تور وينسلاند: التوسع الاستيطاني الإسرائيلي يقوض إمكانية إنشاء دولة فلسطينية
عبّر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، اليوم الخميس، عن قلقه الشديد من استمرار الاستيطان الإسرائيلي وهدم بيوت الفلسطينيين، محذراً من أنّ "التوسع الاستيطاني يقوض إمكانية تشييد دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيا داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967".
وشدد وينسلاند، خلال إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، وخصصها لتطبيق قرار مجلس الأمن 2334 (2016) المتعلق بالاستيطاني الإسرائيلي، على أن "العمليات الاستيطانية تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 (2016)".
وقال المبعوث الأممي، خلال الإحاطة التي غطت الفترة من 11 ديسمبر/كانون الأول/ الماضي إلى 23 مارس/آذار، إنّ "عمليات توسيع المستوطنات جارية على قدم وساق، في الوقت الذي تهدم فيه إسرائيل بيوت الفلسطينيين".
وفيما يخصّ عمليات التوسع الاستيطاني في الأشهر الثلاثة الأخيرة لوحدها، أشار إلى خطط إنشاء 800 وحدة سكنية جديدة ،وطرح مناقصة لبناء 1900 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية، إضافة إلى 210 وحدات سكنية استيطانية في القدس الشرقية المحتلة، وجميعها مخالفة للقانون الدولي.
وأضاف أنّ قرابة 40% من تلك الوحدات الاستيطانية السكنية موجودة في عمق أراضي الضفة الغربية المحتلة، وحثّ إسرائيل على وقف عملياتها الاستيطانية "بشكل فوري".
وتحدث عن مصادرة وهدم إسرائيل لأكثر من 325 مبنى وبيتاً للفلسطينيين منذ بداية السنة، مشيراً إلى اضطرار الفلسطينيين في الكثير من الأحيان لهدم بيوتهم بأنفسهم، لتفادي دفع مصاريف باهظة تفرضها السلطات الإسرائيلية عليهم.
وأكد أنه "من شبه المستحيل للفلسطينيين في تلك المناطق، بما فيها القدس، الحصول على تراخيص بناء"، وقال إنّ "هدم تلك البيوت أدى إلى تشريد قرابة 465 فلسطينيا، بمن فيهم 253 طفلاً و105 نساء".
وتحدث عن الترحيل الإجباري الذي تنوي سلطات الاحتلال فرضه على فلسطينيين بدو في حمصة البقيع، حيث هدمت ثمانين مبنى ومسكناً، ثم أخبرت السكان أن عليهم الانتقال لمنطقة بالقرب من عين شبلي، ولفت إلى تشريد أكثر من ثمانين فلسطينياً من حي سلوان في القدس المحتلة وطردهم من بيوتهم، ورفض المحكمة الإسرائيلية قرارات الاستئناف.
وعبر عن أسفه لاستمرار العنف، حيث قتل، منذ إحاطته الأخيرة قبل قرابة الشهر، أربعة فلسطينيين، بمن فيهم طفلان، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مظاهرات وهجمات ومواجهات. وأشار إلى جرح 480 فلسطينياً، بمن فيهم 7 نساء و66 طفلاً.
وتحدث عن مقتل إسرائيلية وجرح 12 شخصاً من قوات الأمن الإسرائيلي. وأشار كذلك، إلى تكثيف المستوطنين لهجماتهم ضد الفلسطينيين خلال الشهر الأخير، حيث سجل 116 هجوماً من قبل مستوطنين إسرائيليين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، ما أدى إلى مقتل فلسطينيين وإصابة 37 شخصاً.
ورحّب بالانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية المفترض عقدها في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران المقبلين.
وفي ما يخص جائحة كورونا، تحدث عن آثارها المدمرة على المجتمعات الفلسطينية الصحية، بالإضافة إلى الآثار الاجتماعية والاقتصادية، مشيراً إلى زيادة في نسب الإصابة بين الفلسطينيين في الضفة.
وأكد أنّ اللقاحات المتوفرة "غير كافية"، حيث قدمت الأمم المتحدة، عن طريق "مبادرة كوفاكس"، ستين ألف لقاح، وستقدم سبعين ألفاً أخرى خلال الفترة المقبلة، غير أنه أكد أن "هذه اللقاحات تبقى قليلة".
يذكر أن إسرائيل ترفض تقديم اللقاح للفلسطينيين على الرغم من أنها الدولة القائمة بالاحتلال، وهي مجبرة بحسب القانون الدولي على العمل على تقديم الخدمات للذين يعيشون تحت احتلالها، لكنها اكتفت فقط بتطعيم جزء من العمال الفلسطينيين الذين يعلمون في الداخل.
وتحدث المسؤول الأممي عن التبعات الاجتماعية السلبية للجائحة على الفلسطينيين عموماً، والنساء بشكل خاص. وقال: "وفقاً لوزارة شؤون المرأة الفلسطينية، فإن العنف الجنساني قد ارتفع بنسبة 300%. وانخفضت نسبة مشاركة الفلسطينيات في سوق العمل لتصبح 16% فحسب".
وشدد على ضرورة مساعدة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التي ما زالت تعاني من نقص حاد في ميزانيتها الأساسية يصل إلى 200 مليون دولار.
وقال إنّ "سنوات من إجراءات التقشف بلغت إلى الحد الأقصى مما يمكن أن تنجزه المنظمة من تقشف"، وتحدث عن نقص في التمويل لبرنامج الأغذية العالمي و"أنروا"، ما سيعرقل وصول المساعدات الغذائية للأراضي الفلسطينية المحتلة "إن لم يزد المانحون من مساعداتهم".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
