تونس: الإبقاء على رئيس التيار الديمقراطي بحالة سراح بعد التحقيق معه لساعات

قررت قاضية التحقيق بالمحكمة الابتدائية في بن عروس، بالضاحية الجنوبية للعاصمة تونس، اليوم الثلاثاء، الإبقاء على الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي في حالة سراح، بعد سماعه لعدة ساعات في القضية التي رفعتها ضده وزيرة العدل استناداً للفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية.

ويتهم الشواشي بـ"نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي" (الفصل 128 من المجلة الجزائية)، و"نشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام" (الفصل 54 من المرسوم عدد 115)، وذلك بسبب تصريح إذاعي أعلن فيه "بأن رئيسة الحكومة قدمت استقالتها".

وحضر في هذه القضية التحقيقية اليوم مجموعة كبيرة من المحامين المتطوعين، وعدد من الشخصيات السياسية والحقوقية، وقيادات من حزب التيار الديمقراطي، عبروا عن مساندتهم للشواشي، معتبرين أن هذه القضية سياسية، وأن الدفاع اليوم هو عن حرية التعبير.

وأكد المحامي سمير ديلو، فور انتهاء التحقيق، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه "تقرر الإبقاء على الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي بحالة سراح"، مبيناً أنه "حضر تقريباً 30 محامياً مع الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، الذي تمسك بأن ما قاله كان متداولاً، وفي إطار نشاطه السياسي"، مضيفاً أن "المحامين ترافعوا وبيّنوا أن إثارة القضية باطلة ولا توجد نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي، لأن الوزير ليس موظفاً عمومياً".

وأوضح ديلو أنهم "طالبوا ببطلان الإجراءات وحفظ التهم، ولكن القرار سيكون بعد ختم الأبحاث".

تقارير عربية

التحديثات الحية

داعمون لقيس سعيّد يتخلّون عنه بالدعوة لمقاطعة الانتخابات التونسية

وقال الشواشي، في تدوينة له، إن مثوله اليوم "كان بتعليمات من رئيس الدولة قيس سعيد والذي استهدفه في مناسبة أولى وأنصفه حينها القضاء مقابل إدانته (سعيد) ضمنياً بالادعاء الباطل والثلب، ثم استهدفه مرة ثانية عبر هذه القضية".

وأكد القيادي في التيار الديمقراطي، هشام العجبوني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "مثول الأمين العام للتيار الديمقراطي بتهمة كهذه هو في الحقيقة استهداف لحرية التعبير، فالمسألة أكبر من مجرد مثول الشواشي، لأن كل تونسي وكأنه في حالة سراح وقتي، لأنه يمكن في أي وقت استعمال المرسوم 54 ضده"، مبيناً أن "هذا المرسوم لإلجام أي صوت معارض وحر، وبشأن أي تصريحات أو توقعات تهم الشأن العام فيكون السجن والخطية المالية"، مشيراً إلى أن "مثل هذه العقوبات غير مسبوقة في تونس".

وأوضح العجبوني أن "الشواشي أمين عام الحزب الثالث في تونس، ولمجرد تصريح سياسي وإذاعي سبق أن أدلى به العديد من السياسيين حول إمكانية استقالة رئيسة الحكومة نجلاء بودن، وهي مجرد قراءة سياسية قد تكون صحيحة إلى اليوم، وكان بإمكان الحكومة النفي فقط، ولكن هناك هدف هو التنكيل بكل صوت معارض من خلال الشواشي، وكأن سعيد يريد القول لمعارضيه إنهم تحت سلطته".