يصدر القضاء الأميركي، اليوم الخميس، الأحكام الأولى بحق ناشطين من اليمين المتطرف مدانين بـ"التمرد" خلال الهجوم على مبنى الكابيتول، بدءاً برئيس مجموعة "أوث كيبرز" ستيوارت رودس.
هذا العسكري السابق، البالغ من العمر 57 عاماً، قد يتعرض لأشدّ عقوبة بسبب الهجوم الذي وقع في السادس من يناير/كانون الثاني 2021 على مقر الكونغرس، على يد أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، في الوقت الذي كان فيه النواب يصادقون على فوز خصمه جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.
حتى الآن، لم تتجاوز أي عقوبة السجن 14 عاماً، لكن المدعين طالبوا بعقوبة السجن 25 عاماً بحق ستيوارت رودس الذي قالوا إنه "أشرف على مؤامرة لمعارضة نقل السلطة بالقوة".
من جانبهم، طلب محاموه من القاضي الفيدرالي أميت ميهتا، المسؤول عن هذا الملف المثير للاهتمام، الاكتفاء بعقوبة تعادل المدة التي قضاها في السجن أي 16 شهراً.
ويبدو أن هذه الفرضية مستبعدة، بعد أن أدين ستيوارت رودس في نوفمبر/تشرين الثاني بـ"التمرد"، وهي تهمة نادرة وخطيرة تهدف إلى التخطيط لاستخدام القوة ضد حكومة الولايات المتحدة.
ومن بين ألف شخص اعتُقلوا منذ الهجوم، أدين فقط عشرة ناشطين من جماعات اليمين المتطرف - ستة أعضاء من "أوث كيبرز"، وأربعة من "براود بويز" - بتهمة "التمرد"، في ختام ثلاث محاكمات منفصلة في واشنطن.
"جنرال في ساحة المعركة"
بعد أسابيع من جلسات الاستماع، اعتبر المحلفون أنهم استعدوا وجمعوا الأسلحة واقتحموا مبنى الكابيتول لوقف عملية الاعتراف رسمياً بهزيمة دونالد ترامب. ووفقاً للمدعين العامين، اضطلع ستيوارت رودس بدور محوري في الهجوم.
وكتبوا إلى القاضي ميهتا قبل الجلسة: "لقد استخدم نفوذه (...) وبراعته في التلاعب بالأشخاص لإقناع نحو عشرين مواطناً أميركياً باستخدام القوة (...) لفرض نتيجته المفضلة في الانتخابات الرئاسية". بالطبع، يوم الهجوم بقي خارج مبنى الكابيتول، لكن وفقاً للادعاء، كان يوجه اتباعه عبر الراديو "كجنرال في ساحة المعركة".
وخلال محاكمته، نفى أنه "خطط" للهجوم، وأكد أن "مهمة" "أوث كيبرز" كانت ضمان أمن التظاهرة التي دعا إليها دونالد ترامب للتنديد بـ"التزوير الانتخابي المزعوم".
وادّعى أنه وُضع أمام الأمر الواقع، معتبراً من "الغباء" دخول كيلي ميغز، الذي يترأس فرع المجموعة في فلوريدا وأدين أيضاً بتهمة التمرد، إلى مبنى الكابيتول. وقال: "فتح ذلك الباب لاضطهادنا السياسي وانظروا إلى أين وصلت بنا الأمور".
"الاستفادة من الفوضى"
وأسّس هذا الرجل الخمسيني، الذي تخرج من جامعة يال ويحمل شهادة في الحقوق، مجموعة "أوث كيبرز" في 2009، وجنّد عسكريين سابقين أو شرطيين أصلاً لمحاربة الدولة الفيدرالية "القمعية".
على غرار الجماعات المتطرفة الأخرى، جذب خطاب دونالد ترامب المناهض للنخبة هذه المجموعة، واقتنعت كلياً بمزاعم التزوير في الانتخابات التي لوّح بها الرئيس الجمهوري في حينها. وفي حججهم التي أرسلها محامو رودس إلى القاضي ميهتا، أكدوا أن أعضاء "أوث كيبرز" ليسوا من اليمين المتطرف، لكنهم مدافعون عن "المثل الأميركية".
وفي الماضي، عمد هؤلاء "المحسنون" إلى "المساعدة" في مواجهة مخاطر أعمال الشغب بعد الكوارث الطبيعية أو أثناء التظاهرات احتجاجا على عنف الشرطة.
ورّد المدعون في وثيقة أخرى: "بالنسبة لرودس، تدخل أفراد (أوث كيبرز) في حالات الأزمات لم يكن للمساعدة، بل للمساهمة في زرع الفوضى والاستفادة منها"، مطالبين بعقوبة قاسية تكون "رادعة".
(فرانس برس)