تفاصيل أول إحاطة للمبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا أمام مجلس الأمن
أكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، أن الأزمة السياسية في البلاد ما زالت قائمة "دون أن تلوح في الأفق نهاية واضحة للمأزق الذي طال أمده بشأن السلطة التنفيذية".
وجاءت تصريحات المسؤول الأممي في أول إحاطة رسمية له أمام مجلس الأمن الدولي في اجتماعه الشهري حول ليبيا. وقدم باتيلي إحاطته من ليبيا أمام المجلس في نيويورك، عبر تقنية الفيديو من ليبيا.
وقال باتيلي إن "الجهود المبذولة لحل القضايا العالقة المتبقية والمتصلة بالقاعدة الدستورية للانتخابات لا تصب، فيما يبدو، في سبيل اتخاذ إجراءات ملموسة من جانب الجهات الفاعلة ذات الصلة، مما يزيد من تأخير احتمالات إجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة لإنهاء المرحلة الانتقالية، واستعادة شرعية المؤسسات".
وتحدث باتيلي عن بدئه سلسلة من المشاورات مع الجهات الفاعلة "من سياسيين وجهات اقتصادية وجهات أمنية وممثلين عن المجتمع المدني، من أجل الحصول على فهم أفضل للتحديات الراهنة للتوصل لحلول محتملة والوفاء بطموحات الليبيين".
وفي هذا السياق، أشار إلى عدد من الاجتماعات مع رئيس المجلس الرئاسي وأعضاء حكومة الوحدة الوطنية، "بمن فيهم رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، وأعضاء آخرون في حكومة الوحدة الوطنية".
وتحدث المسؤول الأممي عن لقاءات كذلك مع رئيس الأركان العامة، الفريق أول محمد الحداد، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة من الغرب. علاوة على ذلك، تشاور مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي. كما أشار إلى لقاءات مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وأخرى مع اللواء خليفة حفتر، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة من الشرق، ورئيس الوزراء المعيّن من قبل مجلس النواب، فتحي باشاغا، وممثلين عن المجتمع المدني.
وخلال الإحاطة، التي قدمها إلكترونيا من طرابلس، شدد باتيلي على ضرورة أن يأتي الحل من داخل ليبيا، مؤكداً ضرورة تعزيز المسار الأمني الذي تأثر سلباً بالجمود السياسي الحالي. وأشار إلى تحول في توازن القوى بالعاصمة الليبية، بعد الاضطرابات الأمنية نهاية أغسطس/ آب "مما عمق التوتر بين الجهات الفاعلة بالمجال الأمني من الشرق والغرب، وأدى إلى استقرار هش".
وفي السياق، أشار المسؤول الأممي إلى أن "اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 اتفقت على اللقاء تحت مظلة الأمم المتحدة في سرت الخميس المقبل، لمناقشة استئناف أنشطة اللجنة، والدفع قدماً بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار".
وتحدث باتيلي كذلك عن المصالحة الوطنية، وضرورة إعادة بناء الثقة في مؤسسات الدولة، وربط جهود المصالحة مع العملية السياسية. وختم بالحديث عن ضرورة إعادة بسط الشرعية للدولة بتوافق الآراء، والتأكيد على ضرورة تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية، ووصفها بالضرورة القصوى. وأكد أنه ينوي عقد عدد من الاجتماعات مع الأطراف المختلفة، لضمان التنسيق الكامل والمضي قدماً.
ترحيب ليبي
من جهته، رحب السفير الليبي للأمم المتحدة في نيويورك طاهر السني، بمساعي باتيلي وتواصله مع جميع الأطراف بخصوص جميع الملفات. كما رحب بالجهود الرامية إلى "مسار توافقي ليبي يفضي إلى تنظيم انتخابات بأقرب وقت ممكن ذات مصداقية وتعبر عن رغبة الشعب الليبي.
وقال السني: "نأمل أن يستمر السيد باتيلي من حيث انتهى سابقه، ولا نعيد مرحلة التجارب والأخطاء السابقة ثم نتوقع نتائج مختلفة". وأضاف أن الليبيين يريدون أن يروا انتهاء الأزمة وإجراء الانتخابات.
وحول قرار مجلس الأمن المفترض التصويت عليه الخميس، والذي يجدد لعمل البعثة، قال السني إن "هذا القرار المتوقع التوافق عليه لدعم العملية الانتخابية من جديد، يعطينا بعض الأمل حول وجود إرادة من مجلس الأمن لحل المشكلة السياسية في ليبيا".
وتحدث عن المساعي الدولية المختلفة، وعبّر عن أمله في أن تصب جميعها في اتجاه التوصل لحلول. وقال عن هذه الحلول "أولها التوافق على القاعدة الدستورية للوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، وإنهاء المراحل الانتقالية كافة التي عانت منها ليبيا لأكثر من عشر سنوات".
طاهر السني: الانتخابات لن تحل كل التحديات لكنها خطوة أساسية من أجل الحل وإنهاء أزمة الشرعيات
وأكد أن الانتخابات لن تحل كل التحديات، لكنها خطوة أساسية من أجل الحل وإنهاء أزمة الشرعيات، ومن أجل إيجاد حلول جذرية لباقي التحديات. وكرر طلبه لمجلس الأمن "بدعم المفوضية العليا للانتخابات والحكومة، وإرسال فرق لتقييم الاحتياجات من الأمم المتحدة، وتقييم الدعم الفني اللوجستي للعملية الانتخابية منذ الآن، بالتوازي مع المسارات السياسية والقانونية الأخرى، لأنه سيكون مؤشراً مهماً على جدية المجتمع الدولي بدعم الانتخابات وعودة الزخم".
وذكّر بجهود اللجنة العسكرية المشتركة "التي ما زالت تحاول العمل على إنجاز ما جرى الاتفاق إليه بخصوص وقف إطلاق النار"، وتحدث السني عن ضرورة دعمها "لأنها يمكن أن تلعب دوراً محورياً في توحيد المؤسسة العسكرية التي تشهد انقسامات، ويمكن أن تكون نواة بخصوص وقف إطلاق النار".
وبخصوص المصالحة الوطنية، شدد السني على ضرورة التركيز عليها من أجل نجاح المسارات الأخرى، وإنهاء التدخلات الأجنبية. وأشار إلى "الملتقى التحضيري الذي سيعقد الشهر القادم، بحضور أكثر من ثمانين عضوا ممثلين عن جميع المدن والمناطق الليبية، من أجل التمهيد لعقد مؤتمر المصالحة الوطنية العام المقبل".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
