تقرير أممي يؤكد رفض أعضاء في ملتقى الحوار السياسي الليبي رشاوى عرضت عليهم  

كشف تقرير خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا عن رفض ثلاثة أعضاء بملتقى الحوار السياسي لرشاوى عرضت عليهم، أثناء أعمال الملتقى الذي يسرته الأمم المتحدة.

ويشير نص التقرير، الذي نُشر على موقع الأمم المتحدة مساء الثلاثاء، بعد أن رُفع إلى مجلس الأمن، إلى أنه يرصد الفترة ما بين أكتوبر/تشرين الأول 2019 إلى نهاية يناير/كانون الثاني 2021. 

وبحسب نص التقرير، فإنه خلال الجولة الأولى لملتقى الحوار السياسي أوائل نوفمبر/تشرين الثاني 2020م، ثبت لدى فريق الخبراء أن "ثلاثة مشاركين على الأقل عرضت عليهم رشاوى لقاء التصويت لمرشح معين لمنصب رئيس الوزراء".

وذكر التقرير أن الأعضاء الثلاثة، الذي لم يسمهم التقرير، "كانوا حاسمين في رفضهم الرشاوى"، وذكر أن مكتب النائب العام الليبي تلقى شكاوى من أعضاء الملتقى ومنظمات المجتمع المدني بـ"شأن تلك القضية"، مشيراً إلى أن الفريق الأممي "لا يعتزم التوقف أكثر عند هذه المسألة، وترد تفاصيل إضافية عن هذه الحالة في المرفق 13 السري". 

تقارير عربية

التحديثات الحية

الرئاسي الليبي والدبيبة يطالبان بالكشف عن نتائج تحقيق حول الرشاوى

ونهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تناقلت وسائل إعلام بشكل واسع تسريباً صحافياً نشرته وكالة "فرانس برس" من تقرير خبراء الأمم المتحدة، حول تلقي أعضاء بملتقى الحوار السياسي "رشاوى تتراوح بين 150 ألف دولار و200 ألف دولار لثلاثة أعضاء على الأقل في منتدى الحوار السياسي الليبي، إذا التزموا بالتصويت للدبيبة كرئيس للوزراء"، وهو ما اعتبره الدبيبة بـ"محاولات للتشويش على تشكيل الحكومة وإفساد التوافق الوطني". 

وشدد الدبيبة، خلال بيان وزعه مكتبه الإعلامي مطلع الشهر الجاري، على نزاهة العملية السياسية "التي جرى فيها اختيار السلطة الجديدة". 

وفيما أكد الدبيبة على أن عملية اختياره رئيساً للحكومة "جرت بشفافية تامة شاهدها جميع الليبيين من خلال شاشات التلفاز"، طالب الأمم المتحدة بسرعة نشر "تحقيقها في مزاعم الرشاوى بملتقى الحوار".