ترقية قائد الجيش الجزائري فريقًا أول وقائد المخابرات لواءً

قلد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، قائد أركان الجيش الفريق السعيد شنقريحة، رتبة فريق أول، ليصبح ثاني قائد عسكري يحصل على هذه الرتبة الأعلى في تاريخ الجيش الجزائري، بعد  قائد أركان الجيش الراحل أحمد قايد صالح.

وأشرف الرئيس تبون، بقصر الشعب وسط العاصمة الجزائرية، على مراسم حفل تقليد الرتب العسكرية والأوسمة لكبار قيادات الجيش بمناسبة ستينية عيد الاستقلال، إذ  تمت ترقية مدير الأمن الرئاسي كمال لعريبي إلى رتبة لواء، كما تمت ترقية مدير جهاز الأمن الداخلي عبد الغني راشدي إلى رتبة لواء، وتوسيم ضابطين من النساء، إذ حصلت المقدم رانية الوافي على وسام الاستحقاق العسكري، والرائد نوال إسلامي على وسام الجيش، فيما حصلت مستخدمتان مدنيتان في صفوف الجيش على وسام شرفي.

وقال قائد أركان الجيش شنقريحة خلال حفل تقليد الرتب العسكرية، إن توسيم القيادات العسكرية "مستحق نظير الجهود المثابرة المبذولة في سبيل تطور قدراتنا المسلحة والمرتكزات الثابتة التي تكفل للجيش المزيد من التطور ولشعبنا وافر الأمن والأمان ولبلادنا الغالية مزيدا من الرقي"، مشيرا إلى أن "تنظيم الحفل كان عشية الاحتفال بواحدة من أهم محطات التاريخ المشرق لذكرى خالدة، وسنواصل السهر والحرص على تجسيد العهد الذي قطعناه أمام شهدائنا الأبرار".

تقارير عربية

التحديثات الحية

حديث متوالٍ عن الحروب الجديدة لدى الجيش الجزائري

وتزامن حفل تقليد الرتب مع مناقشة محدودة ومصادقة من قبل نواب البرلمان على مشروع القانون المتعلق باستدعاء قوات الاحتياط العسكري، كانت قدمته وزارة الدفاع الأسبوع الماضي، وتقرر حصر التدخلات في رؤساء الكتل النيابية، على أن يتم التصويت عليه بعد المناقشة. وينظم هذا القانون آليات لجوء الجيش لتدعيم الصفوف، وإمكاناته وقدراته من الاحتياط البشري المؤهل في حالة الأزمات، وكيفية إعادة تجنيد "عسكريي الاحتياط" من جديد في إطار تعبئة عامة أو جزئية من أجل مواجهة تهديد يمكن أن يؤثر على السلامة الترابية والسيادة الوطنية، لتدعيم صفوف الجيش للتصدي للتهديدات الداخلية والخارجية.

وكان مجلس الوزراء قد صادق قبل أسبوعين على هذا القانون الذي يقر بقاء العسكريين تحت تصرف الجيش بعد تقاعدهم، سواء بالنسبة للمتعاقدين أو النظاميين، في غضون الـ25 عاما التي تلي نهاية خدمتهم، ويفرض استفادتهم من تدريبات عسكرية شهرا واحدا في السنة. ويحدد القانون الجديد تدابير تخضع لها عملية إعادة استدعاء قوات الاحتياط، بحسب حاجيات الجيش واشتراطات السن، في ما يتصل بالقدرة البدنية والحالة الصحية، كما يتضمن الحقوق التي يحصل عليها العسكريون الذين تتم إعادة استدعائهم للخدمة في الجيش.