ترقب إعلان تحالف سياسي جديد في العراق: هل يشكل "الإطار التنسيقي" الثلث المعطّل؟

يؤكد أعضاء في تحالف "الإطار التنسيقي" الذي تنضوي ضمنه عدة قوى عراقية سياسية توصف عادة بأنها مدعومة من طهران، قرب إعلان تحالف جديد تحت مسمّى "تحالف الثبات الوطني"، يضم قوى "الإطار التنسيقي" إلى جانب كتلة سياسية كردية ونواب من قوى أخرى.

وبينما تتضارب التصريحات بشأن عدد نواب هذا التحالف ومدى قدرته على التأثير في مجريات اختيار رئيسي الجمهورية والحكومة، يرى مختصون بالشأن السياسي العراقي أن "تحالف الثبات الوطني" إذا ما رأى النور فسيكون الثلث المعطل للبرلمان.

يجري ذلك في ظل أزمة سياسية وقانونية يعيشها العراق، تمثّلت بعدم القدرة على انتخاب رئيس للجمهورية، المناط به تكليف مرشح "الكتلة الكبرى" تشكيل الحكومة الجديدة. وأكدت المحكمة الاتحادية العليا ضرورة وجود ثلثي أعضاء البرلمان البالغ عددهم 329 في الجلسة ليتحقق نصاب انتخاب رئيس الجمهورية، وهذا ما لم تستطع تحقيقه أي من القوى السياسية.

وتقاطعت تصريحات القوى السياسية، المندمجة ضمن "الإطار التنسيقي" بشأن التحالف المرتقب، إذ قال عضو ائتلاف "دولة القانون" (يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي) النائب ثائر مخيف الجبوري، إن "الأيام القليلة المقبلة سيتم فيها الإعلان عن كتلة الثبات الوطني، والتي تضمن أكثر من 130 نائباً من جميع المكونات العراقية".

وأوضح، في تصريح صحافي أمس، أن "هنالك مشاركة من جميع المكونات العراقية في التحالف الجديد، وسيكون هدفنا خدمة العراق"، مضيفاً "محادثاتنا لن تتوقف مع جميع القوى السياسية، وسنصل إلى تفاهمات مع باقي القوى الشيعية، لنكون مساهمين وفاعلين بكل جدية في تشكيل الحكومة المقبلة، وفق المعطيات التي ينتظرها الشعب العراقي".

بدوره أكد عضو التحالف ذاته، تركي العتبي، أن "تحالف الثبات الوطني، سيضم أكثر من 140 نائبا، سيما وأن 25 نائبا مستقلا سينضمون قريبا معنا"، مشددا في تصريح صحافي اليوم، أنه "بات من الصعب تشكيل حكومة جديدة دون توافق شيعي- شيعي، باعتبارهم المكون الأكبر في البلد، وعليهم مسؤولية اختيار مرشح رئيس الوزراء". ولفت إلى "هناك خطوات مهمة اتخذت في هذا الإطار سيجري الإعلان عنها قريباً جداً".

هل يبالغ "الإطار التنسيقي"؟

وعملياً تمتلك قوى "الإطار التنسيقي" 88 مقعداً في البرلمان، وفي حال ضم نواب حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" فإن عدد المقاعد سيكون 106 وهو أقل من الثلث بالبرلمان، ما يجعل تصريحات أعضاء التحالف بشأن عدد ما سيحصل عليه التحالف الجديد إن رأى النور من مقاعد برلمانية مبالغاً به.

تقارير عربية

التحديثات الحية

أزمة الحكومة العراقية... سباق استقطابات بين الصدريين و"التنسيقي"

ولم يعلّق "التيار الصدري" رسمياً على تلك التصريحات، إلا أن نائباً عنه، قلل خلال حديثه مع "العربي الجديد"، من أهمية تلك التصريحات، مبيناً أن "تلك التصريحات مجرد حبر على ورق، ولم نسمع بانضمام أي نائب من أي كتلة إلى الإطار التنسيقي، وأن الحديث عن 130 و140 نائباً، هو حديث مبالغ فيه بشكل كبير".

وشدد المصدر ذاته، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، أن "أي تحالف لا يمكن له منافسة تحالف التيار الصدري مع القوى العربية السنية والكردية وهو تحالف وطني عابر للطوائف، وعلى كل وطني دعمه كونه يكسر قوالب سيئة آذت العراق وأدمت نسيجه الاجتماعي لسنوات طويلة".

وتابع قائلاً "الكتلة الكبرى برلمانياً هي كتلتنا، وهذا أصبح أمراً واقعاً لا يمكن تغييره"، مؤكداً أن "التيار الصدري والقوى الحليفة معه لا تسعى للتنافس، بقدر ما تسعى لتحقيق الإصلاح في البلاد".

المختص بالشأن السياسي العراقي، سرمد البياتي، رأى أن التحالف الجديد، إذا ما تم فعلا، فسيكون الثلث المعطل للبرلمان، والضاغط على العملية السياسية برمتها.

أخبار

التحديثات الحية

العراق: تأجيل المرافعة الخاصة بإعادة فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية

وقال لـ"العربي الجديد"، إن "قوى الإطار التنسيقي تعمل جاهدة على تشكيل تحالف واسع يكون له تأثيره في العملية السياسية، وإذا ما نجحت بتشكيل هذا التحالف وبعدد يزيد عن 130 نائباً كما تقول، فسيكون تحالفاً معطلاً لعمل البرلمان وضاغطاً على العملية السياسية، من خلال الرقم الكبير في البرلمان والذي يستطيع منع تمرير أي مشروع لا يريد تمريره".

وأشار إلى أن "العملية السياسية تتجه نحو التعقيد، وأن القوى السياسية لا تستطيع الخروج من أزمة اختيار رئيس للجمهورية، وبالتالي فالأزمة تراوح مكانها، ولا يمكن الاستمرار على هذه الحال"، مشدداً على أن "الخروج من الأزمة غير ممكن من دون توافق سياسي".