تركيا: المحكمة الإدارية تقدم للمحكمة الدستورية مرافعة متعلقة بإغلاق "حزب الشعوب"

قدم مدعي عام المحكمة الإدارية التركية بكر شاهين، اليوم الإثنين، مطالعة النيابة العامة في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الدستورية العليا لإغلاق "حزب الشعوب الديمقراطي" الكردي المعارض.

 وجاء استكمال المطالعة من قبل المحكمة الإدارية بعد أن قدم "حزب الشعوب الديمقراطي" دفاعه الأول إلى المحكمة الدستورية العليا في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري بشكل خطي، عقب قبول الدعوى بإغلاق الحزب من قبل المحكمة الصيف الماضي.

وبحسب المطالعة التي قدمت اليوم، فقد جدد شاهين طلبه بإغلاق الحزب ومنع المئات من أعضائه ومنسوبيه من ممارسة العمل السياسي بسبب ارتباطه بممارسات تهدد وحدة البلاد.

وجاء في بيان الادعاء العام في المحكمة، "الادعاء العام قدم للمحكمة الدستورية مطالعته التي ترفض المدافعة الأولية التي قدمها (حزب الشعوب الديمقراطي)، والاعتراضات التي أفادها، لأنه تم التأكد أن الحزب أقدم على أفعال عارضت وحدة البلاد والشعب وشكلت خطرا عليه؛ ولذلك يجب إغلاق الحزب بشكل نهائي ودائم".

تقارير دولية

التحديثات الحية

تركيا: مؤيدو حزب "الشعوب الديمقراطي" يحتجون على دعوى لحظره

وأضاف البيان "كما تم الطلب بأن يتم منع الأعضاء والقيادات المسجلة والواضحة معلوماتهم في مذكرة الادعاء من ممارسة العمل السياسي في بقية الأحزاب أو تأسيس أحزاب أخرى لمدة خمس سنوات بعد صدور الحكم النهائي لإغلاق الحزب بشكل دائم".

وينتظر أن ترسل المحكمة الدستورية العليا المرافعة التي تقدمت بها المحكمة الإدارية اليوم إلى الحزب الكردي، من أجل إعداد مدافعة ضد المرافعة التي تم تقديمها اليوم، ولاحقا سيتم الاستماع شفويا إلى كل من الادعاء العام ممثلًا بالمدعي بكر شاهين، ومحامي الحزب الكردي، ومع انتهاء المهل المطلوبة، سيتم تحديد مقرر من المحكمة وجمع المعلومات والوثائق والأدلة، والانتقال للجلسة النهائية للحكم.

ومع صدور تقرير مقرر المحكمة سيتم إعلان القرار في الدعوى المرفوعة لإغلاق الحزب، وسيتم عرضه على الأعضاء ليتم تحديد موعد من قبل رئيس المحكمة زهدي أرسلان من أجل اتخاذ قرار الإغلاق الذي يتطلب موافقة 10 أعضاء من أصل 15 من المحكمة من عدمه.

وكان "حزب الشعوب الديمقراطي" قد قدم مدافعة مكونة من 173 صفحة مع الوثائق خلال الشهر الجاري.

وقبلت المحكمة الدستورية العليا في تركيا بحزيران/يونيو الماضي، مذكرة الادعاء المطالبة بإغلاق "حزب الشعوب الديمقراطي"، لتبدأ فعليا المحاكمة ومراحلها، حيث قررت قبول الدعوى ولائحة الاتهام المقدمة، على أن يتم النظر لاحقا في طلب المحكمة الإدارية العليا تجميد دعم خزينة الدولة للحزب، وتجميد أصوله المالية وحساباته المصرفية.

وكان مقرر المحكمة الدستورية العليا، قد أوصى المحكمة بقبول مذكرة الادعاء العام الثانية الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا لإغلاق "حزب الشعوب الديمقراطي" الكردي عقب رفض المذكرة الأولى التي رفعت في آذار/مارس الماضي بسبب نقص في الأصول.

وتتألف المذكرة التي قبلت من قرابة 850 صفحة، بعد أن كانت في المرة الأولى تبلغ 609 صفحات، وطالبت المذكرة المحكمة الإدارية بمنع 451 سياسياً من "حزب الشعوب الديمقراطي" من ممارسة العمل السياسي، وتجميد حسابات الحزب المصرفية.

واستند المدعي العام في بيان صدر عنه، إلى المادة 90 الفقرة 68/3 من الدستور، والتي تنص على ممارسة الحزب السياسي فعالياته وفق القواعد الديمقراطية والعالمية بطريقة سلمية، إضافة للمادة 14 التي تنص على مبادئ الدولة ووحدة الشعب والبلاد، والمواد 69 و103 و68 المرتبطة بالقضية، واستندت المذكرة كذلك للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حسب المادة 11، وتحديدًا الفقرة الأولى والثانية المتعلقة بحرية ممارسة العمل المدني، بما يضمن الأمن العام على الصعيد الوطني.

وتأسس "حزب الشعوب الديمقراطي" في عام 2012، خلفًا لـ"حزب السلام والديمقراطية" الكردي الذي أغلق في عام 2014، و"حزب المجتمعات الديمقراطية" الكردي الذي أغلق في عام 2009. ويتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تظاهرات من مؤيدي وأنصار الحزب اعتراضا على هذا القرار، عدا عن ردود الفعل السياسية من المعارضة.

ويعد "حزب الشعوب الديمقراطي" الحزب الكردي الوحيد في البرلمان، وحقق في الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2018 نسبة 11.7% من الأصوات بمجموع 67 نائبا برلمانيا، ولكن مع الاستقالات وطرد الحزب بعض الأعضاء، وطرد البرلمان لآخرين، انخفض عدد النواب إلى 55 نائبا من إجمالي 600 نائب يشكلون البرلمان التركي.