تعديل حكومي جديد في الجزائر.. "تحرير" وزارة المالية من رئيس الحكومة وإقالة وزيرة الثقافة

أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعديلاً حكومياً طفيفاً، أنهى بموجبه جمع رئيس الحكومة، أيمن بن عبد الرحمن، بين رئاسة الحكومة ووزارة المالية، كما تمت إقالة وزيرة الثقافة بعد "فضيحة" المقابلة التلفزيونية مع قناة مصرية.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية عن إعادة تعيين عبد الرحمن راوية وزيراً للمالية، بعد أقل من ثمانية أشهر من مغادرته المنصب نفسه، حيث كان الرئيس تبون قد عينه وزيراً للمالية في حكومة عبد العزيز جراد، في يناير/كانون الثاني 2020، قبل أن يتم استبعاده من حكومة أيمن بن عبد الرحمن، التي تلت الانتخابات النيابية الأخيرة، والتي جمع فيها بن عبد الرحمن بين المنصبين.

وسبق لراوية أن شغل المنصب نفسه في الحكومة التي أشرف عليها عبد المجيد تبون في يونيو/حزيران 2017 (أقيل منها تبون بعد شهرين)، ويبرز ذلك ثقة من قبل الرئيس تبون في شخص عبد الرحمن راوية، والذي كان شغل أيضاً منصب خبير لدى صندوق النقد الدولي في الكونغو.

ويعتقد أن يكون قرار الرئيس الجزائري فصل وزارة المالية عن رئيس الحكومة بسبب عدم قدرته على الجمع بين المنصبين، وأعباء وزارة المالية التي تتطلب تفرغا، خاصة في ظل الظروف وخطط الإصلاح المالي والاقتصادي التي تتوجه إليها الجزائر.

وشمل التعديل الحكومي تعيين صورية مولوجي وزيرة للثقافة، خلفاً للوزيرة المقالة وفاء شعلال، بعد أداء باهت في القطاع الثقافي، ودعوات من الوسط الثقافي والنخب لاستبعادها، خاصة بعد "فضيحة" المقابلة التلفزيونية التي أجرتها الوزيرة مع قناة مصرية خلال تواجدها في معرض القاهرة للكتاب قبل أسبوعين، قالت فيها إن الجزائريين يفكرون بالفرنسية ويتحدثون بالعربية، وقدمت فيها تصرفات "لا ترقى إلى مستوى وزيرة"، بحسب منتقديها، وهو ما أشعل موجة من الانتقادات الحادة ضدها.

ووزيرة الثقافة الجديدة حاصلة على الدكتوراه في الترجمة والأنثروبولوجيا، وتشغل منصب مديرة بالإنابة لمركز البحث العلمي والتقني في علم الإنسان الاجتماعي والثقافي، وهو أحد أبرز المراكز البحثية في الجزائر.

ويعد هذا التعديل الحكومي الثاني من نوعه في ظرف ثلاثة أشهر، بعد تعديل أول جرى في 11 نوفمبر/تشرين الثاني، تمت بموجبه إقالة وزراء الإعلام والزراعة والعمل، وتعيين ثلاثة وزراء جدد.

أخبار

التحديثات الحية

الرئيس الجزائري ينفي وجود معتقلي رأي ويحذر من الكتابة ضد الجيش

ورغم أن الحديث عن التعديل الوزاري متداول منذ أسبوعين، فإنه لم يشمل عدداً من الوزارء الذين يجري الحديث في الوسط السياسي في الجزائر عن فشلهم في إدارة قطاعاتهم الوزارية، واتهامهم بالتسبب في أزمات اجتماعية، على غرار وزير التجارة كمال رزيق، الذي أدانته الثلاثاء الماضي لجنة تحقيق برلمانية في أزمة ندرة الزيت ومواد تموينية، ووزير الصناعة أحمد زغدار، بسبب مشكلة توريد السيارات.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد قال، في حوار تلفزيوني بث مساء الثلاثاء، رداً على سؤال حول إمكانية تعديل حكومي وتقييم أداء الوزراء، إن هؤلاء لم يمض على تعيينهم سنة، وإن التقييم سيكون سنوياً، لكنه أكد أنه قد يحدث تعديل في حال ارتكب وزراء "أخطاء كبيرة".