قال عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في تونس المحامي مختار الجماعي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، اليوم الأحد، إنّه يتوقع تمديد اعتقال الموقوفين السياسيين مع قرب انتهاء فترة الاحتفاظ الأولى بهم (فترة الاعتقال)، المقدرة بـ6 أشهر، والتي تنتهي غداً الاثنين.
وأضاف الجماعي أنه "تم الطعن في قرار رفض الإفراج السابق وأُجّل النظر فيه"، موضحاً أن "مدة الاحتفاظ تكاد تشرف على نهايتها، وأنه أمام قاضي التحقيق 3 احتمالات بهذا الخصوص (...) إما إطلاق سراح جميع الموقوفين لخلو الملف من أي قرائن، أو تجديد اعتقال جميع المعتقلين، أو إطلاق سراح مجموعة ومواصلة الاحتفاظ بأخرى"، مشيراً إلى أن "السيناريو الأقرب هو أن يجرى تمديد اعتقال الجميع، خاصة في ظل غياب أي مؤشرات طمأنة".
وبين المحامي التونسي أنه "كان من المنتظر إطلاق سراح النائب السابق راشد الخياري في نهاية هذا الشهر، بعد انتهاء مدة إيقافه في القضايا التي وقع تتبعه من أجلها، ولكن جرى خلال هذا الأسبوع تحريك ملف تحقيقي جديد ضده، وقد مثل أمام قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس للنظر في هذه القضية الجديدة".
وأوضح أن "تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق النائب الخياري بينما كان يُنتظر إطلاق سراحه، لكن جرى تحريك القضية قبل أسبوعين من ذلك"، مشيراً إلى أنه "طلب التأخير للإطلاع على الملف، وهو ملف قديم والاتهام غير ثابت".
من جانب آخر، أعلن رئيس بلدية الزهراء السابق محمّد ريان الحمزاوي، المعتقل هو أيضاً في عدة قضايا من بينها "التآمر على أمن الدولة"، أنه دخل في "إضراب جوع".
ومن داخل السجن، كتب الحمزاوي عبر صفحته بـ"فيسبوك" أنّ "الظلم في تونس أضحى لدى البعض رياضة وطنيّة"، مبيناً أنه "في الأسر منذ أكثر من تسعين يوماً بالرغم من أنّ كلّ الدلائل والقرائن والاختبارات أثبتت براءته من كلّ التهمّ المنسوبة إليه، حيث بات واضحاً أنًه تمّ حشره في ملف التآمر على أمن الدولة بغاية التنكيل به وبعائلته".
وأكد أنه "يقبع منذ ثلاثة أشهر في زنزانة، وتم منعه من التواصل مع السجناء ومعاقبة كل من يحاول التواصل معه، وأنه دخل، أمس الجمعة، في إضراب جوع".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
