل و"الحشد الشعبي" في ترهيب النشطاء والمتظاهرين، مطالباً بدمج "الحشد الشعبي"، مع القوات الأمنية ومنع استغلاله في العمل السياسي والانتخابي.

وقال سالم، الذي ينحدر من محافظة واسط جنوبي العراق، إنّ "جرائم قتل المتظاهرين يقف خلفها اتجاه سياسي أفتى وحرّض ونفذ وهو تابع إلى الإسلام السياسي الشيعي"، مشدداً، خلال مؤتمر صحافي عقده ببغداد، السبت، بشأن وثيقة خاصة ترتبط بضحايا الاحتجاجات الشعبية في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، على "ضرورة دمج الحشد الشعبي بالقوات الأمنية لمنع إيران من ممارسة نفوذها عن طريق قادة الفصائل".

وأضاف سالم أن "العراق يمر بمرحلة ثورة مضادة ركزت على التغلغل في الجامعات التي كانت حاضنة لثورة عام 2019 وتم تسليمها إلى المليشيات وإيران"، مبيناً أن "تحقيق العدالة في العراق معدومة، وهو ما يتطلب تدخلاً دولياً لتكريس العدالة ومحاسبة المتورطين". وزاد قائلاً إنّ "قتلة المحتجين في تشرين، هم أصحاب المواكب والحسينيات في شهر محرم".

وهذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها سالم الفصائل المسلحة وبعض قادة هيئة "الحشد الشعبي"، فقد سبق له أن وجه خطابات شديدة اللهجة في أكثر من مناسبة، وقد واجه مئات التهديدات وعشرات الدعاوى القضائية ضده بسبب انتقادات وجهها إلى قيادات في "الحشد الشعبي"، وفي كل مرة يظهر الداعمون له من الخط المدني والليبرالي العراقي.

ورغم أن الاتهامات كانت موجهة من النائب العراقي ضد قيادات في "الحشد الشعبي"، وتحالف "الإطار التنسيقي"، إلا أن أحداً منهم لم يرد على سالم، لكن الإعلام الإلكتروني المرتبط بتحالف الإطار، شن هجمة شرسة ضد سالم، معتبراً إياه "إحدى الأدوات الأميركية لضرب الحشد الشعبي"، مطالباً بإسقاط الحصانة عنه.

لكن سالم كتب في آخر تدويناته على موقع إكس، أول أمس الأحد: "نتفهم مشاعر الجالية الإيرانية في العراق في الدفاع عن مصالح إيران، ولكن نذكرهم أن أدنى واجبات المقيم هنا هو تعلم لغة البلد وثقافته وحضارته. لا يصح أن يكون العراقي غريباً في العراق حتى في لغتهِ!".

وردَّ الناشط القريب من هيئة "الحشد الشعبي"، مؤيد الساعدي، بالقول: "يجب إسقاط الحصانة عن المدعو سجاد سالم وطرده من البرلمان جراء كيله التهم بحق المجاهدين وخدمة المواكب الحسينية وعلى السادة النواب ممن يحملون هم عاشوراء والجهاد ويجابهون الفساد والإرهاب تحمل مسؤوليتهم القانونية والشرعية إزاءه".

من جهته، أشار الناشط السياسي العراقي أيهم رشاد، إلى أنّ "سجاد سالم يمثل حالة رفض لتغوّل السلاح في العراق، وتحديداً السلاح الذي يتغطى بغطاء الدولة، الذي يمثل حالة رعب للنشطاء والصحافيين، وأن هذا السلاح ذاته متهم بقتل المحتجين"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أن "الحكومات فشلت في الكشف عن قتلة المتظاهرين، لكن الأصوات الوطنية في البرلمان والميادين السياسية المدنية، ما تزال تطالب بمحاسبة القتلة والجهات التي تقف وراءهم، لا سيما الذين ينتمون إلى الفصائل المسلحة".

ويُعد سجاد سالم من أبرز المحتجين في محافظة واسط العراقية، التي أضحى نائباً عنها في البرلمان في الانتخابات الأخيرة التي أجريت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وعُرفت عنه مناهضته للفصائل المسلحة، وقد تعرض لأكثر من هجمة إعلامية ومحاولات لتصفية سياسية من قبل المليشيات.