تونس: المحكمة العسكرية تقرر حبس رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف

أصدر قاضي التحقيق الأول، اليوم الاثنين، بطاقة ايداع بالسجن في حق المحامي ورئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، في ملف ما سمي بواقعة المطار، وفقاً لما أكدته محاميته إيناس حراث. 

وأعلنت محامية مخلوف، في تدوينة نشرتها على حسابها في "فيسبوك"، "انتهاء جلسة التحقيق الصورية بانسحاب الدفاع المتكون من حوالى ثلاثين محاميا ومحامية، ممتنعين عن المشاركة في محاكمة صورية وعن الترافع".

ونقلت الصفحة الرسمية لائتلاف الكرامة في "فيسبوك" عن مخلوف قوله إن "المحكمة العسكرية غير مختصة في محاكمة المدنيين. هذا المبدأ، وهذا الأصل، وهذا جوهر الموضوع. لم يحصل أبدا أن تعهدت المحكمة العسكرية بتتبع ناتج عن خلاف حصل بين أمني ومواطن أو أي ملف مماثل".

تقارير عربية

التحديثات الحية

تونس في انتظار حكومة الرئيس

وتم إيقاف مخلوف في مناسبة أولى منذ أكثر من أسبوع أمام مقر المحكمة العسكرية الدائمة بالعاصمة، حيث تحول لتسليم نفسه، غير أنه جرى الاعتداء عليه من قبل أمنيين واقتياده إلى مركز إيقاف، قبل أن يقرر القاضي العسكري إطلاق سراحه وتأجيل استنطاقه في قضية المطار إلى اليوم. 

وحضر مخلوف منذ 5 أيام برفقة زميله من نفس الكتلة نضال سعودي، المتهم في نفس القضية، فأُوقف وقتها من قبل القضاء العسكري باعتباره في حالة تلبس بعد تطاوله على أحد القضاة العسكريين وتهديده له، بحسب الرواية الرسمية، ليتقرر فتح بحث قضائي في هذه الحادثة، بالإضافة إلى اعتبار حضوره من قبل وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري مخالفا للقانون نظرا لوجود تضارب للمصالح. 

وتعود أطوار القضية إلى شكاية تقدمت بها نقابات أمنية بتهم اعتداء 5 نواب من ائتلاف الكرامة على شرطة الحدود وأمن المطار، واقتحامهم منطقة محجرة خلال قيامهم بوظيفتهم، في وقت يعتبر النواب بدورهم أن النقابات الأمنية اعتدت على أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، خلال قيامهم بدورهم الرقابي إثر طلب مواطنة نجدتهم بسبب منعها من السفر من دون موجب قضائي، بسبب الإجراء الوقائي الأمني "أس 17" الذي يقيد سفر من تحوم حولهم شبهات.

ورفض نواب الكرامة تحويل القضية إلى المحكمة العسكرية، رغم سبق تعهد القضاء المدني بها في مارس/آذار الماضي، معتبرين أن سحب القضية بعد 25 يوليو فيه استهداف سياسي.

وشرع القضاء العسكري والمدني في محاكمة النواب منذ إلغاء الرئيس التونسي قيس سعيّد للحصانة البرلمانية بأمر رئاسي منذ 26 يوليو/تموز الماضي.