رجح "مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي" أن تتمكن إيران من تطوير قنبلتها النووية الأولى في غضون عام كحدّ أقصى، بمجرد أن تقرّر ذلك.
ورفض "المركز" في تقرير أعدّه كل من مدير المركز، الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، الجنرال عاموس يادلين، والباحث أفرايم أسكولاي تقديرات الاستخبارات الإسرائيلية التي تستبعد تمكن إيران من تطوير سلاح نووي في أقلّ من عامين بعد أن تقرّر ذلك.
وبحسب معدي التقرير، فإن إعلان إيران في الرابع من شهر يناير/كانون الثاني الحالي أنها شرعت بزيادة مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 20% يجب أن يقنع أوساط التقدير الاستراتيجي في تل أبيب بإعادة النظر في تقديرهم بشأن الجدول الزمني الذي يمكن أن يمرّ به المشروع النووي لإيران حتى حصولها على سلاح نووي.
ورجح التقدير أن تكون إيران قد رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم بهدف تحقيق هدفين أساسيين، هما: ممارسة ضغط على القوى العظمى، شريكتها في الاتفاق النووي، لرفع العقوبات الاقتصادية عنها التي استأنفتها إدارة الرئيس الأميركي الخاسر في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني دونالد ترامب؛ وللحصول على كمية من اليورانيوم المخصب تمكنها من الحصول على سلاح نووي، إذا قرّرت ذلك.
وأعاد المركز إلى الأذهان حقيقة أن إيران تمكنت منذ 12 عاماً من الحصول على قدرات تقنية تجعلها قادرة على إنتاج سلاح نووي في فترة تراوح بين عدة شهور وعامين، إذا قررت ذلك.
وبحسب المركز، إن الحصول على سلاح نووي يتطلب من إيران توفير ثلاثة شروط: مادة انشطارية (يورانيوم مخصب بمستوى عسكري)، تحويل المادة الانشطارية إلى سلاح نووي وما يتطلبه من إنتاج صاعق للتفجير، ومنصات لإطلاق هذا السلاح، مشيراً إلى أن إيران تملك حالياً منصات لحمل السلاح النووي تتمثل بصواريخ قادرة على حمله، إلى جانب أن لديها القدرة على تخصيب اليورانيوم للمستوى العسكري، وإلى أن هناك تقديرات متفاوتة بشأن الزمن الذي يمكن أن تستغرقه إيران في تحويل المادة المخصبة إلى سلاح نووي.
ولم يستبعد المركز أن تعكف إيران على إنتاج مركبات السلاح النووي، وتحديداً صاعق التفجير، في الوقت الذي تعكف فيه على إنتاج المادة الانشطارية من خلال التخصيب.
وعرض المركز خمسة معايير يمكن على أساسها الحكم على الفترة الزمنية التي يستغرقها إنتاج السلاح النووي في إيران، حيث يتمثل الاعتبار الأول بعدد القنابل النووية التي تنتجها لأول مرة، فهل ستُنتَج قنبلة واحدة، أم خمس قنابل، أم يجري إعداد منظومات عملياتية تشمل أيضاً تجهيز منظومات السلاح النووي والمنصات التي تحمله وتُطلقه، مشيراً إلى أن انتاج قنبلة نووية واحدة يستدعي توفير 25 - 30 كيلومتراً من اليورانيوم المخصب بنسبة 90%.
أما الاعتبار الثاني، فيتمثل بطابع الاختبارات النووية التي تجريها إيران لتوفير متطلبات الأمن والسلامة، مرجحاً أن طهران ستلجأ إلى تقصير الجداول الزمنية التي تمنحها للاختبارات النووية، ما يقلص الوقت الذي تستغرقه في الحصول على السلاح النووي، كما يشير المركز.
ويتمثل الاعتبار الثالث بطابع التوجه لإنتاج السلاح النووي، حيث يشير المركز إلى أنه إذا أنتجت إيران السلاح النووي سراً، فإن هذا سيستغرق منها وقتاً أطول، على اعتبار أن هذا يتطلب توفير منشآت صغيرة يمكن إخفاؤها وأنشطة سرية وبطيئة، مستدركاً بأن بإمكان إيران أن تقدم على إنتاج السلاح النووي علناً، ضمن توظيفها منشآت نووية سرية، إن كانت تملك مثل هذه المنشآت.
ويُعدّ تطور وجودة أجهزة الطرد المركزي التي تستخدم في تخصيب اليورانيوم، الاعتبار الرابع، الذي يؤثر في الفترة الزمنية التي تستغرقها عملية إنتاج السلاح النووي، مشيراً إلى أن إيران تستخدم أجهزة طرد مركزي من نوع "IR.3000"، وإلى أن أجهزة من هذا النوع تتطلب منها العمل لمدة عام كاملة من أجل إنتاج 25 كيلومتراً من اليورانيوم المخصب.
واستدرك بأن إيران شرعت في نوفمبر 2020 بنصب أجهزة طرد مركزي أكثر تطوراً في منشآتها النووية، وهو ما سيقصر من مدة إنتاج المادة الانشطارية.
أما الاعتبار الخامس، فيتمثل بكمية اليورانيوم المخصب ونسبته، حيث يشير المركز إلى أن إيران بإمكانها الحصول في فترة تراوح من شهر إلى ثلاثة أشهر على كمية مناسبة من اليورانيوم المخصب اللازم لإنتاج قنبلة نووية، مشدداً على أهمية تطور أجهزة الطرد المركزي، على اعتبار أن تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%، وهي النسبة اللازمة لإنتاج السلاح النووي، يتطلب تقليص عدد أجهزة الطرد المركزي وتقليل الزمن المستخدم في إنتاج هذا اليورانيوم.