ترجيح إصدار لائحة مجلس الشيوخ المصري بدون العودة لـ"النواب"

قال الأمين العام لمجلس الشيوخ المصري، محمود إسماعيل عتمان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يملك صلاحية إصدار مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس (الغرفة الثانية للبرلمان) من دون العودة إلى مجلس النواب، تحسباً لرفض المشروع من جانب الأخير، أو إدخال غرفة التشريع الأولى تعديلات على لائحة مجلس الشيوخ "تخل بما احتوته من أحكام".

وأضاف عتمان في تصريحات لمحرري البرلمان، الثلاثاء، أن العديد من الفقهاء القانونيين يؤيدون هذا المسار، عوضاً عن عرض اللائحة على مجلس النواب؛ علماً أن الدستور المصري نص على عدم إصدار رئيس الجمهورية التشريعات إلا في حالة غياب مجلس النواب أو حله، وعدم جواز حل المجلس أثناء سريان حالة الطوارئ.

وتابع أن مشروع اللائحة سيرسل من رئيس مجلس الشيوخ، عبد الوهاب عبد الرازق، إلى رئيس الجمهورية خلال ساعات قليلة، والذي قد يُحيله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، ثم رفعه مجدداً إلى الرئيس للتصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية، معرباً عن أمله بشأن إقرار اللائحة داخل مجلس النواب في جلسة 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري".

وعن النص في اللائحة على منح أعضاء مجلس الشيوخ الحد الأقصى للأجور (42 ألف جنيه شهرياً)، زعم عتمان: "البرلمانيون المصريون يحصلون على أقل مكافأة مقارنة بباقي برلمانات العالم، بما فيها البرلمان الاتحادي في الصومال؛ واعتراض البعض على إعفاء مستحقاتهم من الضرائب والرسوم في غير محله، وجاء أسوة بلائحة مجلس النواب".

تقارير عربية

التحديثات الحية

تعيينات مجلس الشيوخ المصري: الغلبة للمخابرات والأكثرية عسكرية

واستطرد موضحاً: "هذا النص (الإعفاء من الضرائب والرسوم) مأخوذ من لائحة مجلس النواب من دون تعديل، وأعضاء مجلس الشيوخ لن يمانعوا في حالة تعديله أو حذفه من أعضاء مجلس النواب، مستدركاً "لم نحذف النص الذي يعفي مكافأة الأعضاء من الضرائب حتى لا تكون هناك مزايدة من مجلس الشيوخ على مجلس النواب"، على حد تعبيره.

وأضاف عتمان: "عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ لا يريدون تسلم الكارت الإلكتروني الخاص بالمستحقات الشهرية، على الرغم من مرور أكثر من شهرين على بداية عمل المجلس"، مدعياً "كثيرون من الأعضاء لا يريدون الحصول على مكافآتهم، وبعضهم تبرع بمكافآت عضويتهم لصندوق (تحيا مصر)، وعددهم يراوح بين 4 و5 أعضاء".

وواصل عتمان مزاعمه، قائلاً "البدلات التي يحصل عليها الأعضاء في الجلسة لا تتجاوز 250 جنيهاً في الجلسة الواحدة، وهو رقم صغير مقارنة بالجهود التي يبذلونها"، عازياً عدم النص في مشروع اللائحة على آلية إحالة مشروعات القوانين سواء إلى رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، لترك الحرية للمجلس في الإحالة على حسب كل مشروع قانون.

ونصت المادة 284 من لائحة مجلس الشيوخ على إعفاء أية مبالغ تُدفع للأعضاء من جميع أنواع الضرائب والرسوم، وعدم جواز التنازل عنها. ويتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها 5 آلاف جنيه تستحق من تاريخ أداء اليمين الدستورية، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه من موازنة المجلس تحت أي مسمى عن الحد الأقصى للأجور.

تقارير عربية

التحديثات الحية

إعلان مرشحي مجلس الشيوخ المصري خلال ساعات: مجاملات فجة لمؤيدي النظام

وكان مجلس الشيوخ قد وافق في لائحته على إدراج موازنته "رقماً واحداً" في موازنة الدولة، لعدم إخضاعها إلى رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، بالمخالفة للدستور، الذي ينص على علانية جلسات البرلمان، وإدراج موازنات القوات المسلحة والمحكمة الدستورية والهيئات القضائية "رقماً واحداً" في الموازنة العامة، دون غيرها، على سبيل الحصر.

كما نصت اللائحة على عدم علنية جلسات لجان المجلس، أو جواز حضورها إلا لأعضائها، والعاملين بأمانتها، ومن تستعين بهم اللجنة من المستشارين والخبراء، وألا يجوز أن يحضر ممثلو الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام اجتماعات اللجان، إلا بناءً على إذن من رئيس المجلس، وذلك بغرض منع المحررين البرلمانيين المعتمدين من حضور مناقشات اللجان.