تعويل ألماني على الجيش لمواجهة هجمات سيبرانية انتقامية تستهدف البنية التحتية

أظهرت الحرب الروسية ضد أوكرانيا مدى ارتباط الحروب التقليدية بهجمات الفضاء الإلكتروني، وتزايد خطر الهجمات السيبرانية على الإدارات والمنظمات والشركات في ألمانيا بشكل أكبر، بعدما شهدت العديد منها أضرارا جسيمة بتعرضها لعدد من الجرائم السيبرانية، ما جعل موضوع أمن تكنولوجيا المعلومات مصدر قلق متزايد للمؤسسات الأمنية والسياسية، لتحرص على زيادة الوعي العام، واللجوء إلى مساعدة الجهات الفاعلة ذات الصلة، وفي مقدمتها الجيش الألماني، لمواجهة الهجمات، التي أصبحت مصدر قلق اجتماعي رئيس.

وشددت رئيسة لجنة الدفاع في البوندستاغ، المنتمية إلى الحزب الليبرالي الحر ماري أغنس شتراك تسيمرمان، مع شبكة التحرير الألمانية، الجمعة، على أنه يجب على الجيش أن يكون في وضع يسمح له بشكل دائم بالكشف والدفاع عن/ ضد محاولات الهجوم في مرحلة مبكرة، ما يتطلب أيضا مزيدا من التبادل والاتفاق بشأن المسؤوليات مع السلطات المدنية.

ورأت ايضا أن ذلك يتطلب تعيين مزيد من الموظفين المؤهلين، خصوصا مع بروز مطالبات بأن يوفر المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية للشرطة في الولايات، كما في البلديات، حلولا متطورة مالية وتقنية لمكافحة الجريمة، وهو ما يسمح، على سبيل المثال، بمعالجة تقارير الجرائم بكفاءة عبر الإنترنت.

السياسي عن الحزب المسيحي الديمقراطي، عضو البوندستاغ رودريش كيزفتر، أكد في حديثه مع الشبكة عينها، على وجوب توفر القدرة لدى الجيش الألماني على شن هجمات إلكترونية بغرض الدفاع والهجوم.

وقال كيزفتر إنه غالبا ما تستخدم الهجمات الإلكترونية من الجيش لإحاطة عملية عسكرية تقليدية، لكن ينبغي أن يكون الجيش قادرا على تنفيذ هجمات إلكترونية بشكل مستقل، عبر تعزيز الدفاع السيبراني ضمن الحدود الضيقة للقانون الدولي، بالتنسيق مع الشركاء، الأمر الذي يشكل على الأقل قوة ردع.

تقارير دولية

التحديثات الحية

هل تتحمّل ألمانيا اللوم إذا فشلت أوكرانيا عسكرياً؟

تأتي تصريحات كهذه بعدما تعرّضت مواقع السلطات الألمانية لهجمات من قراصنة روس حاولوا شل الخوادم بفيض من الطلبات، أصابت بالضرر وزارة الدفاع، والبوندستاغ، والشرطة الاتحادية، وشرطة عدد من الولايات، وعدد من الشركات الألمانية، بينها شركة ألمانية تعمل لشركة روسفنت الروسية، ما هدد باضطراب كبير في توزيع الزيوت المعدنية في مناطق تابعة لولايتي برلين وبراندنبورغ، قبل السيطرة على الوضع من خلال أنظمة تكنولوجيا أمن المعلومات الخاصة بالشركة.

وفسرت تلك الهجمات بأنها أعمال انتقامية من ألمانيا بعد تسليمها أسلحة إلى أوكرانيا، ما دفع وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر للتحذير من خطر وقوع هجمات إلكترونية تؤثر على الشركات والبنية التحتية الحيوية، متحدثة عن أهمية تعزيز إجراءات الحماية بشكل أكبر.

وكان رئيس مكتب حماية الدستور في ولاية تورينغن شتيفان كرامر قد افترض أخيرا، في حديث مع هاندلسبلات، أن تستمر أنشطة القرصنة بوتيرة مرتفعة على جميع المستويات، في ضوء الالتزام الألماني المتزايد تجاه أوكرانيا بخصوص دعمها اقتصاديا وعسكريا، والانخراط في العقوبات المفروضة على روسيا، لافتا إلى أنه "يجب أن نكون مستعدين لحقيقة مفادها أن شدة الهجمات ضد بنيتنا التحتية ستزداد بشكل كبير خلال الأسابيع المقبلة".