قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء إنه رفض الإجابة عن الأسئلة أثناء مثوله تحت القسم أمام المدعية العامة لنيويورك التي تجري تحقيقاً مدنياً بشأن احتيال مفترض في ممارسات عائلته التجارية.
وقال ترامب في بيان "رفضت الإجابة عن الأسئلة بموجب الحقوق والامتيازات الممنوحة لكل مواطن في الدستور الأميركي". وأضاف "عندما تصبح عائلتك وشركتك وجميع الأشخاص في دائرتك أهدافا لحملة اضطهاد باطلة وذات دوافع سياسية بدعم من محامين ومدعين عامين ووسائل إعلام مضللة، فلن يكون لديك خيار".
وكان ترامب، وصل الأربعاء، إلى مكتب المدعي العام بمدينة نيويورك للاستجواب بشأن ممتلكاته.
وقال ترامب، الجمهوري، في منشور على منصته تروث سوشال في وقت متأخر أمس الثلاثاء "في مدينة نيويورك الليلة. أرى المدعية العامة العنصرية لولاية نيويورك غداً، نظراً لاستمرار أعظم مطاردة في تاريخ الولايات المتحدة! أنا وشركتي العظيمة نتعرض للهجوم من جميع الجهات. جمهورية موز".
وحسب وكالة "أسوشييتد برس"، فإن التحقيق المدني الذي تقوده المدعية العامة ليتيشيا جيمس، يتضمن مزاعم بقيام شركات ترامب بتحريف في تقدير قيمة الأصول الثمينة، مثل ملاعب الغولف والأبراج العقارية، وتضليل المقرضين والسلطات الضريبية.
وتجري المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس تحقيقاً مدنياً لمعرفة ما إذا كانت منظمة ترامب بالغت في تقدير قيم عقارات. ووافق ترامب واثنان من أبنائه البالغين، دونالد ترامب جونيور وإيفانكا ترامب، على الإدلاء بشهاداتهم.
ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات ووصف تحقيق نيويورك بأن له دوافع سياسية. وتنتمي المدعية جيمس للحزب الديمقراطي.
وقالت جيمس إن تحقيقها كشف عن أدلة مهمة على أن منظمة ترامب، التي تدير فنادق وملاعب غولف وعقارات أخرى، بالغت في تقدير قيم الأصول للحصول على قروض مواتية وقللت من القيم للحصول على إعفاءات ضريبية.
وفي تصعيد غير مسبوق من قبل القضاء الأميركي ووكالات إنفاذ القانون على حدّ سواء تجاه الرئيس السابق دونالد ترامب، دهم عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) منزل الأخير الخاص في ولاية فلوريدا، الإثنين الماضي، في إطار تحقيق مفتوح منذ أشهر، حول نقل ترامب سجلات رئاسية رسمية من البيت الأبيض إلى منتجعه في مارآلاغو في الولاية.
ويتوالى هذا التحقيق فصولاً، في موازاة التحقيق الآخر الذي تجريه لجنة خاصة في مجلس النواب الأميركي حول أحداث اقتحام مقر الكونغرس من قبل أنصار ترامب في 6 يناير/ كانون الثاني 2021، لمنع المصادقة على فوز جو بايدن في الرئاسة.
كذلك تجري وزارة العدل تحقيقاً بتدخل ترامب لقلب نتائج انتخابات الرئاسة عام 2020، لصالحه، بعد خسارته أمام بايدن، وكذلك تفعل ولاية جورجيا، التي فتحت تحقيقاً بتدخل ترامب في عمليات فرز الأصوات. وفيما تتسارع التطورات القضائية الخاصة بانتخابات 2020، يتواصل أيضاً التحقيق بممارسات ترامب التجارية في نيويورك في قضيتين منفصلتين، واحدة مدنية والأخرى جنائية.
(وكالات، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
