قدم حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، اليوم الثلاثاء، مدافعته الخطية إلى المحكمة الدستورية العليا في الدعوى المرفوعة بحقه لإغلاقه من قبل المحكمة الإدارية العليا، بعد أن رفعت الأخيرة دعوى لإغلاق الحزب بتهمة الارتباط بمنظمات إرهابية.
ونقلت وسائل إعلام تركية أن الدفاع المقدم من قبل الحزب بلغ 220 صفحة و22 ملحقاً، وسلّمه الفريق القانوني اليوم قبيل نهاية الدوام الرسمي للمحكمة الدستورية العليا في أنقرة، رداً على مطالعة المدعي العام المقدمة قبل أشهر.
ويواجه الحزب الكردي دعوى إغلاقه بتهم تتعلق بتقديم الدعاية لتنظيمات مسلحة محظورة مصنفة إرهابية في البلاد، هي حزب العمال الكردستاني، والالتصاق به، بحسب دعوى مرفوعة من قبل المحكمة الإدارية العليا.
وقال أوميت ديدي، وهو متحدث باسم الفريق القانوني، بعد تقديم المدافعة في تصريح صحافي: "سبق أن قال الحزب إن الدعوى المرفوعة دعوى سياسية فقط، وحاول الحزب في مدافعته إثبات أن الدعوى هي فقط من أجل دوافع سياسية".
وأضاف: "تمت قراءة مذكرة الادعاء العام ومطالعته، سطراً سطراً والرد عليها، قدمنا دفاعنا الأول، وقلنا إن المطالعة ورقة سياسية، كما الدعوى المرفوعة، وأجبنا على الادعاءات التي قدمت من المدعي العام واحدة تلو الأخرى، وأن لا سند قانونياً لها، وأن الدعوى مجرد دعوى تم تقديمها من الحزب الحاكم وحليفه".
وأكد أن الدعوة مجرد ورقة "من أجل طرد حزب الشعوب الديمقراطية من العمل الديمقراطي السياسي بعد نتائج الانتخابات التي جرت أخيراً، ودور الحزب، ودفاعه عن الحقوق والديمقراطية وحقوق الأكراد".
ومن المنتظر أن يدقق أعضاء المحكمة في المدافعة المقدمة، على أن يُحدَّد موعد لتقديم المدعي العام مطالعة شفوية، وأن يقدم لاحقاً الحزب الكردي أيضاً مدافعته الشفوية مجدداً، وإعداد تقرير من قبل مقرر المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم تحديد موعد من قبل رئيس المحكمة زهدي أرسلان، لاتخاذ القرار النهائي.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد منحت الحزب الكردي، في فبراير/شباط الماضي، مهلة شهرين إضافيين لتقديم المدافعة في دعوى إغلاق الحزب المرفوعة، حيث قبلت طلباً قدمه الحزب بطلب مهلة إضافية، بحجة أن المهلة الممنوحة، وهي شهر، لتقديم المدافعة بعد تقديم المطالعة المقدمة من المحكمة الإدارية للحزب، مدة قليلة جداً.
وفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قدم المدعي العام للمحكمة الإدارية، مطالعة النيابة العامة في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الدستورية العليا، لترسل لاحقاً إلى الحزب الكردي للرد عليها.
وقبلت المحكمة الدستورية العليا التركية في يونيو/حزيران الماضي، مذكرة الادعاء المطالبة بإغلاق حزب الشعوب، لتبدأ فعلياً المحاكمة ومراحلها، حيث قررت بقبول الدعوى ولائحة الاتهام المقدمة، والبدء بالمحاكمة، والنظر لاحقاً في طلب المحكمة الإدارية العليا تجميد دعم خزينة الدولة للحزب، وتجميد أصوله المالية وحسابات الحزب المصرفية.
وتتألف المذكرة التي قُبلت من قرابة 850 صفحة، بعد أن كانت في المرة الأولى تبلغ 609 صفحات، وطالبت المحكمة الإدارية بمنع 451 سياسياً من حزب الشعوب الديمقراطية من ممارسة العمل السياسي، وتجميد حسابات الحزب المصرفية.
وتأسس حزب الشعوب الديمقراطية في عام 2012، وخلف حزب السلام والديمقراطية الكردي الذي أُغلق في عام 2014، وحزب المجتمعات الديمقراطية الكردي الذي أُغلق في عام 2009، ويتوقع في حال صدور قرار الإغلاق أن تكون هناك ردود فعل كبيرة محلية ودولية.
وحزب الشعوب الديمقراطية هو الحزب الكردي الوحيد في البرلمان، وحقق في الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2018 نسبة 11.7٪ من الأصوات بمجموع 67 نائباً برلمانياً، ولكن مع الاستقالات وطرد الحزب بعض الأعضاء، وطرد البرلمان لآخرين، انخفض عدد النواب إلى 55 نائباً من إجمالي 600 نائب يشكلون البرلمان التركي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
