تعديل وزاري في المغرب: 6 وزراء جدد لمواجهة ملفات ساخنة

أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء الأربعاء، تعديلا وزاريا على تشكيلة حكومة عزيز أخنوش التي أصبحت تضم 30 وزيرا بالإضافة إلى رئيس الحكومة، بينهم ستة جدد، كما جرى تعيين ستة كتاب دولة لأول مرة، في حين احتفظ وزراء القطاعات السيادية (الخارجية، الأوقاف والشؤون الإسلامية والداخلية) بمناصبهم.

واستقبل الملك محمد السادس، الأربعاء، في القصر الملكي بالمشور السعيد في الرباط، أعضاء الحكومة في تشكيلتها الجديدة بعدما صادق على تعيين الوزراء الجدد الذين رشحهم رئيس الحكومة بعد سلسلة مشاورات مع حلفائه في الأغلبية الحكومية الحالية.

وفي أول تعديل موسع تعرفه منذ تعيينها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2021، ضمت تشكيلة حكومة عزيز أخنوش ستة وزراء جدد هم: محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وأمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وأحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، فضلا عن عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وعبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، ونعيمة بن يحيى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.

وبينما احتفظ وزراء القطاعات السيادية (الخارجية، الأوقاف والشؤون الإسلامية والداخلية) والقطاعات الاقتصادية (المالية والصناعة) بمناصبهم، عرفت النسخة الثانية من حكومة عزيز أخنوش بعض التغييرات على مستوى الهندسة الحكومية، مع تعيين كتاب الدولة على مستوى بعض الوزارات لأول مرة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

ماكرون يزور المغرب الأسبوع المقبل: طيّ صفحة أزمة صامتة لسنتين

ويأتي تعيين كتاب دولة في الطبعة الثانية من حكومة عزيز أخنوش في سياق السعي إلى تعزيز عمل بعض الوزارات في ما تبقى من ولايتها، لاسيما تلك التي تشهد ضغطا على مستوى القطاعات التي تدبرها، وتلك التي أثيرت حول مردودها علامات استفهام من قبل المغاربة.

وكان بيان الديوان الملكي قد كشف عند تعيين أعضاء الحكومة في نسختها الأولى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2021، أن "كتاب دولة في بعض القطاعات الوزارية سيتم تعيينهم لاحقا" دون أن يجد هذا الأمر طريقه إلى التفعيل طيلة المدة الماضية. وبموجب التعديل الذي جاء بناء على اقتراح من رئيس الحكومة، عينت أمل الفلاح السغروشني، في منصب الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وزكية الدريوش، كاتبة دولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري.

وعين عمر حجيرة، كاتبا للدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، وأديب بن إبراهيم، كاتب دولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلف بالإسكان.

كذلك حملت التشكيلة الجديدة تعيين هشام صابري، في منصب كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات المكلف بالشغل، ولحسن السعدي، في منصب كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

أخبار

التحديثات الحية

المغرب يرد على مقترح دي ميستورا للتقسيم: مغربية الصحراء خط أحمر

ومن الوجوه الجديدة في الحكومة عبد الجبار الرشيدي، الذي عين في منصب كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي.

ومن أبرز الوجوه التي غادرت الحكومة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف الميداوي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، ووزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل.

وتعزز الحديث عن التعديل الوزاري بقوة خلال الأسابيع الماضية، ومع تعيين العاهل المغربي، الجمعة الماضية، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى مندوباً سامياً للتخطيط خلفاً لأحمد لحليمي علمي.

وفي التقليد المتعارف عليه في المغرب فإن التعديل الحكومي هو إجراء يحصل عادة في منتصف الولاية تقريباً (ولاية الحكومة 5 سنوات)، وهذه المدة تكون كافية للكشف عن مَواطن الضعف في الإدارة الحكومية والاختلالات الموجودة في الأداء.

وفي السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2021، كان العاهل المغربي قد عين 25 وزيرا ووزيرا منتدبا، بينهم 18 وزيرا يمثلون الأحزاب السياسية الثلاثة المشكلة للأغلبية الحكومية، و6 وزراء من دون انتماء سياسي. وعلاوة على منصب رئيس الحكومة، حصل "التجمع الوطني للأحرار" على 7 حقائب وزارية، وذلك على غرار حليفه حزب "الأصالة والمعاصرة"، في حين أسندت إلى حزب "الاستقلال" 4 حقائب وزارية.

إلى ذلك، تنتظر الحكومة المكونة من أحزاب الأغلبية الثلاثة التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، في ما تبقى من عمرها ملفات ساخنة على رأسها الاحتقان الاجتماعي الناجم عن موجة الغلاء، واحتجاجات فئات اجتماعية عدة من أبرزها احتجاجات طلاب كليات الطب والصيدلة، علاوة على البطالة التي تجاوزت نسبة 13.7 بالمائة، وارتفاع معدلات التضخم.

ووجهت إلى حكومة أخنوش في نسختها الأولى انتقادات عدة جراء ما تعتبره أطراف سياسية ونقابية ومدنية فشلاً في تدبير العديد من القطاعات والملفات، مؤكدة أن شعار الحكومة الحالية بأنها "حكومة الكفاءات" يصطدم بـ"الفشل في الواقع". بالمقابل، تدفع  الحكومة بتحقيقها خلال السنوات الثلاث من ولايتها، الكثير من المكاسب والمنجزات الاجتماعية والاقتصادية، لعل أهمها ورش الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الفقيرة وتطوير مؤشرات الاقتصاد.