اتفقت 6 أحزاب تركية معارضة، اليوم الأحد، على مرشح توافقي للمشاركة في الانتخابات الرئاسية عام 2023، ليكون بذلك منافساً للرئيس رجب طيب أردوغان، قائلة إنه سيكون الرئيس 13 للبلاد ورئيسا للجميع.
جاء ذلك في الاجتماع السادس لزعماء الأحزاب الستة المعارضة الذي جرى، اليوم، بضيافة حزب السعادة. وانتهى الاجتماع، الذي استمر قرابة 6 ساعات، بصدور بيان ختامي مشترك موقع من قبل القادة.
وبذلك أكملت الأحزاب الستة الجولة الأولى من الاجتماعات التي عقدتها على مدار أكثر من 6 أشهر، على أن تبدأ جولة ثانية اعتباراً من أكتوبر/تشرين الأول المقبل مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أكثر.
وشارك في القمة اليوم كل من زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كلجدار أوغلو، وزعيمة الحزب الجيد ميرال أكشنر، ورئيس حزب السعادة تمل قره موللا أوغلو، ورئيس حزب دواء علي باباجان، ورئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو، ورئيس الحزب الديمقراطي غولتكين أويصال.
وأعلن قادة الأحزاب في بيانهم أنهم "سيعملون بشكل مشترك اعتبارا من اليوم، وما قبل الانتخابات وخلالها، وما بعدها على الاستشارة فيما بينهم والسير معاً بكل حزم على أن يكون المرشح التوافقي المشترك هو الرئيس المقبل لتركيا".
ولفت إلى أن "القادة اجتمعوا أول مرة في 12 فبراير/شباط الماضي من أجل حل المشاكل المرتبطة بالنظام الرئاسي الذي أدى إلى إفلاس اقتصادي، وغياب الاعتبار بالسياسة الداخلية والخارجية، والخلل في الكوادر العامة، والانهيار الاجتماعي والسياسي، لتشكل هذه الاجتماعات أملا للشعب".
وبين أن الأحزاب الستة "عرضت رؤيتها للانتقال للنظام البرلماني وشكلت لجانا لتحقيق المبادئ التي وضعت قانونياً واجتماعياً".
وأعلنت الأحزاب المعارضة رؤيتها، خلال اللقاء، فيما يتعلق بالمبادئ العامة والأهداف وأمن الانتخابات وإصلاح المؤسسات الاقتصادية، ومراجعة تقارير اللجان الأخرى.
وتعهد القادة "بالعمل المشترك والكفاح من أجل تحقيق الأهداف الموضوعة"، مشددين على "عدم الخضوع للضغوط المفروضة، وأن المرشح الرئاسي سيكون رئيس الجمهورية التركية الـ13 ولن يكون رئيس المجتمعين في الطاولة السداسية فقط، بل سيكون رئيس الجميع".
وقالوا "ليسترح الشعب حيث بقي وقت قليل لنهاية الأيام المظلمة".
وبحسب ما جاء في البيان، "فستنتهي حالة الاستقطاب ويعم السلم الاجتماعي وتغيب لغة الغضب والكراهية ويعم الاحترام، وسيادة القانون والحقوق، وبهذا الإطار سيجتمع القادة في الجولة الثانية بتاريخ الثاني من أكتوبر/تشرين الأول المقبل بضيافة حزب الشعب الجمهوري".
وحسم البيان مسألة التوافق على مرشح توافقي، فيما لم يحسم اسم المرشح حتى الآن، حيث كانت الأوساط التركية تترقب الإعلان عن اسم المرشح، فيما كانت هناك توقعات في إعلان كل حزب مرشحه في حال عدم التوافق على مرشح توافقي، وهو ما تم اليوم بحسم هذه المسألة.
وتأتي القمة السادسة بعد شهر ونصف من انعقاد القمة الخامسة في أنقرة، وبعد أكثر من 6 أشهر على إعلان الأحزاب الستة رؤيتها المشتركة لمبادئ النظام البرلماني المعزز، وبعد إقرار البرلمان قانون الانتخابات الجديد قبل أشهر أيضا.
ومن الملاحظ في قانون الانتخابات الجديد أنه لا يسمح للأحزاب الصغيرة التي تدخل في تحالفات سوى بالحصول على نسبتها من الأصوات. ومع خفض العتبة البرلمانية إلى 7%، فإن الأحزاب الصغيرة ستجد صعوبة في الدخول إلى البرلمان رغم التحالف.
وكان يكفي في القانون السابق الدخول في تحالف لدخول البرلمان بعد الحصول على أصوات تمكن الأحزاب من الحصول على مقاعد في البرلمان.
ومن الواضح أن المعارضة ستواصل رص صفوفها إلى حين الانتخابات وعقد قمم مماثلة للوصول إلى رؤية متكاملة تهدف إلى كسب الرأي العام والناخبين.
وفشلت المعارضة أمام حزب العدالة والتنمية في عدد كبير من الانتخابات منذ العام 2002، وتراهن على الظهور بشكل منظم في الانتخابات المقبلة، وينتظر أن يكشف في الاجتماع المقبل عن تفاصيل أكثر عن المرشح التوافقي في حال إعلان خارطة طريق الانتخابات المقبلة بشكل رسمي.