شارك عشرات الفلسطينيين في تظاهرة في باقة الغربية، مطالبين بإطلاق سراح الأسير وليد دقة (62 عاماً)، الذي أتمّ فترة حكمه وما زال في الأسر، انتقاماً وظلماً، رغم وضعه الصحي الحرج.
ونُظمت التظاهرة بدعوة من لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي الداخل، ولجنة الحريات، وانطلقت من مقهى الزيتونة في باقة الغربية، وطافت شوارع البلدة، حتى بيت عائلة الأسير. ورفع المتظاهرون العلم الفلسطيني، ولافتة كبيرة كُتب عليها "حرية وليد دقة مطلبنا".
باقة الغربية: مظاهرة قطرية مطالبة بحرية الأسير وليد دقة pic.twitter.com/kRcFBw5cYx
— موقع عرب 48 (@arab48website) August 5, 2023
وقال رئيس لجنة الحريات الشيخ كمال خطيب في كلمته ببيت الأسير دقة، إن "ربع الأسرى معتقلون إدارياً. 1200 من أبناء شعبنا بلا تهمة ولا محاكمة، سوى أنها إرادة الاحتلال بأن يبقوا داخل السجن".
ومن جهتها، تحدثت سناء سلامة، زوجة دقة أمام الحشد، قائلة: "ما زلنا بانتظار القرار الخاص بالمحكمة المركزية في اللد، التي عُقدت في 9 يوليو/ تموز الماضي"، معبّرة عن اعتقادها، على غرار المحامين، بأن هناك التفافاً على الوضع القانوني، ومحاولة لإيجاد "تخريجة" للجلسة غير القانونية التي عُقدت، والتي رفض على أساسها النظر في أحقية وليد في الإفراج عنه.
وتابعت: "وليد يحاكم بشكل غير قانوني، وكل المحاكمات التي عُقدت في لجان الثلث في سجن الرملة لا تستند إلى أي أساس قانوني"، لافتة إلى أن القاضي قرّر في الجلسة الأخيرة رفض الإفراج عن وليد، ورفض النظر في أحقيته في الإفراج عنه، وهذا، برأيها، "بسبب التحريض العنصري والحملة المسعورة التي شُنّت ضده وضدنا".
وعن الوضع الصحي للأسير دقة، أكدت زوجته أنها قامت بزيارته الخميس، وأن وضعه مستقر، لكن هذا لا يعني أن وضعه الصحي سهل، فهو يعاني من وضع صحي معقد جداً.
وجرى تشخيص إصابة الأسير وليد دقة بمرض سرطان النخاع الشوكي في ديسمبر/ كانون الأول 2022، ومنذ ذلك الحين تدهورت حالته الصحية، وأجرى عملية استئصال جزء من الرئة والقسطرة.
ويتعرّض الأسير دقة لجملة من السياسات التنكيلية، على خلفية إنتاجاته المعرفية بشكلٍ خاص، وسعت إدارة سجون الاحتلال إلى مصادرة كتاباته وكتبه الخاصة، وواجه العزل الانفرادي والنقل التعسفيّ.
يُشار إلى أن الاحتلال أصدر بحق دقة، المعتقل منذ 1986، حُكماً بالسّجن المؤبد، حُدِّد لاحقاً بـ37 عاماً، وأضاف عام 2018 إلى حُكمه عامين، لتصبح المدة 39 عاماً.