في تضارب بالتصريحات حول المصالحة الفلسطينية والتفاهمات مع حركة "حماس"، خرج عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، على قناة "الغد" المحسوبة على القيادي المفصول من حركة "فتح" محمد دحلان، مساء الإثنين، ليحمّل "حماس" مسؤولية تعطيل المصالحة الفلسطينية، بعكس ما صرّح أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب، وكذلك نائب رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" صالح العاروري الذي قال إنّ "الأمور تسير بالاتجاه الصحيح".
وقال الأحمد إنّ "حماس لم ترسل حتى الآن ردها بشأن المصالحة وإجراء الانتخابات"، مضيفاً أنّ "الأمور لم تسر كما كانت البداية، والمفترض بعد اللقاء الذي جرى في تركيا أن ترسل حماس موافقتها على إجراء الانتخابات كما تم التفاهم على ذلك، حيث إن كل الفصائل في البداية أرسلت رسائل خطية للرئيس الفلسطيني محمود عباس عبر رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر".
وعبر الأحمد عن خشيته من تبدد الأمل، قائلاً: "أخشى أن يتبدد هذا الأمل بسبب عدم إرسال حماس ردها حتى الأن، رغم مرور أكثر من حوالي ثلاثة أسابيع على لقاء إسطنبول، وهم رحبوا ببيان فتح، فلماذا رحبتم؟ إذا رحبتم إذاً وافقوا، أرسلوا ردكم، فـحماس بدأت تتحدث عن تهيئة الأجواء".
وكشف الأحمد عن تلقيه اتصالاً من القيادي في "حماس" موسى أبو مرزوق يطالب فيه بـ"تهيئة الأجواء" والعديد من المطالب الأخرى، وتابع: "نحن لم نسمع ذلك، وفي اليوم الثاني فوجئت بتكرار الكلام على لسان صالح العاروري، الذي طالب بمجموعة مطالب، مثل الرواتب والتشريعي".
وتأتي تصريحات الأحمد في وقت قال فيه جبريل الرجوب، في تصريح صحافي، إنّ "بناء الشراكة الوطنية خيار استراتيجي لا عودة عنه، وجميع فصائل العمل الوطني الفلسطيني توافقت عليه بقناعة وإيمان مطلق كمسار وخيار لحماية مشروعنا الوطني".
وأضاف الرجوب أنّ "ما تم الاتفاق عليه بين الفصائل لم يظهر أي خروج عنه أو تجاوز له، وإننا سنواصل العمل وفق مخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، الذي عقد برئاسة الرئيس محمود عباس، وتفاهمات إسطنبول".
وقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح": "نحن في طريقنا إلى الاتفاق من خلال حواراتنا الثنائية مع الإخوان في حركة حماس، للخروج من حالة الانقسام التي استمرت لأكثر من 13 عاماً"، مشددًا على التزام الحركتين بما تم الاتفاق عليه.
في حين أكد صالح العاروري، في تصريح صحافي، على استمرار الحوار الإيجابي والبناء مع حركة "فتح"، والفصائل كافة، "للوصول إلى اتفاق وطني على خريطة وطنية تحقق الشراكة الوطنية المنشودة، وتزيد من قدرة الشعب الفلسطيني على مواجهة التحديات والمؤامرات".