قالت صحيفة خبر "تورك"، السبت، إنّ تركيا تسعى من أجل استعادة رجل المافيا سادات بيكر، الذي أرّق الحكومة جراء فيديوهات نشرها منذ أشهر وحرّكت الشارع التركي.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أنّ هذه التطورات جاءت بعد الاتصالات العديدة التي جرت بين الإمارات وتركيا مؤخراً، في مسعى لتطبيع العلاقات من بوابة الاستثمارات الاقتصادية الإماراتية في تركيا.
وبيّن المصدر أنّ "تركيا عرضت على الإمارات تسليمها أشخاصاً معتقلين في تركيا ومتهمين بالتجسس لصالح الإمارات، مقابل تسليم الإمارات لأنقرة زعيم المافيا التركية بيكر"، مشيراً إلى أنّ "الإمارات حتى الآن لم ترد على مطالب أنقرة إيجاباً أو سلباً".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد التقى، في 18 أغسطس/آب الماضي، مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد آل نهيان في أنقرة، وأجرى بعدها اتصالاً هاتفياً مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، في 30 أغسطس، تبعه اتصال هاتفي بين وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو ونظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان.
وكانت تركيا قد أعلنت اعتقال 3 أشخاص، في العامين 2019 و2020، بتهمة "العمالة" لصالح الإمارات، واتهمتهم أنقرة بالارتباط بمحاولات إثارة الاستفزازات بتركيا ونقل معلومات، والتجسس على المعارضة المصرية الموجودة في البلاد، فيما أُعلن لاحقاً مقتل أحدهم زكي يوسف مبارك منتحراً في محبسه.
ونقلت "خبر تورك" عن مصدر مقرب من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم قوله إنّ "تركيا تعمل على إعادة بيكر من الإمارات، مقابل تسليم المعتقلين المتبقيين لدى أنقرة إلى الإمارات، بحيث يتم تسليمهما للإمارات مقابل تسليم أبوظبي زعيم المافيا إلى تركيا".
وأضافت الصحيفة "حتى الآن لم يتلق الجانب التركي جواباً بعد من الإمارات، ولكن تركيا متفائلة بأن يكون الرد إيجابياً، وهو ما يؤكد أنّ تركيا طلبت تبادلاً من هذا النوع"، ولكن الصحيفة "استبعدت أن يتم تسليم بيكر بهذه السهولة".
وأفادت مصادر تركية "العربي الجديد" بأنّ "أنقرة أعدت لائحة من المطالب من أجل إعادة تطبيع العلاقات مع الإمارات، من دون الكشف عن هذه المطالب"، مبيّنة أنّ "عملية إعادة العلاقات تأتي من بوابة الاقتصاد، مرافقة للتغيرات التي حصلت في المنطقة بعد الواقع الأفغاني الجديد".
يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان محامي بيكر، عبر قناة "خلق تي في" المعارضة، أنّ "الإمارات تمنع بيكر من بث فيديوهات جديدة، وأنها حصلت منه على ضمانات بعدم تسجيل وبث فيديوهات جديدة عبر حسابه الرسمي على تويتر".
وأضافت القناة نقلاً عن المحامي أنّ "بيكر أسس شركة في الإمارات وحصل على إقامة لمدة 3 سنوات، فيما سُحب منه الجواز التركي ومن عائلته والمقربين منه، وأعرب بيكر عبر محاميه أنه لا يعتقد أن التقارب بين البلدين بسببه، وأنه لا توجد عليه مخاطر لاعتقاله وتسليمه، لعدم وجود نشرة حمراء بحقه، وطالما أنه لا يرتكب جرائم في مكان إقامته".
وفي يونيو/حزيران الماضي، كشف رجل العصابات التركي، المدان سابقاً قضائياً والمقيم حالياً في دبي، أنه التقى مسؤولين أمنيين إماراتيين، وقال "جرى حوار مطول معي يتعلق بالادعاءات التي تساق بحقي، وأفادوا بأنه لا توجد بحقي أي نشرة حمراء من قبل الإنتربول (الشرطة الدولية)، وأني ضيف في البلاد مثل بقية المواطنين، وأنهم يتلقون عدداً كبيراً من المعلومات الاستخبارية لتنفيذ عمليات اغتيال بحقي، وأبلغتهم معرفتي بذلك".
وأضاف "أبلغوني بأنه لا توجد أي مشكلة في حال رغبتي في مغادرة البلاد أو البقاء فيها"، مشيراً إلى أن السلطات الإماراتية "عاملته بلطف مثل بقية المواطنين".
وعقب هذا اللقاء، اكتفى بيكر بنشر تغريدات عبر "تويتر" لما كان يريد أن يوصله من تسريبات، ولكن هذه التسريبات لم تلق تلك الأهمية التي كانت تلقاها الفيديوهات المنشورة، التي بلغت 9 فيديوهات.
وانشغلت الأوساط التركية الشعبية والرسمية والإعلامية بفيديوهات بيكر، ادّعى فيها وجود ارتباطات بين رموز حزب "العدالة والتنمية" الحاكم مع رجال العصابات، وتورّطهم في بعض الأعمال غير الشرعية، حسب ادعائه.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
