المعارضة التونسية تطالب بإطلاق سراح المساجين السياسيين

طالبت الشبكة التونسية للحقوق والحريات، وجبهة الخلاص الوطني، اليوم الثلاثاء، بضرورة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والمسجونين في قضايا الحقوق والحريات. وأكدت الشبكة في وقفة أمام المحكمة الابتدائية بالتزامن مع الجلسة المخصصة للنظر في ملف المعتقلين في قضية "التآمر على أمن الدولة" أن الحقوق لا تتجزأ ولا بد من مواصلة النضال إلى حين الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين. واختارت جبهة الخلاص الوطني تنظيم وقفة منفصلة أمام محكمة التعقيب للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، مؤكدة أنها لن تتخلى عن هذا الملف.

وقال الناشط في الشبكة التونسية للحقوق والحريات، عبد اللطيف الهرماسي في تصريح لـ"العربي الجديد" إن "واقع الحريات في تونس تراجع كثيراً خاصة أمام وجود قضية المعتقلين بتهم وهمية وملف ظالم"، مبيناً أن "هؤلاء في السجن منذ عامين ولم تتم محاكمتهم"، ومشيراً إلى أن "أبرز مطالبهم اليوم هو السراح الآني والعاجل للجميع مع ضمان المحاكمة العادلة". وأضاف الهرماسي أن "قضية المعتقلين سياسية قبل أن تكون قضية تآمر، فهي قضية سياسية لأن الوضع السياسي في نفق مسدود، وهناك تعسف في هذه القضية وتم سجن المعارضة وضرب الأحزاب، ما أعاق أي نشاط أو فعل سياسي".

وأكد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "وقفة اليوم أمام قصر العدالة تتزامن مع نظر محكمة التعقيب في ملف السجناء في ما يعرف بقضية التآمر"، موضحاً أن "أبرز مطالبهم الإفراج عن المعتقلين، سواء السياسيين أو النشطاء والمحامين على خلفية المرسوم 54". وأضاف أن "هناك تعسفاً في استعمال هذا المرسوم وأيضاً قانون الإرهاب لضرب أي فعل سياسي في تونس".

أخبار

التحديثات الحية

جبهة الخلاص التونسية: سياسة الهروب للأمام لا تنفع والحل في حوار وطني

وأضاف الطريفي أن "الملف سياسي وأبرز القادة السياسيين معتقلون، وهناك ما لا يقل عن 10 أمناء أحزاب في السجون، ومترشحون للانتخابات الرئاسية، ولذلك لا بد من إطلاق سراح هؤلاء، ولا بد من حوار يجمع جميع الأطراف وإيقاف التتبعات على خلفية المرسوم 54".

وقال القيادي في الحزب الجمهوري، وسام الصغير، إن "هذه الوقفة تتزامن مع النظر في قضية المعتقلين وقد جاءت بعد فترة من الركود وغياب النشاط لشبكة الحقوق والحريات"، مضيفاً في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "هذا التحرك الميداني هو الأول تفاعلاً مع قضية المعتقلين، وهذا الخروج له رمزية ذات علاقة بواقع الحريات ويؤكد تفاعل القوى الحية والأحزاب الديمقراطية والجمعيات والمنظمات مع قضايا الرأي".

وبيّن الصغير أنه "كانت هناك نقاشات داخل الشبكة بعد نتائج الانتخابات وكان لا بد من قراءة للأحداث ويمكن القول إن تحرك اليوم هو إعلان رسمي لعودة الشبكة للفعل النضالي". ولفت إلى أنه "بعد مضي 22 شهراً على إيداع القادة السياسييّن السجن دون محاكمة ودون أي إدانة فإن الشبكة ستواصل الدفاع عن القضايا العادلة ومنها قضية المعتقلين السياسيين والنشطاء".

وترى الرئيسة السابقة للنساء الديمقراطيات، نايلة الزغلامي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "الحرية ليست جريمة، ووقفة اليوم للقول إن المجتمع المدني والنسويات حاضرون من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات في تونس"، مبينة أن الحقوق والحريات لا تتجزأ".