تغييرات تشمل كبار القيادات الأمنية في وزارة الداخلية التونسية

يتجه وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين إلى إصدار برقية ستشمل إحالة حوالي 20 شخصية من كبار القيادات الأمنية في الوزارة على التقاعد الوجوبي، بحسب تأكيد مصدر أمني لـ"العربي الجديد".

ورجّح المصدر أن البرقية ستصدر الجمعة، وتضم العديد من الشخصيات التي شغلت مناصب مهمة منذ الثورة التونسية.

وأشارت وزارة الداخلية التونسية، في بيان لها مساء الجمعة، أن المجلس الأعلى لقوات الأمن الداخلي، الذي انعقد يوم 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، نظر في ملفات الإحالة على التقاعد الوجوبي، دون تقديم تفاصيل بشأن ذلك.

ويرجح أن تكون من بين هذه القيادات التي ستحال على التقاعد الوجوبي شخصيات وقيادات كبيرة، من بينها المدير العام للمصالح المختصة في فترة رئيس الوزراء هشام المشيشي لزهر لونقو، ومدير عام الأمن الوطني، زهير الصديق، ورئيس فرقة حماية الطائرات السابق بمطار تونس قرطاج عبد الكريم العبيدي، ومدير عام المصالح المختصة السابق محرز الزواري، ومدير عام الأمن الوطني السابق وحيد التوجاني، ومدير عام الأمن الوطني السابق عماد الغضباني، وقيادات من الحرس الوطني كمحمد علي بن خالد الذي تمت ترقيته سابقا.

وقال العقيد المتقاعد من الحرس الوطني والخبير الأمني علي زرمدين، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن هذه الإحالة على التقاعد الوجوبي "هي الثالثة بهذا الحجم منذ الثورة، فقد ضمت القائمة الأولى عدة قيادات ومسؤولين أمنيين خلال فترة الوزير فرحات الراجحي، والقائمة الثانية كانت في عهد الوزير السابق علي لعريض، ثم تأتي هذه القائمة".

وأوضح زرمدين أن "التقاعد الوجوبي الذي يشمل قائمات بهذه الأعداد في كل مرة، ووضع قيادات في نفس السلة، وفسح المجال أمام تأويلات الأسباب والدوافع التي أحيلوا من أجلها على التقاعد الوجوبي، كلها تثير التساؤلات".

وأضاف: "إذا كانت هذه الأطراف قد ارتكبت أفعالا قد تصنف جنايات فيجب عزلها، وهناك من ارتكب جنحا خلال مسيرته المهنية ويمكن مؤاخذته عليها كجنح، إذ هناك تصنيف للعقوبات حسب القانون الأساسي لقوات الأمن"، مؤكدا أنه "إذا كان هناك من عوقب سابقا فلا يمكن أن يعاقب مرة أخرى من خلال هذا الإجراء"، مشيرا إلى أنه "من خلال الأسماء المعلنة، فإن هناك أطرافا كانت مندمجة ضمن ما يسمى بالأمن الموازي، وطبيعي إحالتها أو حتى عزلها"، مؤكدا أن تواجدها في وزارة الداخلية "يجب أن يكون لخدمة الدولة والمجتمع، وليس الأحزاب". 

أخبار

التحديثات الحية

النيابة العمومية بتونس تحقق في دعوات "تطهير القضاء"

وبين المتحدث أن "بعض الأسماء كانت موالية لأطراف سياسية"، مؤكدا أن "هذا الإجراء وبهذه الطريقة يجعل المؤسسة الأمنية مرتبكة، لأن كل مسؤول سيخشى مثل هذا اليوم، وحتى الأطراف السياسية ستخشاه، ما يجعلنا في دوامة لا تنتهي من الإقصاء".

ولفت إلى أنه "لا بد من مراجعات جذرية وتصنيف المخالفات، وكل شخص يعاقب بحسب ما قام به"، مضيفا أن "كل عقاب يكون من خلال المجلس الأعلى للأمن، وليس بقرار فردي من وزير أو أي شخص"، مشيرا إلى أن "مثل هذه القرارات يجب أن تكون على أسس ثابتة وواقعية".

وقال المحلل السياسي صغير حيدري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "هذه الإحالات وبهذا الحجم قد تكون في إطار استعراض عضلات وزير الداخلية في ظل الحديث عن تجاذبات بين شرف الدين ونادية عكاشة، مديرة الديوان الرئاسي لقيس سعيد، وعلى خلفية وجود أسماء معروفة بولائها لقيس سعيد الذي قام بترقيتها سابقا، ومع ذلك شملتها الإحالات، وبالتالي قد يكون وزير الداخلية بصدد تنقية الوزارة ومحيطه من الموالين لعكاشة".

وعلق القيادي بالتيار الديمقراطي، سفيان مخلوفي، على صفحته في "فيسبوك": "في بلادنا كل من يعتلي سدة السلطة التنفيذية يبدأ بالبحث عن بسط يده على وزارة الداخلية، فيقيل من يعتقد أنهم ليسوا من توابعه ويعين من يعتقد أنه سيجعل منهم أعينه على غيره وخصومه".

وأضاف: "في ذهنيتنا السياسية المتخلفة ينظر إلى الحكم على أنه اطلاع يومي على المعلومة السياسية وأسرار الناشطين، لذلك يتهافت كل من أطبق على السلطة على وزارة الداخلية، في عالمنا السياسي المتخلف يسكن في قلوب من يتمكن من الحكم دكتاتورية دفينة تبحث عن التحكم في رقاب الناس من خلال عيون الأمن.. وزارة الداخلية على خصوصيتها هي وزارة لحماية أمن العباد والبلاد، وليس أداة للحكم، لذلك لو أبّد من سبقك لما آلت إليك".