مددت المحكمة الإسرائيلية المركزية في حيفا، اليوم الأربعاء، الاعتقال الإداري للأسيرين الفلسطينيين سمير جبارين، 24 عاماً، وظافر جبارين، 45 عاماً، من أم الفحم، على أن يتم النظر بملفهما في 21 يونيو/ حزيران المقبل.
وكان ظافر جبارين قد اعتُقل في 13 إبريل/ نيسان الماضي، وهذه المرة الثانية التي يتم فيها اعتقاله إدارياً. أما سمير جبارين، فاعتقل في 9 يناير/ كانون الثاني الماضي من بيته بأم الفحم.
وقالت مؤسسة "ميزان لحقوق الانسان" في بيان، اليوم الأربعاء، إن المحامي عمر خمايسي، مدير ميزان، حضر المحاكمة عن سمير جبارين، بينما حضر المحامي محمود خلدون جبارين عن ظافر جبارين.
وصرح خمايسي بأنّ "مؤسسة ميزان تنظر بعين الخطورة للاعتقالات الإدارية التي يوقعها وزير الأمن الإسرائيلي بحق الشبان الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني، لا سيّما أنه منذ أحداث "هبّة الكرامة" عام 2021 ارتفعت وتيرة هذه الاعتقالات".
وأضاف: "لا يمكننا إدارة الملفات بناءً على مواد سرية لا نعرف عنها أي شيء، ولا نستطيع رؤيتها حسب القانون وفقط القاضي مخول للاطلاع عليها، لذلك يبقى أمر الدفاع عن المعتقل الإداري محدوداً جداً".
من جهته، قال المحامي محمود خلدون جبارين "نتفاءل بالخير رغم أن المحكمة المركزية في حيفا مددت الاعتقال الإداري لظافر جبارين لغاية 12/8/2023، على أن يتم تعيين جلسة في 21/6/2023 لفحص إمكانية إطلاق سراحه قبل عيد الأضحى المقبل".
وكانت المحكمة المركزية في حيفا قد نظرت، الأسبوع الفائت، في طلب النيابة العامة المصادقة على أمر وزير الأمن الإسرائيلي بتجديد الاعتقال الإداري لظافر جبارين.
يُذكر أنّ الأسير ظافر جبارين أسير محرر اعتقل سابقاً لمدة 17 عاماً في السجون الإسرائيلية، بعد أنّ أُدين من قبل السلطات الإسرائيلية بالانتماء إلى تنظيم فلسطيني والمشاركة في عمليات "مناهضة لإسرائيل"، ونال الحرية في 17 يونيو/ حزيران من عام 2019، واعتقل إدارياً في يونيو/ حزيران عام 2021 خلال "هبّة الكرامة" لمدة أربعة أشهر.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
