وجهت هيئة محلفين اتحادية كبرى، الخميس، اتهامات للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لاحتفاظه بوثائق حكومية سرية وعرقلة سير العدالة.
وقال مصدر مطلع لـ"رويترز"، طلب عدم نشر هويته، إن ترامب يواجه سبع تهم جنائية في القضية الاتحادية.
وتشكل القضية الجنائية، التي رفعتها وزارة العدل الأميركية، انتكاسة قانونية أخرى لترامب، فيما يسعى لتولي الرئاسة من جديد العام المقبل. ويواجه ترامب بالفعل قضية جنائية في نيويورك من المقرر أن ينظر فيها القضاء في مارس/ آذار.
وأعلن ترامب، الخميس، أنّ اتّهاما قد وُجّه إليه في إطار تحقيق حول تعامله مع وثائق سرّية من أرشيف البيت الأبيض بعد مغادرة منصبه.
وكتب ترامب، على شبكته الخاصة "تروث سوشال"، أنّ "إدارة بايدن الفاسدة أبلغت محاميّ أنّ اتّهاما قد وُجّه إليّ، على ما يبدو في قضيّة الصناديق الزائفة"، مضيفا أنه استُدعي إلى محكمة فدرالية في ميامي الثلاثاء لتوجيه الإدانة له، بعد إدانة أولى في مارس/آذار في قضيّة تتعلّق بشراء صمت ممثّلة أفلام إباحيّة عام 2016.
ولم يصدر تأكيد فوري عن وزارة العدل.
وترامب متّهم بأنّه نقل معه عندما غادر البيت الأبيض مطلع 2021 صناديق كاملة من الوثائق الرسمية، بما في ذلك وثائق دفاعية مصنّفة "سرّية جداً" وبأنه رفض إعادتها لحفظها مثلما ينصّ عليه القانون عندما طلب منه المسؤولون عن الأرشيف ذلك، في انتهاك للقوانين الفدرالية.
وأضاف ترامب الساعي إلى الفوز بولاية رئاسية جديدة أنه استُدعي إلى محكمة فدرالية في ميامي الثلاثاء، بعد إدانته في مارس/ آذار في قضيّة تتعلّق بشراء صمت ممثّلة أفلام إباحيّة عام 2016.
وبحسب عدد من وسائل الإعلام الأميركية، فإنه سيواجه لائحة من سبع تهم لم تُعلن بعد.
وكتب ترامب الخميس: "لم أعتقد أبداً أن شيئاً مماثلاً يمكن أن يحدث لرئيس سابق للولايات المتحدة"، متحدثاً عن "يوم أسود" في تاريخ البلاد.
ويأتي إعلان ترامب هذا غداة تقارير أوردتها وسائل إعلام أميركية مفادها أن مدعين فدراليين أبلغوا محامي الرئيس الجمهوري السابق بأن التحقيق لم يعد يقتصر على قريبين منه بل بات يطاوله شخصيا.
ولم تذكر وسائل الإعلام الأميركية متى أُبلِغ الرئيس السابق بذلك، لكن محاميه التقوا الإثنين مسؤولين في وزارة العدل، ولا سيما المدعي الخاص جاك سميث المكلف الإشراف على التحقيق في شكل مستقل.
وفي الولايات المتحدة، يُلزم قانون صدر في 1978 جميع الرؤساء الأميركيين بإرسال خطاباتهم ورسائل البريد الإلكتروني ووثائق العمل الأخرى إلى الأرشيف الوطني. ويحظر قانون آخر متعلق بالتجسس على أي شخص الاحتفاظ بوثائق سرية في أماكن غير مصرح بها وغير مؤمنة.
ومع ذلك، عند مغادرته الرئاسة ليستقر في منزله الفخم في مارالاغو نقل ترامب صناديق كاملة من الملفات.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، كشفت سجلات المحكمة عن استعادة مكتب التحقيقات الاتحادي (أف بي آي) أكثر من 11 ألف وثيقة وصورة حكومية خلال تفتيشه منزل ترامب في فلوريدا في الثامن من أغسطس/آب.
وتُظهر السجلات أن الوثائق التي تحمل تصنيفاً سرياً، كانت تختلط أحياناً مع عناصر أخرى مثل الكتب والمجلات وقصاصات الصحف.
ومن بين أكثر من 11 ألف وثيقة وصورة حكومية، صُنفت 18 على أنها "سرية للغاية"، و54 بأنها "سرية"، و31 بأنها "خاصة"، وفقاً لإحصاء "رويترز" لمخزونات الحكومة.
كما كان هناك 90 ملفاً فارغاً، منها 48 عليها علامة "سرية"، بينما أشار البعض الآخر إلى ضرورة إعادتها إلى سكرتير الأركان/ المساعد العسكري. وليس من الواضح سبب كون هذه الملفات فارغة، أو ما إذا كانت هناك سجلات مفقودة.
ترامب يطلب محاكمة جديدة في قضية الاعتداء الجنسي على الكاتبة إي. جين كارول
على صعيد آخر، طلب ترامب الخميس إجراء محاكمة جديدة في الدعوى المدنية التي رفعتها عليه الكاتبة إي. جين كارول وأدانته فيها هيئة محلفين في مانهاتن الشهر الماضي بالاعتداء الجنسي والتشهير وحكمت لها بتعويض قدره خمسة ملايين دولار.
ووصف محامو ترامب، في وثيقة مقدمة إلى محكمة مانهاتن الاتحادية، التعويض البالغ مليوني دولار والذي قررته هيئة المحلفين للشق المتعلق بالاعتداء الجنسي بأنه "مبالغ فيه" لأن الهيئة خلصت إلى أن كارول لم تتعرض للاغتصاب وأن السلوك الذي زعمت أنها تعرضت له لم يثبت أنه سبب لها أي ضرر نفسي.
وأضافوا أن التعويض البالغ 2.7 مليون دولار في قضية التشهير "استند إلى مجرد تكهنات".
وقالت روبرتا كابلان محامية كارول، في بيان، إن دفوع ترامب "واهية". ونفى ترامب، المرشح الجمهوري الأبرز في الحملة الرئاسية لعام 2024، هذه المزاعم وطعن في الحكم.
وجاء في الدعوى القضائية التي رفعتها كارول عام 2022 أن ترامب اغتصبها في غرفة تبديل الملابس بمتجر بيرجدورف جودمان في نيويورك في منتصف التسعينيات، وشهّر بها بإنكاره حدوث الواقعة. ووصف ترامب مزاعم كارول بأنها "كاذبة".
(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)