تواصل المباحثات بمجلس الأمن بشأن قرار تمديد عمل "اليونيفيل" في لبنان

أكدت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، اليوم الأربعاء، أن مشاورات مجلس الأمن حول مسودة مشروع قرار من شأنه أن يجدّد لولاية "قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان" (اليونيفيل) ما زالت مستمرة، وأن بلادها تريد أن ترى قراراً يُعطي "اليونيفيل" الصلاحية للقيام بمهامها بشكل فعال.

وجاءت تصريحات السفيرة الأميركية ورئيسة مجلس الأمن للشهر الحالي رداً على سؤال "العربي الجديد" خلال مؤتمر صحافي مقتضب بعد قراءتها لبيان حول موضوع آخر (كوريا الشمالية).

وقالت السفيرة الأميركية رداً على سؤال عن ما تريده الولايات المتحدة في ما يتعلق بالمسودة الحالية التي يتم التفاوض حولها: "ما زلنا نعمل على التفاصيل المتعلقة بمسودة القرار ونتشاور مع (فرنسا) حاملة قلم الملف ودول أخرى، من أجل التأكد أن لدينا قراراً يقوي (اليونيفيل) ويقدم لها ما تحتاجه من أجل أن تستمر في القيام بمهامها بشكل فعال في لبنان".

وأرجأ مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع قرار يجدّد لولاية "قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان" (اليونيفيل)، إذ كان من المفترض أن يعقد في العاشرة صباحاً بتوقيت نيويورك، دون أن يحدد موعداً جديداً للتصويت. 

ورجح مصدر دبلوماسي غربي رفيع المستوى في مجلس الأمن، بحديث لـ"العربي الجديد"، أن يتم التصويت على المسودة "في الغالب" يوم الخميس، معبراً عن أمله أن يتم التوصل لحل حول بعض نقاط الخلاف التي ما زالت عالقة، من بينها قضية "حرية تحرك قوات اليونيفيل" بالإضافة إلى قضايا أخرى.

وتدير فرنسا المفاوضات حول مسودة المشروع، حيث تحمل قلم الملف في مجلس الأمن الدولي، وينتهي التفويض لمهام البعثة في 31 أغسطس/ آب، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2650 (2022).

وأشار عدد من المسؤولين في الأمم المتحدة، وعلى رأسهم قائد قوات "اليونيفيل" اللواء أرولدو لاثارو، إلى تحديات تواجه عمل البعثة، من بينها الوصول إلى بعض الأماكن والتحرك بحرية، خلال تصريحات له في اجتماع مفتوح لمجلس الأمن، الشهر الماضي.

ووجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس رسالة لمجلس الأمن يطلب فيها النظر في تجديد ولاية اليونيفيل، بموجب الطلب اللبناني.

وأشار غوتيريس إلى رسالة من وزير الخارجية اللبناني طالب فيها بالتجديد للولاية لسنة أخرى "من دون أي تعديل لولايتها ومفهوم عملياتها وقواعد الاشتباك الخاصة بها، وعلى أساس قرار مجلس الأمن 2591 (2021)". ومن اللافت أن القرار الذي يشير له الطلب اللبناني ليس القرار الأخير الذي تبناه المجلس العام الماضي وتنتهي مدته يوم غد الخميس، أي القرار 2650 (2022)، بل قرار العام الذي سبقه.

وأبرز نقاط الخلاف حول مسودة مشروع القرار تتعلق برغبة دول غربية الحفاظ على الفقرة الـ16، وهي جزء مما يسمى بالفقرات العاملة للقرار، والتي تشير إلى عدم حاجة "اليونيفيل" للترخيص أو إذن مسبق من أجل التحرك وتنفيذ مهامها.

تقارير عربية

التحديثات الحية

مفاوضات التجديد لـ"اليونيفيل" في لبنان: حراك فرنسي لإيجاد حل وسط

وتنص الفقرة في القرار 2650 (2022) على أن مجلس الأمن "يحث جميع الأطراف على التعاون التام مع رئيس البعثة والقوة المؤقتة في تنفيذ القرار 1701، وعلى كفالة الاحترام التام لحرية القوة المؤقتة في التنقل في جميع عملياتها، ووصول القوة المؤقتة إلى الخط الأزرق بكامل أجزائه وعدم إعاقتها (...) ويعيد التأكيد أن القوة المؤقتة لا تحتاج إلى تراخيص أو إذن مسبق للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها، وأنها مأذون لها الاضطلاع بعملياتها بصورة مستقلة".

وفي آخر مسودة (مسربة) وضعت أمام مجلس الأمن للتصويت عليها صباح يوم الأربعاء، قبل أن تُسحب لمزيد من المفاوضات، كانت هذه الفقرة ما زالت موجودة مع إضافة بسيطة تشير إلى أن "الاستقلال في عملياتها" يأتي مع "استمرار التنسيق مع الحكومة اللبنانية".

ويُشار إلى أن هذه الفقرة لم تكن موجودة في القرار العام الذي سبقه، وهو ما يريد لبنان العودة إليه بحسب الرسالة التي بعثها للأمين العام.

ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات حتى وقت متأخر من النهار، على أن توضع المسودة النهائية للتصويت يوم غدٍ الخميس، إلا أنه لم يعلن عن ذلك بعد رسمياً.