تونس: جبهة الخلاص تطالب بالحرية للمساجين السياسيين

طالبت جبهة الخلاص الوطني في تونس، اليوم الثلاثاء، بضرورة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، مؤكدة أنه لا بد من عودة النضال للدفاع عن الحريات. وجاء ذلك في وقفة تضامنية مع المعتقلين السياسيين أمام المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام، شددت الجبهة خلالها على أن الحقوق والحريات لا تتجزأ.

ورفعت الوقفة شعارات: "أطلقوا سراح المعتقلين"، "حريات حريات لا قضاء التعليمات"، و"تونس حرة حرة". وقال رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه "بعد نتائج الانتخابات، كان هناك نوع من الركود في الحياة السياسية، وهو ما يفسر غيابهم طيلة الفترة الماضية"، موضحاً أنهم "اختاروا التحرك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان للمطالبة بالحريات والمؤسسات الديمقراطية"، مبيناً أنه "لا يجب الاستهانة بالشعوب واعتبار أنها لا تحتاج للديمقراطية، فهذا الأمر لا يستقيم، ولذلك يتواصل الطريق لتجديد المطالب، خاصة أن هناك قيادات من جبهة الخلاص الوطني وناشطين سياسيين في السجون".

وأضاف الشابي أن "محكمة التعقيب ستنظر في قضية المعتقلين يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول، ولا بد من إيصال أصواتهم للرأي العام، فهم في السجن منذ أشهر دون معرفة التهم الموجهة إليهم، ولا بد من تطبيق القانون"، مؤكداً أن "على المجتمع المدني والسياسي استرجاع دوره".

من جهتها، قالت القيادية في جبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى، إن "القضاء تحول للأسف إلى وظيفة وليس سلطة مستقلة، واليوم لا بد للقضاء أن يسترجع دوره، ويكفي التنكيل بالمعتقلين والمساجين من سياسيين ونشطاء ومحامين وإعلاميين"، مؤكدة في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "المعارضة ليست جريمة، ولا يمكن أن يتواصل الوضع كما هو في مجال الحقوق والحريات، ولا بد من استيعاب الدرس بعد الذي حصل في سورية". وبيّنت عيسى أن "تونس عزيزة، وأي انتقال لا بد أن يكون سلمياً ومدنياً"، مبينة أن كل المطالب يجب أن تكون وفق القانون وحقوق الإنسان، ويجب أن تقوم على حرية التنقل والتعبير والمشاركة السياسية، وكل القوانين التي تضمن هذه الحريات، سواء في مجال التعبير أو في المواطنة الكاملة.

أخبار

التحديثات الحية

تونس: وقفة تضامنية مع جورج عبد الله وفلسطين أمام السفارة الفرنسية

أمّا عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة بلقاسم حسن، فقال بدوره في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "هذه الوقفة تأتي لإحياء الذكرى الـ76 لليوم العالمي لحقوق الإنسان، وجبهة الخلاص اختارت في هذه المناسبة المطالبة بإطلاق سراح المساجين السياسيين، وهو مطلب ديمقراطي"، مبيناً أن هؤلاء سجنوا لأسباب سياسية، وهمهم الدفاع عن تونس، والحريات، وأفعالهم غير مجرّمة. وأضاف أن "الإنسان الديمقراطي يدافع عن وطنه ولا يستحق السجن، ولذلك تتمسك الجبهة بإطلاق سراح جميع المعتقلين"، مؤكداً أن "تونس أقبلت على انتخابات، وكانت بعدها وقفة للمراجعات والتشاور للبحث في كيفية استعادة المسار الديمقراطي، وتحرك اليوم يأتي لتذكير السلطة بقضية المعتقلين".

وأكدت زوجة القيادي السابق في حركة النهضة، عبد الحميد الجلاصي، النائبة السابقة منية براهم في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "النضال من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وكل المحتجزين قسراً متواصل"، مبينة أن "الاستمرار في سجنهم يُعدّ مخالفة للقانون، وعلى الدولة التونسية تنفيذ القانون وإحلال العدالة"، مشيرة إلى أنه "لن يجري التفريط في هذه القضية، فهؤلاء في السجن نتيجة أجندات سياسية، ولا بد من إطلاق سراحهم".