تونس: المشيشي يتمسّك بوزرائه المقترحين في التعديل الحكومي

تمسّك رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي بوزرائه المقترحين في التعديل الحكومي، على الرغم من "الفيتوات" المرفوعة من الأحزاب الداعمة، وفي مقدمتها حزب "النهضة"، وعلى الرغم من انتقادات المعارضة والمجتمع المدني ووصمهم أربعة من الوزراء المقترحين بشبهات الفساد وتضارب المصالح.

ولا يفصل مجلس الشعب التونسي سوى ساعات معدودة عن جلسة غد الثلاثاء المخصصة لمنح الثقة للوزراء المقترحين في إطار تعديل وزاري جزئي بـ11 حقيبة، ورفض المشيشي حتى نهاية الأسبوع الماضي أي محاولة لتغييرها أو إبعاد من أثيرت بشأنهم "شبهات" فساد أو تضارب مصالح.

وتتعلق هذه الاحترازات أساساً بالمقترح لوزارة الصّحة الهادي خيري، والتشغيل يوسف فنيرة، والمقترح لحقيبة الطاقة والمناجم سفيان بن تونس.

وعلى الرغم من التحذيرات بعدم التصويت، وخصوصاً من قيادات في كتلة حزب "النهضة" وتهديدات بإسقاط بعض الوزراء، اختار المشيشي الذهاب للبرلمان بملف التعديل كما أقره منذ البداية.

وأكد مصدر برلماني من "حزب النهضة" لـ"العربي الجديد" أن كتلة "النهضة" طلبت من المشيشي تغيير وزيرين مقترحين، والتحري عن وزيرين آخرين تم تداول معطيات حول تعلق ملفات وشبهات فساد بشأنهما.

وأشار المصدر عينه إلى أن الكتل والأحزاب التي اقترحت الوزراء هي التي تتمسك ببقائها والمجازفة بمرورها إلى الجلسة العامة، مشيراً إلى أن المشيشي على علم برفض أعضاء من كتلة "النهضة" التصويت لمن تعلقت بهم شبهات أو قضايا.

وبيّن نفس المصدر إجابة رئيس الحكومة حول الوزراء المعنيين بأن المعطيات المتداولة لا ترتقي إلى مستوى الشبهات أو الفساد، داعياً إلى ضرورة التحري.

وأضاف أنه تم التداول في إمكانية التصويت على التعديل الحكومي بالنسبة للوزراء المرفوضين بفسح المجال أمام النواب للتصويت بحسب قناعتهم وبالاعتماد على إجابة رئيس الحكومة.

وتجتمع الكتلة مساء اليوم للنظر في تحفظات بعض نوابها على بعض الأسماء المقترحة وتوحيد موقفها.

وعلى الرغم من ثقة المشيشي بحصول تعديله على ثقة أغلبية كافية داخل مجلس الشعب بحساب الكتل والأحزاب الداعمة، إلا أنه ليس واثقاً من تمرير جميع الوزراء المقترحين بسبب تواصل التذبذب حول بعض الأسماء.

وحول مصير التعديل الحكومي في حالات إسقاط وزير أو أكثر، أكدت أستاذة القانون الدستوري وخبيرة الشأن البرلماني منى كريم الدريدي لـ"العربي الجديد" أن "رفض وزير أو أكثر، أو رفض التعديل الوزاري برمته بعدم حصول أي من الوزراء المقترحين على ثقة البرلمان، لا تأثير له على وجود حكومة هشام المشيشي ولا على عملها".

أخبار

التحديثات الحية

جلسة برلمانية الثلاثاء للتصويت على منح الثقة لتعديل حكومة المشيشي

وبيّنت كريم أن النظام الداخلي للبرلمان ينص على التصويت على الوزراء المقترحين فرادى أي وزيراً وزيراً، بأغلبية مطلقة، أي 109 أصوات من 217 نائباً، للحصول على الثقة، خلافاً للتصويت على كامل الحكومة لنيل الثقة في بداية أعمالها، بما يفتح المجال في هذه الحالة أمام إمكانية رفض أحد الوزراء.

وأضافت كريم أنه يمكن للمشيشي حتى في حالة رفض مقترح التعديل، إما "اقتراح أسماء أخرى أو الإبقاء على الوزراء الذين قرّر سابقاً تغييرهم أو إقالتهم وتعويضهم بتكليف وزراء مباشرين بحقائبهم بالنيابة".

وبيّنت كريم أنه من الناحية الدستورية والقانونية، لا يوجد تأثير على وجود الحكومة، ولكن من الناحية السياسية، سقوط التحوير سيمسّ بمصداقيتها.

ويواصل المشيشي حشد الدعم لتعديله الوزاري بعد سلسلة لقاءات أخيراً مع الكتل الداعمة والمساندة المتمثلة في "النهضة" (54 نائباً) و"قلب تونس" (29 نائباً) وكتلة "الإصلاح" (18 نائباً) وكتلة "تحيا تونس" (10 نواب) والكتلة الوطنية (9 نواب)، وكتلة "ائتلاف الكرامة" (18 نائباً) رغم موقفها المتغير أخيراً بسبب خلافها مع كتلة "النهضة"، بالإضافة إلى مجموعة النواب المستقلين غير المنتمين لكتل (يناهز عددهم 10 نواب) من المساندين للحكومة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الاحتجاجات الاجتماعية في تونس: مغامرة اليسار وارتباك الإسلاميين

واستقبل أول من أمس وفداً عن كتلة ائتلاف الكرامة التي أكد رئيسها سيف الدين مخلوف أن اللقاء تناول "التحوير الوزاري وأيضاً سبل تظافر الجهود بين الحكومة وكتلة "ائتلاف الكرامة" حتى وهي معارضة من أجل خدمة البلاد والعباد".

وأمس الأحد، أعلنت رئيسة الحزب "الدستوري الحر" عبير موسي أن "كتلة حزبها ستعرض على الكتل البرلمانية لائحة لوم ضد الحكومة من أجل سحب الثقة منها".

وذكرت أن كتلة "الدستوري الحر" ستطلب "عقد جلسة مع باقي الكتل البرلمانية والقوى المدنية من أجل الاتفاق على اختيار اسم جديد يكون بديلاً لرئيس الحكومة الحالي يكون غير خاضع لإرادة إلى حركة النهضة"، بحسب تعبيرها.

ويرى مراقبون أن لائحة اللوم ضد الحكومة التي أطلقتها موسي لن تتعدى حدود الاستعراض السياسي والتشويش البرلماني، لاعتبار رفض التنسيق معها من جميع الكتل، مرجحين أن يكون مصير هذه اللائحة نفس مصير عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، حيث امتنعت جميع الكتل، بما فيها "الكتلة الديمقراطية" المعارضة بشدة للغنوشي وللحكومة، غن التوقيع على أي مبادرة يطرحها "الدستوري الحر".