تشهد الساحة السياسية التركية سجالا جديدا، إثر اتهامات من المعارضة بنية الرئيس رجب طيب أردوغان، الإفراج عن زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، المعتقل منذ سنوات طويلة.
واشتعلت التصريحات والسجال السياسي والإعلامي بعد تصريحات للرئيس أردوغان قبل أيام قال فيها إن "المتواجد في أدرنة (رئيس حزب الشعوب الديمقراطي السابق صلاح الدين دميرطاش) سيقدم أكبر فاتورة حساب إلى إمرلي (زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان في سجن إمرلي)، حيث إن كل مكان عبارة عن ضباب، وإن فيما بينهما حسابات متبادلة".
هذه التصريحات قادت إلى تأويلات عديدة، ومنها كلام رئيسة الحزب الجيد، ميرال أكشنر، التي قالت في اجتماع كتلة حزبها البرلمانية أمس إن "أردوغان اشتكى لأوجلان عن دميرطاش، هل ترون العار، القضاء التركي هو من يحاسب، وعلى أردوغان معرفة الجدية للمقام الذي يشغله".
وأضافت "على أردوغان أن يستفيق دون أن يتحدث بالهراء، سابقا حاول إنقاذ نفسه عبر المكاتيب والرسائل (خلال الانتخابات المحلية في إسطنبول عام 2019)، والآن يبدو أنك في طريق آخر، وإن كنت في طريق الإفراج عن أوجلان عليك التوقف والحذر، لا يمكن أن تقدم على هذه الخطوة السيئة بسبب السعي للفوز بالانتخابات، يمكنك بهذه الخطوة أن تقنع شركاءك ولكن سترى المعارضة أمامك".
وخلال انتخابات عام 2019، صدرت تصريحات عن أوجلان يدعو فيها أنصار الحزب الكردي إلى الامتناع عن التصويت لأي طرف سياسي، الأمر الذي استغلته المعارضة للطعن في الحكومة.
المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، عمر تشليك، قال، عبر تويتر اليوم الخميس، ردا على تصريحات أكشنر، "لا يجوز الافتراء على رئيس الدولة بهذا الشكل، وهذا يخالف أسس مبادئ الأخلاق السياسية".
İyi Parti Genel Başkanı Sn Akşener’in partisinin grup toplantısında CUMHURBAŞKANIMIZ hakkında sarfettiği sözleri kınıyoruz.
— Ömer Çelik (@omerrcelik) January 20, 2022
Sn Cumhurbaşkanımıza karşı kullanılan bu sözler asla kabul edilemez.
وأضاف "الكلام الذي قالته أكشنر في اجتماع كتلة حزبها البرلمانية أمس بحق رئيس الجمهورية لا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال، والحديث عن الإفراج عن رأس الإرهاب هو سياسة افتراء، وهذه المقاربة تتجاوز القيم السياسية جميعها، وهو افتراء يطاول الرئيس والقضاء، ونوع من الممارسة السياسية".
وأوضح أن "الرئيس أردوغان ومنذ فترة حكمه رئيساً للوزراء وفي الوقت الحالي قدم أقوى صراع مع الإرهاب دون تقديم أي تنازلات، وهذا الحديث لا يتجاوز الافتراء السياسي وهو غير مقبول".
ويأتي السجال الجديد متزامنا مع اجتماع للجنة العدالة والدستور في البرلمان التركي، اليوم الخميس، لمناقشة رفع الحصانة عن النائبة البرلمانية عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، سمرة غوزال، بعد صور لها مع مسلح من حزب العمال الكردستاني، حيث أدى تسريب صور إلى إحراج المعارضة التي تتعاون مع الحزب الكردي.
وأعلن الحزب الجيد وحزب الشعب الجمهوري المعارض عن نيتهما التصويت لصالح رفع الحصانة عن غوزال، من أجل التمهيد أمام القضاء للحكم عليها بعد انتشار صورها وهي مع المسلحين في مخيمات جبال قنديل بالعراق.
كما يعاني الحزب الكردي من دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا لإغلاق الحزب، بحجة ارتباطه بحزب العمال الكردستاني، حيث ينتظر أن يقدم مدعي عام المحكمة الإدارية مرافعته ويستمع إلى دفاع الحزب الكردي مكتوبا، قبل أن يعد مقرر المحكمة تقريره للبت في قرار الإغلاق.
ويأتي السجال السياسي وملف الأكراد في وقت تطالب فيه المعارضة التركية بتبكير الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في عام 2023، وهو ما ترفضه الحكومة، حيث تفتقد المعارضة الأغلبية البرلمانية للدفع باتجاهها وتلجأ إلى الضغط السياسي والتظاهرات للدفع بالانتخابات المبكرة، مستفيدة من الأوضاع الاقتصادية السيئة، حسب قولها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
