أقيمت، اليوم الاثنين، مراسم تنصيب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد لولاية جديدة مدّتها خمس سنوات، في وقت تواجه حكومته سلسلة تحديات بينها نزاع إقليم تيغراي المتواصل منذ أشهر.
وأدى أحمد، الذي حقق فوزاً كاسحاً في انتخابات يونيو/حزيران، اليمين الدستورية أمام كبير قضاة المحكمة العليا ميزا أشينافي، بعدما قام بذلك كل من رئيس مجلس النواب ونائبه، وفق "فرانس برس".
وكان وصول أحمد إلى السلطة بمثابة محطة مهمة في التاريخ الإثيوبي، فهو أول رئيس حكومة من قومية الأومورو، وهي أكبر مجموعة عرقية في البلاد، وكانت تقود الاحتجاجات المناهضة للحكومة السابقة على مدار ثلاث سنوات.
وقد شرع في انتهاج سياسات إصلاحية استهلّها بإنهاء حالة الحرب مع إريتريا المجاورة، ورفع القيود الصارمة التي فرضت منذ العهد الماركسي على القوميات العرقية في البلاد.
وفي أكتوبر/تشرين الأول من عام 2019، مُنحت جائزة نوبل للسلام لأبي أحمد، لكونه مهندس المصالحة الكبيرة بين بلده وإريتريا المجاورة. وقالت رئيسة لجنة نوبل للسلام النرويجية بيريت رايس أندرسن، في وقتها، إن الجائزة مُنحت لأبي تقديراً "لجهوده من أجل التوصل إلى السلام وخدمة التعاون الدولي، وخصوصاً لمبادرته الحاسمة التي هدفت إلى تسوية النزاع الحدودي مع إريتريا".
ولعب أبي أحمد أيضاً دوراً بارزاً في التوصل إلى اتفاق في السودان، مهّد لتشكيل حكومة تدير البلد مدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر، إثر الاحتجاجات التي أطاحت الرئيس المعزول عمر البشير.