مع استمرار اتساع ظاهرة إعلان جنود وضباط في جيش الاحتلال، في خدمة الاحتياط، عن تحذيرات وتهديدات بعدم أداء الخدمة، أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الجنرال هرتسي هليفي، أمس الإثنين، أنه سيبدأ اليوم الثلاثاء لقاءات ومحادثات مع ضباط وجنود في جيش الاحتلال، لإقناعهم بالعدول عن تحذيراتهم.
ومن المنتظر أن يحذر هليفي من مخاطر اتساع هذه الظاهرة على الأمن القومي الإسرائيلي، وجاهزية الجيش لمواجهة التحديات الخارجية.
وفي المقابل، شنّ أنصار الحكومة، وبينهم وزير الاتصالات في الحكومة شلومو كرعي، هجوماً شديداً على هؤلاء الضباط والجنود، أمس، قائلاً إن الدولة والجيش يمكنهما تدبر أمورهما بدون خدمة الاحتياط لهؤلاء الضباط.
من جهته، حذر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، هو الآخر أمس، من هذه الظاهرة، معتبراً أنها تشكل تجاوزاً لخط أحمر، مشدداً على أنه لا يمكن القبول بها.
احتمالاتٌ بالتوصل إلى حل وسط بين الحكومة والمعارضة
في المقابل، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن نتنياهو، خلافاً للموقف المعلن ضد هؤلاء الضباط والجنود، قلق جداً من اتساع هذه الظاهرة، ويميل أخيراً إلى القبول بمسار التسوية الذي اقترحه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ للتوصل إلى تخفيف حدة "الإصلاحات القضائية"، والوصول إلى حل وسط بين المعارضة والائتلاف.
وعزز هذه الحقيقة، نقل الإذاعة الإسرائيلية العامة، صباح اليوم الثلاثاء، ومواقع مختلفة، أن هناك أصواتاً ترتفع في "الليكود"، تدعو نتنياهو إلى الاتجاه للقبول بحل وسط، حتى لو كان الثمن تقديم وزير القضاء ياريف ليفين استقالته من منصبه، باعتباره من يقود هذه "الإصلاحات".
ومع أنّ كلًّا من نتنياهو، من جهة، وزعيمي المعارضة يئير لبيد والجنرال بني غانتس، من جهة ثانية، واصل تبادل الاتهامات بأنّ الطرف الآخر لا يريد "تسوية" أو حلاً وسطاً، أشارت مصادر حزبية إلى أنّ نتنياهو يتجه إلى تكثيف الضغوط على ليفين، خصوصاً بعد الأثر الكبير لتحذيرات الجنود والضباط، من جهة، والفعاليات الاقتصادية بشأن أخطار خطة "الإصلاحات القضائية" بصيغتها الحالية من جهة أخرى، وأن نتنياهو معني بالوصول إلى حل وسط، في حال أبدت المعارضة قبولاً بالمسار الذي أعلن عنه الرئيس الإسرائيلي أمس، والذي يخفف من حدة هذه التعديلات القضائية.
وأمس نقل المحلل السياسي في "القناة 12"، عميت سيغل المقرب من نتنياهو، أنّ الأخير معني بحل وسط، ويتذمر من المواقف المتحجرة للوزير ليفين، مما يوحي باحتمال تقديم مجمل التعديلات القضائية، بعد التوصل لاتفاق بشأن مسار الرئيس هرتسوغ، بصيغة مقترح قانون مشترك لأعضاء من المعارضة والائتلاف، دون أن تكون هناك حاجة لمواصلة التعديلات الحالية، عبر مجموعة قوانين مختلفة، وبدون حاجة إلى وقف هذه المقترحات رسمياً، بل سيكون ممكناً إبقاؤها في حالة جمود، وإهمالها في لجان الكنيست المختلفة.
وتشير هذه التطورات، خصوصاً مع اعتراف مصادر في المعارضة بأنّ هناك تقدماً في المحادثات التي يجريها الرئيس هرتسوغ، إلى أنّ نتنياهو يبحث عن سلّم للنزول عن شجرة "إصلاح القضاء"، من خلال الحديث عن ضرورة الوحدة الوطنية في مواجهة التهديدات الخارجية، والخطر الإيراني، والتصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، و"الإرهاب".
ويراهن نتنياهو، على الخلاف الظاهر بين لبيد وغانتس، وميل الأخير إلى حوار مفتوح مع الحكومة الحالية، خصوصاً بعدما أعلن، الأسبوع الماضي، أنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع نتنياهو بشأن خطة "الإصلاحات القضائية"، وطالبه بوقف التشريعات، والدخول في حوار مع المعارضة، من جهة، وإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من الحكومة الحالية، من جهة ثانية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
