تونس: جبهة الخلاص المعارضة تحذر من تصاعد التعسف والقمع
- تؤكد الجبهة أن الانقلاب على الدستور والمؤسسات يهدد الحقوق والحريات، وتعتبر إفراغ الساحة السياسية والإعلامية خطرًا يهدد الانتخابات الحرة والنزيهة.
- تنتقد الجبهة ملاحقة السلطات لشخصيات وطنية بسبب إبداء الرأي، مطالبة بوقف الملاحقات وإطلاق سراح مساجين الرأي، وتدعو لتوحيد الجهود لضمان انتخابات حرة ونزيهة.
حذرت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، اليوم الخميس في بيان لها، من تصاعد التعسف والقمع، مشيرة إلى أنه "كلما غرقت البلاد في أزمتها الاقتصادية وكلما اقترب الموعد الانتخابي اشتد التعسف واستعر دولاب آلة القمع".
وقالت جبهة الخلاص إنها "نبهت منذ وقت مبكر إلى أن الانقلاب على الدستور وعلى المؤسسات الشرعية إنما يمهد للانقضاض على الحقوق والحريات"، مؤكدة من جديد أن "القمع والاستبداد بالرأي لا يؤسسان للاستقرار السياسي ولا يساعدان على معالجة الأزمة المالية للبلاد وتداعياتها الاجتماعية الخطيرة، بل يعرضانها إلى أخطار الانفجار والانهيار".
واعتبرت أن "إفراغ الساحة الوطنية من وجوهها السياسية والإعلامية ومن قادة الرأي في مختلف المجالات ليس من شأنه إعداد البلاد لمواجهة استحقاق انتخابي مصيري رهانه تجديد الشرعية من خلال انتخابات حرة ونزيهة، إطارا لتجسيد السيادة الشعبية الحقيقية".
وانطلقت، صباح اليوم، في تونس عملية انتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، الغرفة التشريعية الثانية في برلمان تونس، كما نصّ عليها دستور 2022 الذي صاغه الرئيس التونسي قيس سعيّد بمفرده، وسط تحذيرات الخبراء من غموض الأدوار والصلاحيات وتداخل الوظائف بين المؤسسات.
وذكرت "جبهة الخلاص" في بيانها بعض الملاحقين الجدد من طرف السلطة، وهم "لطفي المرايحي، رئيس حزب اتحاد الشعب الجمهوري، يحال على إحدى الفرق الأمنية لاستنطاقه من أجل رأي أبداه حول أداء رئيس الجمهورية، ومحمد بو غلاب، أحد أبرز الوجوه الإعلامية، يحال على المحاكمة يوم 3 إبريل/ نيسان القادم بحالة إيقاف من أجل تدوينة انتقد فيها أداء وزير الشؤون الدينية، واعتبرت إحدى موظفات الوزارة أن بها إيحاءات مخلة بشرفها".
وقالت كذلك إن "عبد العزيز الصيد، أحد ألمع المحامين التونسيين والنائب عن المتهمين في ما عرف بقضية التآمر على أمن الدولة (مثل) منذ يومين، أمام الدائرة الجناحية لمقاضاته من أجل نسبة أمور غير قانونية إلى موظف عمومي بسبب إعلانه خلال ندوة صحافية أنه تقدم في حق منوبيه بشكوى قضائية ضد وزيرة العدل ( ليلى جفال) من أجل تزوير وثيقة بملف قضية التآمر الشهيرة".
وذكر البيان أنه "على صعيد آخر، أعلمت النيابة العمومية، فرع تونس للمحامين، بأنه تقررت إحالة المحامية والإعلامية البارزة سنية الدهماني على التحقيق من أجل الإساءة إلى موظف عمومي بسبب تعليق لها على أداء وزيرة العدل".
وخلصت جبهة الخلاص في البيان إلى أنه "تعدد المتهمون إذن والجرم واحد، وهو إبداء الرأي"، معربة عن "تضامنها الفعال مع الشخصيات الوطنية المستهدفة من قبل السلطة السياسية"، ومطالبة "بالكف عن ملاحقتها وإيقاف كل التتبعات الجارية ضدها وبإطلاق سراح جميع مساجين الرأي".
وناشدت "كل القوى المؤتمنة على صون استقرار البلاد وضمان سلامتها"، بأن "توحد الجهد لتوفير شروط انتخابات حرة ونزيهة تعيد للدستور علويته وتصون الحريات في كنف الفصل بين السلطات وسيادة القانون".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
