تركيا تؤكد تورّط عميد في تهريب البشر من سورية وتحيله على التقاعد

أكدت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، تورّط عميد رفيع وفريقه الأمني بعمليات تهريب المهاجرين غير النظاميين من سورية إلى تركيا عبر موكبه الرسمي، مشددة على أنها أحالت الضابط على التقاعد واعتقلت وأنهت عقود المتورطين بالحادثة. وأوضحت الوزارة في بيان عُمِّم على وسائل الإعلام، أنها تأكدت من الحادثة وحققت فيها ولا يزال التحقيق سارياً وسرّياً.

وكانت القصة قد تداولتها وسائل إعلام تركية في وقت سابق، واتهمت قائد أحد الألوية العاملة في سورية بالتورط بعمليات تهريب البشر من سورية. وجاء في البيان الصادر اليوم أن "هذا التصرف نفذه الضابط المساعد وأفراد الأمن التابعون للعميد في الموكب الرسمي لقائد اللواء العامل في سورية، وأُبلِغ مكتب المدعي العام بذلك".

وأشار البيان إلى إلقاء القبض على الأشخاص المتورطين في الحادث، وإنهاء عقود الموظفين المتعاقدين وإحالة الموظفين الآخرين على مجلس التأديب الأعلى، وإحالة قائد اللواء العميد على التقاعد، كذلك غُيِّر مكان عمل قائد الوحدة المسؤولة عن بوابة المعبر الحدودي في الحادثة المذكورة. وشددت الوزارة على أن "تركيا دولة تحكمها سيادة القانون"، مشيرة إلى استمرار التحقيق من قبل مكتب المدعي العام، متحدثة في الوقت ذاته عن وجود مثل هذه التحقيقات من قبل، وقد كتب عنها بعض الصحافيين مستندين إلى وثائق تلقوها من مكتب المدعي العام.

العميد استخدم مركبته الرسمية في تهريب البشر من سورية

وجاء في البيان أيضاً: "من الواضح أن ليس الجميع يحترم القانون.. لقد أُلغيت عقود الموظفين المشاركين في هذه المسألة، والجنرال الذي استخدمت مركبته الرسمية أُحيل على التقاعد، والقوات المسلحة هي التي كشفت الحادثة". وفي الإطار نفسه، أكد المدير العام للخدمات القانونية في وزارة الدفاع التركية، العميد أسعد محمود يلماز، أمام البرلمان حادثة تهريب البشر من سورية، التي جرت بواسطة المركبة الرسمية للعميد (ب. ج)، الذي كان في الخدمة بسورية، مشدداً على أنه "سيجري التخلص من البذور الفاسدة في الجيش، لأن مسألة الحدود قضية شرف للقوات المسلحة"، على حدّ تعبيره.

أخبار

التحديثات الحية

تعاون بين تركيا و"تحرير الشام" لضبط الحدود ومنع تهريب البشر

وتطرق يلماز إلى المسألة في مناقشات لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، مجيباً عن أسئلة نواب المعارضة بشأن هذه القضية، قائلاً إنه "قُبض على ثلاثة أشخاص، وأُنهيت عقود المتعاقدين معهم، وأُحيل آخرون على مجلس التأديب الأعلى، حتى لو لم يكونوا متورطين في الحادث للتحقيق".

وأكمل رداً على سؤال من النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، أوتكو تشاقر أوزر، عن عدد الحالات ومسألة تكرار الحادثة بقوله: "في جميع حالات عدم الانضباط، تبدأ الإجراءات القضائية والإدارية على الفور، كذلك تُحدَّد التدابير التي يمكن اتخاذها لمنع وقوع حوادث مماثلة، وتتولى الجهات القضائية التحقيق القضائي، فيما تتولى الجهات الإدارية التحقيق الإداري، وهذا لا يقتصر على تلك المنطقة الحدودية وحسب، بل نتخذ أيضاً تدابير لمنع وقوع حوادث مماثلة عبر جميع الحدود".

وكان الصحافي ومقدم البرامج في قناة "خلق تي في" المعارضة، باريش تارك أوغلو، قد كتب قبل 3 أيام مقالاً في صحيفة جمهوريت المعارضة، تطرق فيه إلى الموضوع، قائلاً: "إذا كان هناك الكثير من الحماية على الحدود، فإننا نتساءل كيف يمكن عبور هذه الحدود، لقد فاجأت الشكوك الكبيرة حول تهريب البشر من سورية إلى تركيا حتى السلطات، لأن التهريب حصل بواسطة السيارة الرسمية لعميد عامل في منطقة العمليات العسكرية في سورية".