تقدم في محادثات غدامس بشأن وقف إطلاق النار في ليبيا

أعلنت ستيفاني وليامز، مبعوثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، الاثنين، أن وفدي اللجنة العسكرية الليبية المشتركة أحرزا تقدماً في محادثات تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت المبعوثة الأممية، في مؤتمر صحافي عقدته عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية من المحادثات التي تستضيفها غدامس: "هناك توافق وتقدم ملحوظ توصل إليه الضباط العشرة، وهو أمر مشجع للغاية ومهم لنقل هذه الروح والمسؤولية إلى الطبقة السياسية".

ولم تورد تفاصيل إضافية حول النقاط التي تم التوافق بشأنها.

وأضافت: "في جلسة الغد سأدخل في تفاصيل تطبيق بنود الاتفاق".

وأثنت المبعوثة الأممية على جهود اللجنة العسكرية، وقالت في هذا الصدد "الضباط ارتقوا بروح المسؤولية الوطنية، وهو ما نريد نقله إلى المشاركين في الحوار السياسي بتونس".

وعن أسباب اختيار غدامس لاستضافة هذه المحادثات العسكرية، أجابت: "بادر الضباط وبتصميم على عقد الاجتماع داخل ليبيا، وهو ما حصل بإرادة منهم لمناقشة تفاصيل تطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار".

ومساء الاثنين، انطلقت اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5 + 5 بمدينة غدامس، بين وفدي حكومة الوفاق وقيادة مليشيات اللواء خليفة حفتر، في وقت أعلنت البعثة الأممية في ليبيا أن الاجتماعات ستناقش "آليات تنفيذ وقف إطلاق النار الدائم".

وأوضحت البعثة أن الاجتماعات التي تستمر على مدى الأيام الثلاثة القادمة ستعمل على إنشاء لجان فرعية لتنفيذ بنود الاتفاق العسكري الموقع بين وفدي اللجنة، في 23 من أكتوبر الماضي، فضلاً عن آليات المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار.

ووصل أعضاء الوفدين إلى مدينة غدامس، ظهر الإثنين، في وقت أعلنت وزارة داخلية حكومة الوفاق عن بدء تنفيذ خططها بشأن تأمين الاجتماع.

ويتضمن الاتفاق الموقع بين الوفدين، في جنيف يوم 23 أكتوبر الماضي، 12 بنداً، أهمها إخلاء مناطق التماس من الوحدات العسكرية ورجوعها إلى مقارها، ومغادرة المقاتلين الأجانب للبلاد في غضون ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى تكوين فرق أمنية تشرف عليها غرفة عسكرية موحدة لتأمين الطرقات البرية بعد فتحها بين الشرق والغرب.

تقارير عربية

التحديثات الحية

تفاؤل وترقب يسبقان اجتماعاً ليبياً لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

وفي سياق منفصل، أعلنت البعثة الأممية، الإثنين، عن توصيات نتجت عن أربعة لقاءات أجرتها البعثة مع ممثلي شريحة النساء الليبيات، مؤكدة أنها ستطرح للنقاش في ملتقى الحوار السياسي الشامل، المزمع عقده في تونس الأسبوع المقبل.

وأوضحت البعثة، في بيان، أن اللقاءات الأربعة ضمت 120 سيدة من الأحزاب والتكتلات والمبادرات السياسية، والأكاديميات، والناشطات من المجتمع المدني، والإعلاميات والخبيرات في القانون، مشيرة إلى أن نسبة الشابات في اللقاءات بلغت 40%.

وأشار بيان البعثة إلى أن اللقاءات أوصت بضرورة تمثيل ومشاركة النساء في المناصب السيادية التشريعية والتنفيذية والخدمية بنسبة لا تقل عن 30%، وضرورة أن يشتمل قانون الانتخابات الجديد على حصة نسائية بنسبة لا تقل عن 30%.