تونس: إبقاء عبد اللطيف المكي بحالة سراح ومواصلة التدابير الاحترازية

قرر قاضي التحقيق، اليوم الثلاثاء، الإبقاء على الأمين العام لحزب العمل والإنجاز التونسي عبد اللطيف المكي بحالة سراح، بعد جلسة الاستماع له في ما يعرف بقضية وفاة الجيلاني الدبوسي. كذلك تقرّر الإبقاء عليه بحالة سراح مع مواصلة التدابير الاحترازية وهي المنع من مغادرة الحدود الترابية بمعتمدية الوردية بالعاصمة تونس حيث مقر سكناه، ومنعه من السفر ومنعه من التداول الإعلامي، إلى حين استكمال الأبحاث والاستقراءات، بحسب تأكيد الناطق الرسمي باسم حزب العمل والإنجاز أحمد النفاتي في تصريح لـ"العربي الجديد".

ويذكر أن عميد قضاة التحقيق المتعهد بملف وفاة النائب الراحل الجيلاني الدبوسي (أحد رجالات النظام السابق قبل الثورة)، كان قد أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق القيادي بحركة النهضة ووزير العدل السابق نور الدين البحيري ورئيس حركة النهضة بالنيابة المنذر الونيسي وإطار قضائي متقاعد.

ويشار إلى أن الدّبوسي رجل أعمال وبرلماني في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي توفّي في 7 مايو/ أيار 2014 بعد ساعات من خروجه من السجن الذي قبع فيه منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، بتهم فساد واختلاس ومحسوبية. وفي 2019، تقدمت أسرته بشكوى ضد السلطات التونسية لدى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، حول ظروف وفاته. وشغل عبد اللطيف المكي منصب وزير الصحة آنذاك في حكومة حمادي الجبالي.

أخبار

التحديثات الحية

تونس: الاستئناف يثبت أحكاماً بالسجن ضد عبد اللطيف المكي وآخرين

من جانب آخر، قضت المحكمة الابتدائية بالقيروان مساء أمس الاثنين، بالسجن لمدّة عام وثمانية أشهر في حق المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمّال، في كل قضية من جملة ثلاث قضايا مختلفة (وهو ما يعني أن مجموع الأحكام السجنية الصادرة في حقه تصل إلى 5 سنوات) على خلفية شبهة تدليس التزكيات وفق تصريح عضو لجنة الدفاع الفالح الشابي لإذاعة موزاييك الخاصة.

كذلك قضت نفس المحكمة بأحكام بسجن تتراوح بين سنة وسنة وثمانية أشهر في حق شقيقي العياشي وأربعة موقوفين آخرين. ويذكر أنه صدرت كذلك أحكام أخرى بالسجن في حق زمّال تتجاوز 12 سنة، وكلها تتعلق بملف التزكيات الشعبية.