تعديل حكومي في الأردن يشمل 10 حقائب وزارية
أجرى رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الخميس، تعديلاً على فريقه الوزاري شمل 10 حقائب وزارية. ورغم أن التعديل غير جوهري ولم يمسّ الوزارات السيادية، إلا أنه الخامس في حكومة الخصاونة منذ تشكيلها في أكتوبر/تشرين الأول 2020.
وحسب مرسوم أعلنه الديوان الملكي الأردني، شمل التعديل 10 وزارات ليس بينها حقائب سيادية، إذ تضمّن إخراج 6 وزراء من الحكومة، وإدخال 5 منهم، 4 جدد ووزير سابق.
الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية #الأردن
— RHC (@RHCJO) October 27, 2022
His Majesty King Abdullah II swears in new ministers at Al Husseiniya Palace#Jordan pic.twitter.com/TEN3BPrzfn
وجرى في التعديل تعيين ناصر الشريدة نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لتحديث القطاع العام، ليكون ثالث نائب لرئيس الحكومة، وتحلّ مكانه في وزارة التخطيط والتعاون الدولي الوزيرة الجديدة زينة طوقان.
ونُقل وجيه عزايزة وزيراً للشؤون السياسية والبرلمانية، فيما دُمجَت حقيبته السابقة، وهي النقل، مع الأشغال العامة والإسكان، وتولاهما الوزير الجديد أحمد ماهر أبو السمن.
وعُيّن عزمي محافظة وزيراً للتربية والتعليم ووزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي خلفاً لوجيه عويس، ودُمجت وزارة العمل مع الصناعة والتجارة، وتولاها يوسف الشمالي.
وأُعيدت تسمية وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، الناطق باسم الحكومة، فيصل الشبول، وزيراً للاتصال الحكومي.
وتولت وفاء بني مصطفى وزارة التنمية الاجتماعية، بعد نقلها من وزارة الدولة للشؤون القانونية، التي حصلت عليها الوزيرة الجديدة نانسي نمروقة.
أما خلود السقاف، وهي وزيرة جديدة، فعُيِّنَت لحقيبة الاستثمار، بدلاً من خيري عمرو.
وأظهر التعديل الخامس على حكومة بشر الخصاونة، إدخال 3 نساء على الفريق الوزاري، ليرتفع بذلك عددهن في الفريق الحكومي إلى 5.
ودخل إلى الحكومة 5 وزراء جدد، فيما خرج من التشكيل الحكومي 6 وزراء، هم وزير الأشغال العامة يحيى الكسبي، ووزير التربية والتعليم والتعليم العالي وجيه عويس، ووزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، ووزير الاستثمار خيري عمرو، ووزير الدولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي نواف التل، ووزير العمل نايف استيتية.
وتعليقاً على التعديل، أكد رئيس للجمعية الأردنية للعلوم السياسية، الدكتور خالد شنيكات، لـ"العربي الجديد"، أن "لا يوجد تغيير جوهري على الحكومة، والاختيار جرى بالطريقة السابقة ذاتها ووفق ذات النهج، وهذا يعني أنه لن يكون هنالك تغير يذكر على السياسات الحكومية وكذلك البرامج الاقتصادية والاجتماعية".
من جهة ثانية، لفت المتحدث إلى أن مراكز الدراسات تكشف أن السياسات الحكومية ضعيفة وغير ذات جدوى".
وأضاف أن "التفسير الأبرز لهذا التغير هو البعد الشخصي في الاختيار من خلال الاعتماد على الخبرات الشخصية والتجارب الذاتية".
وتابع: "رئيس الوزراء هو نفسه، والوزراء الأساسيون في الحكومة لم يجرِ عليهم أي تغيير، وهم الذين أظهرت استطلاعات الرأي تراجع الثقة بهم".
ورأى شنيكات أن "هذا التغيير سيؤدي إلى تراجع رصيد الحكومة ومصداقيتها، ولن يكون له أثر على حياة المواطنين".
وأوضح أن "جميع الحكومات في السنوات الأخيرة كان أداؤها ضعيفاً، وفي تراجع مستمر، والمتوقع في المستقبل مزيد من التراجع، فالحكومة بلا برامج مستقبلية حقيقة، لأن البطالة والفقر والجريمة تزداد نسبها وفقاً لكافة الدراسات والإحصاءات الرسمية".
يذكر أن الخصاونة رئيس الوزراء الـ13 في عهد الملك عبد الله الثاني، منذ توليه سلطاته الدستورية في 7 فبراير/ شباط 1999.
وأظهر استطلاع رأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية (حكومية)، في بداية أكتوبر/تشرين الأول الحالي، أي بعد مرور عامين على تشكيل حكومة بشر الخصاونة، أن 68% من الأردنيين لا يثقون برئيس الوزراء، مقابل 32% يثقون به، فيما يرى 80% من المواطنين أن الأمور تسير بالاتجاه السلبي.
وبيّن الاستطلاع أن 77% من الأردنيين لا يثقون بفريق حكومة الخصاونة، وأن الحكومة لم تنجح في تنفيذ 19 بنداً من أصل 22 تم تكليفها العمل عليهم، فيما يعتقد 11% فقط من الأردنيين أن الحكومة نجحت في توفير فرص عمل.
وكشف الاستطلاع أيضاً عن تدني مستوى الثقة ببعض مؤسسات الدولة، حيث يثق فقط 47% من الأردنيين بالجامعات الحكومية و41% بوسائل الإعلام و17% بمجلس النواب و12% بالأحزاب.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
