تساؤلات حول قضية "التخابر مع تركيا" في مصر بعد 6 سنوات من الحبس الاحتياطي
بعد ست سنوات في الحبس الاحتياطي، وثلاث وعشرين جلسة منذ بدء المحاكمة في 8 يناير/كانون الثاني 2022، نظرت الدائرة الأولى - جنايات إرهاب المنعقدة داخل مجمع محاكم بدر في 31 يوليو/تموز الماضي، في مصر، أولى جلسات المرافعة في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "التخابر مع تركيا".
ويتهم في القضية 81 مصريا من بينهم 29 محبوسا، على ذمة قضيتين، على رأسهم سمية ماهر أحمد، ورشا ماهر، وعمر عصام عبد الهادي، وقياديون في جماعة الإخوان المسلمين من بينهم، محمد خيرت الشاطر، ومحمد بديع، والسيد محمود عزت، ومحمد عبد الرحمن المرسي، وناصر محمد الفراش، وعبد الرحمن البر، بالإضافة إلى ثمانية متهمين آخرين يحملون الجنسية التركية تم اتهامهم بنفس القضية، وذلك بعد أكثر من عام ونصف منذ إحالة القضية من نيابة أمن الدولة في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
وتضم القضية المحالة برقم 12430 لسنة 2021 جنايات التجمع الخامس/ 1206 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة قضيتين: القضية 955 لسنة 2017 حصر أمن دولة، والتي اتُهم في بدايتها 28 متهمًا فقط. وفي السنة الرابعة وقبل الإحالة، تمت إضافة متهمين جدد، منهم قيادات مكتب الإرشاد والهيكل الإداري لجماعة الإخوان، عبر ضم القضية 310 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا إليها وإحالة القضيتين في قضية واحدة.
وعلامات استفهام كثيرة أحاطت بتلك القضية، طرحتها منظمات حقوقية، من بينها الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، خاصة بشأن أول جلسة مرافعة انعقدت أمام دائرة إرهاب، حيث حضر المتهمون وترافع ثلاثة محامين عن ثلاثة متهمين من قيادات جماعة الإخوان وهم: محمد خيرت الشاطر، والسيد محمود عزت، والمرشد السابق محمد بديع.
وطلب المحامون من المحكمة حينها السماح للمتهمين بالحديث، فيما طلبت المحكمة من حرس القاعة خروج المتهمين من القفص الزجاجي (الحاجب للصوت والرؤية بشكل كبير)، ليفاجأ الجميع بعدم وجود المتهمين الثلاثة.
بعد مرور ساعة من المحاولات من قبل رئيس المحكمة مع أمن قاعة المحاكمة، حضر المتهمون، وتحدث خيرت الشاطر عن عدم حضوره الجلسات، وأن هذه الجلسة هي الثانية بعد حضوره جلسة المحاكمة الأولى التي يحضرها، وأنه في أغلب الجلسات لا يتم إحضاره من محبسه أو يتم تركه داخل سيارة الترحيلات في الأسفل ولا يحضر إلى القاعة.
كما أكد المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع تعرضه لنفس المعاملة، وكذلك محمود عزت، حيث لا يتم إحضارهما من محبسهم لجلسات المحاكمة.
الاتهامات الموجهة للمتهمين في القضية هي "التخابر والانضمام إلى جماعة إرهابية، وتولي قيادة جماعة، وتمرير مكالمات دولية دون ترخيص، وحيازة أجهزة اتصال دون تصريح"، وذلك بعد شهر ونصف من إحالة القضية للمحكمة من قبل نيابة أمن الدولة في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 وفقًا لأمر الإحالة في القضية.
القضية واجهت انتقادات حقوقية عدة أيضًا، خاصة مع تأكيد المتهمين لمحامين على مدار السنوات الماضية، تعرضهم لانتهاكات حقوقية واسعة منها تعرض المتهمة سمية ماهر للإخفاء القسري والاحتجاز غير القانوني في مقر تابع لجهاز المخابرات العامة لمدة عام، وذلك منذ إلقاء القبض عليها في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2017 من منزلها على ذمة هذه القضية وحتى أثناء التحقيق معها أمام النيابة.
عدا عن ذلك، تعرضت سمية ومتهمون آخرون للتعذيب والمعاملة القاسية في ما يتعلق بأوضاع احتجازهم، مثل حسن عبد العظيم، ورضا الدسوقي وذلك بوضعهم في غرف احتجاز ضيقة بلا تهوية وتقديم كميات قليلة من الطعام والتباطؤ في تقديم الرعاية الصحية لهم، ومنعهم من التريض والزيارة وعزلهم تمامًا عن العالم الخارجي، وكذلك الفصل بينهم وبين محامين أثناء جلسات التحقيق، عن طريق وضعهم في قفص زجاجي مانع للصوت وإحضارهم جلسات تجديد الحبس مكبلي الأيدي.
أما خلال المحاكمة، فقد رصدت الجبهة المصرية عدة انتهاكات، منها أنه في جلسة 8 يناير/كانون الثاني 2022، رفضت المحكمة طلب المحامين بالسماح بزيارة أهالي المتهمين أو الدفاع حيث إن المتهمين جميعا ممنوعون من الزيارة.
كما رفضت المحكمة تمكين المتهمين من الحصول على تحقيقات الأمن القومي وتحريات الأمن الوطني ومحاضر ضبط المتهمين. ووجهت المحكمة أحد شهود الإثبات بما يتوافق مع أدلة الإدانة.
بينما يعد أكبر انتهاك لحقوق المتهمين في تلك القضية، هو استمرار حبسهم لأكثر من ست سنوات احتياطيًا بالمخالفة للقانون، إضافة إلى انعقاد المحاكمة داخل أماكن شرطية، وهو معهد أمناء الشرطة بطرة ومن بعده محكمة جنايات بدر التابعة لمركز الإصلاح والتأهيل.
وتنعقد الجلسة تحت حراسة أمنية مشددة، يقوم بها أفراد من جهاز المخابرات العامة في كثير من الأحيان، بمنع الدفاع من محاولة التواصل مع المتهمين بالإشارة عن طريق القفص الزجاجي، كما يمارسون ترهيبا شديدا تجاه الدفاع، في ظل عدم رفض هيئة المحكمة لمثل هذه الممارسات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
