أقرّت المحكمة الدستورية العليا في تركيا، اليوم الخميس، بالإجماع، أن برلمانياً سابقاً معارضاً، حُكم عليه بالسجن من قبل محكمة جنائية، قد تعرضت حقوقه للانتهاك، مطالبة بإعادة النظر في حكم صادر بحقه.
ونظرت المحكمة في طلب تقدم به أنيس بربرأوغلو، عضو البرلمان السابق عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، الذي طُرد من البرلمان بسبب صدور حكم بالسجن بحقه، ولا يزال معتقلاً.
وتقدم بربرأوغلو، قبل أشهر، بدعوى حول انتهاك حقوقه للمحكمة الدستورية العليا، التي قضت آنذاك بانتهاك حقوقه، لكن محكمة إسطنبول الجزائية الـ14 رفضت إعادة النظر بالمحاكمة، فتقدم النائب البرلماني السابق بطلب جديد نظرت فيه الدستورية العليا اليوم.
وجاء في طلب بربرأوغلو أن حقوقه في الترشح للانتخاب وممارسة النشاطات السياسية انتهكت، وأن القرار السابق للمحكمة الدستورية لم ينفذ، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا، التي أرسلت بدورها نسخة من قرارها إلى المحكمة الأدنى لإعادة النظر بأحكامها.
وجاء قرار المحكمة الدستورية العليا وفق المادتين الـ67 والـ19 من الدستور المتعلقة بالحقوق السياسية والحريات الشخصية.
وبحسب ما نُقل عن الإعلام التركي، فإن المحكمة الدستورية العليا سترسل نسخة من قرارها بلغة حازمة لتنفيذه من قبل المحكمة الأساسية.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أقرت، في سبتمبر/ أيلول الماضي، بحصول انتهاكات، لكن المحكمة الجزائية لم تجد مبرراً لإعادة المحاكمة، التي اتهم فيها بربرأوغلو بتسريب معلومات وصور لصحيفة "جمهوريت" المعارضة بشأن إيقاف شاحنات تابعة للمخابرات التركية، من قبل قوى الأمن، كانت تنقل أسلحة لقوى المعارضة السورية.
واعتبرت تلك الحادثة فخاً نُصب للحكومة التركية من قبل جماعة "الخدمة"، التي يتزعمها فتح الله غولن، وتصنفها أنقرة "منظمة إرهابية"، وذلك في 2014، قبل المحاولة الانقلابية الفاشلة في 2016، حيث حوكم بربرأوغلو بداية بالسجن 25 عاماً، لتخفض من قبل المحكمة الاستئنافية إلى السجن خمس سنوات وعشرة أشهر.
وخلال فترة المحاكمة، انتخب بربرأوغلو عضواً في البرلمان، وحكمت المحكمة بالإفراج عنه خلال فترة دورته البرلمانية، لكن البرلمان أسقط عضويته بمذكرة رئاسية في يونيو/ حزيران الماضي، ليُعتَقَل في اليوم التالي ويُطرَد من البرلمان.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
