ترقب لاجتماع سياسي حاسم في العراق بشأن الانتخابات البرلمانية المبكرة

تترقب الأوساط السياسية في العراق، اجتماعا سياسيا موسعا يضم قادة القوى السياسية الفاعلة في البلاد، إلى جانب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بغية التوصل إلى قرار حاسم بشأن الجدل الحالي حول إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها بالعاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل أو تأجيلها لغاية إبريل/ نيسان العام المقبل.

وقال رحيم العبودي القيادي في تيار "الحكمة"، الذي يتزعمه رجل الدين عمار الحكيم، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إن اجتماعا مهما سيعقد اليوم أو غداً يضم القوى السياسية الفاعلة والمؤثرة، وبحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وربما حضور مفوضية الانتخابات أيضا، لمناقشة موضوع الانتخابات.

وبيّن العبودي أن "الاجتماع يهدف للخروج بقرار حاسم بشأن إجراء الانتخابات البرلمانية، مع استمرار إصرار بعض القوى السياسية على مقاطعة الانتخابات لغاية الآن".

وأضاف أن "الاجتماع سيضم كل القوى السياسية ضمن مسعى أيضا لدفع المقاطعين على العودة للتنافس الانتخابي، والاجتماع ستصدر خلاله قرارات، وربما يشكل صدمة لبعض القوى التي قاطعت الانتخابات"، وفقا لقوله.

في غضون ذلك، قال حسين الهنداوي، مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الانتخابات لـ"العربي الجديد"، إن "الانتخابات ستُجرى في موعدها المعلن، ولا توجد أي نية لتأجيل هذا الموعد، حتى ولو كان ليوم واحد، وهذا الأمر عليه إجماع سياسي وإصرار حكومي كبير".

وأضاف الهنداوي أن "دعوات بعض الأطراف لتأجيل الانتخابات البرلمانية المبكرة، غير ملزمة للجهات الحكومية ذات العلاقة، كما أن مقاطعة بعض الأطراف السياسية للانتخابات، لا يترتب عليها أي أثر قانوني أو فني يؤثر على العملية الانتخابية، فهذه قرارات سياسية، لا قانونية لها على موعد الانتخابات أو شرعيتها".

تقارير عربية

التحديثات الحية

العراق: قرارات عاجلة للكاظمي لحماية بلدة الطارمية من عمليات انتقامية

وأثار انسحاب التيار الصدري وعدد من القوى السياسية، من الانتخابات المبكرة مخاوف كثيرة من أن تؤدي لتأجيلها، خصوصاً بعد انسحاب أطراف مدنية عديدة خلال الفترة الأخيرة، علماً أن الصدر كان قد أكد في وقت سابق من إبريل/ نيسان الماضي عزمه الحصول على رئاسة الحكومة المقبلة من أجل ما قال إنه "تحقيق الإصلاح وإبعاد المفسدين".

وتخشى قوى سياسية وفعاليات شعبية في العراق عمليات تزوير وتلاعباً في الانتخابات، وتضغط باتجاه توسيع دائرة المشاركة الدولية للإشراف والمراقبة على الانتخابات، في وقت ما زالت الحكومة تسعى لإقناع القوى المنسحبة بالعودة إلى السباق الانتخابي، وأبرزها التيار الصدري والحزب الشيوعي وقوى مدنية مختلفة.

ويحق لأكثر من 25 مليون مواطن التصويت في الانتخابات العراقية بنسختها الخامسة منذ الغزو الأميركي للبلاد، موزعين على 83 دائرة انتخابية في عموم مدن البلاد، وبواقع 8273 مركز اقتراع، و55 ألفا و41 محطة انتخابية، بينما يبلغ عدد المرشحين 3243، لكن قبول انسحاب العشرات من المرشحين سيؤدي إلى تراجع العدد.