تواطؤ المجالس المحلية على المواطن السوري

تدير مناطق سيطرة "الجيش الوطني السوري" المعارض مدنياً مجالس محلية، يفترض أنها تقوم بإدارة كل الشؤون الخدمية من بنى تحتية وطرقات وماء وكهرباء وحتى تعليم.

كما تمنح الرخص للمنظمات التي تسعى للعمل ضمن الحدود الإدارية لتلك المجالس. كذلك تشرف على تنفيذ المخططات التنظيمية للمناطق السكنية والصناعية وفرز الأراضي بين ما هو زراعي وصناعي وسكني، وترسم الخطط للحفاظ على موارد تلك الأراضي من محاصيل زراعية، ومياه جوفية، وغيرها من الموارد.

طبعاً بالإضافة إلى العمل على تأمين بيئة نظيفة للمواطنين من خلال ترحيل القمامة ومنع إقامة المشاريع المضرة بالبيئة بين البيوت السكنية.

وتتلقى المجالس المحلية مبالغ مالية كبيرة، سواء من بعض المنظمات الدولية أو الحكومة التركية، أو من جباية الضرائب من المواطنين وأصحاب المشاريع، بهدف تأمين الحد الأدنى من المقومات التي تجعل من المناطق التي تديرها تلك المجالس قابلة للعيش.

فالغاية الأساسية من وجود المجالس المحلية هي تأمين الحد الأدنى من الخدمات للمواطنين وحمايتهم من تغول السلطات العسكرية للفصائل عليهم والدفاع عن حقوقهم أمام أي انتهاك.

من المنطقي أن تبدي تلك المجالس عجزها عن حماية حقوق بعض المواطنين وملكياتهم من بعض ممارسات عناصر السلطات العسكرية، ولكن الأمر غير المنطقي الذي يحرف تلك المجالس عن غاية وجودها هو توافقها مع السلطة العسكرية على ابتزاز المواطنين وسلب حقوقهم، مع تقاعسها عن القيام بأبسط واجباتها الخدمية.

فبعض المجالس المحلية تحولت إلى أداة ابتزاز إضافية للمواطنين أمام اعتداءات عناصر الفصائل العسكرية على حقوقهم. كما أن تبعية المجالس المحلية للولايات التركية الحدودية حولتها إلى أدوات تنفيذية بيد القائمين على تلك الولايات بغض النظر عن مصالح المواطنين.

فقد فرضت تلك المجالس غرامات مالية كبيرة على كل من يحاول العبور إلى تركيا هرباً من الحرب تنفيذاً لمطالب الاخيرة، وعلاوة على ذلك، تواطأت مع الشرطة العسكرية في المنطقة على تحصيل تلك الرسوم من خلال تعريض المواطنين للسجن والتعذيب على يد الشرطة العسكرية، التي راحت تفبرك تهم التهريب لمواطنين عاديين ولمواطنين رُحّلوا قسرا من تركيا بحجة أنهم مهربون أو يحاولون الهروب إلى تركيا، بهدف ابتزازهم مادياً بقوة التعذيب ومن دون إخضاعهم لأية محاكمة أو إعطائهم أي إشعار بالمبالغ التي تُبتز منهم.

كما فرضت إتاوة بـ200 دولار أميركي على كل سوري لاجئ في تركيا ويضطر للذهاب إلى سورية لأي سبب كان.

طبعاً هذا عدا عن عدم تدخلها بعمليات سلب بيوت المواطنين في تلك المناطق وفرض إتاوات على محاصيلهم الزراعية من قبل بعض الفصائل في المنطقة، في الوقت الذي تفتقر فيه تلك المناطق إلى معظم الخدمات، بدءاً من القمامة التي تملأ الشوارع المليئة بالحفر وصولاً إلى شبكات الصرف الصحي التي لم يعد معظمها صالحاً في الكثير من المناطق.