تونس: رفض تسليم نائبين جوازات السفر لدواعٍ سياسية

لم تهدأ بعد موجة الاحتقان والغضب بسبب منع نواب وسياسيين من السفر بقرارات سياسية، ليعود الجدل إلى السطح من جديد من خلال رفض تسليم وتجديد جوازات سفر بعض النواب لأسباب سياسية، ومن دون موجب قضائي.

وتناقلت الساحة السياسية في تونس باستغراب منع نائبين من الحصول على جوازي سفرهما، هما فائزة بوهلال والحبيب بن سيدهم، من دون تفسير أسباب عدم التجديد، في وقت يجزمان فيه أن الأمر يتعلق بتعليمات سياسية بسبب معارضتهما سلطة الانقلاب، بحسب تصريحاتهما.

وأكدت النائبة في مجلس نواب الشعب عن حركة النهضة، فائزة بوهلال، أنه تم حرمانها من جواز السفر، بحجة عدم امتلاكها ما يثبت المهنة.

وقالت بوهلال، في تدوينة على صفحتها بموقع "فيسبوك"، ''بعد قطعها رواتب النواب والتغطية الصحية، ها هي سلطة الاحتلال، عفوا سلطة الانقلاب، تمنع عني جواز السفر، نعم جواز السفر بتعلة أنه ليس لدي ما يثبت المهنة''.

وأضافت بوهلال ''لعلمك المهنة: أستاذ أول مميز، الصفة الحالية نائب شعب مخلص لناخبيه ولتونس وأقسم على ذلك، ولم ولن يخون الأمانة ولم يأت على ظهر دبابة بل جاء بالصندوق والديمقراطية التي لم تشارك في بنائها سلطة الانقلاب''، حسب تعبيرها.

وفي السياق، أكد القيادي والنائب عن ائتلاف الكرامة، الحبيب بن سيدهم، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن عدم تسليمه جواز سفره بعد طلب تجديده، هو قرار سياسي من الرئيس قيس سعيد وذلك في إطار التضييق والتنكيل بخصومه.

وبيّن بن سيدهم أنه إذا تمسكت وزارة الداخلية بعدم تمكينه من جواز السفر الجديد فإنه سيرسل الجواز القديم مع عدل تنفيذ إلى مقر الوزارة ليعيده إليهم (حركة رمزية)، معتبرا أن "جواز السفر حق دستوري سلب منه وحرم منه من دون موجب قضائي أو سبب قانوني، وبالتالي سيرسل إليهم جوازهم".  

وأضاف بن سيدهم أن "الأصل في هذه التعليمات هو استهداف جميع النواب أولا، ثم الانتقاء باستهداف نواب ائتلاف الكرامة على وجه الخصوص، في وقت تم تمكين الفاسدين من الجواز".

ونشر بن سيدهم رسالة مطولة على حسابه في فيسبوك بعنوان "إلى وزير الداخليّة في دولة تونس الشقيقة: أهديك جواز سفري!"، قائلا، "بعد سنة (وليس عام) من خطابي ذلك، أتوجه إليك بهديّة لا مثيل لها عساها تعبّر بكلّ رقيّ عن يأسي من هذا الوطن ومنك! أهديك جواز سفري الذي قادني إلى استشارة الإدارة عنّي قبل استخراجه!".

تقارير عربية

التحديثات الحية

بلينكن بحث مع الرئيس التونسي تشكيل الحكومة الجديدة

وتتواصل معاناة عدد من النواب منذ 22 أيلول/سبتمبر الماضي بعد وقف مرتباتهم ومنعهم من الحصول على التغطية الصحية والاجتماعية بسبب تعارض وضعياتهم القانونية مع الإجراءات المتبعة، إذ تمتنع المصالح الصحية والاجتماعية عن قبول مطالب علاجهم واسترجاع المصاريف حتى يعودوا إلى وظائفهم الأصلية. 

إلى ذلك، لم يتمكن النواب من مباشرة وظائفهم الأصلية بسبب عدم حل البرلمان وصعوبات تمرير استقالاتهم بشكل قانوني، بسبب تعليق عمل البرلمان، حسب قولهم. 

في السياق، أكد النائب ياسين العياري، تأجيل النظر في القضية العسكرية المرفوعة ضده بسب تدوينات أيام 25 و26 و27 يوليو إلى يوم 14 فبراير 2022.

وأوضح العياري، في تدوينة على صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك"، أن القضية تتعلق بـ"ارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية والمس بمعنويات الجيش، وتم تأجيلها بطلب من لسان الدفاع، بسبب تواجده في فرنسا للعلاج".

وأضاف أن لسان الدفاع قدم ملفه الطبي كاملا، مشيرا إلى أنه يعالج "آثار سوء المعاملة الممنهج الذي تعرض له في السجن ظلما"، على حد قوله.

وتابع أنه اضطر للعلاج في فرنسا لأن صندوق التأمين على المرض أوقف حقه في التداوي.

رئاسة مجلس نواب الشعب تدعو لحوار شامل

وأصدرت رئاسة البرلمان بيانا، مساء اليوم الإثنين، سجلت فيه "هذه الفترة الحرجة من تاريخ بلادنا، انسدادا على كل الأصعدة" واعتبرت " التحريض المتواصل ضد النواب في الداخل وأمام جهات أجنبية غايته ضرب واحدة من ركائز الديمقراطية ومؤسسات الدولة ضمن سياسة تشويه ممنهجة، وهي سياسة لن تثني النواب عن التمسك بحقوقهم المشروعة، وهم مستمرون في العمل من أجل فرضها بكل الطرق السلمية".

وجددت "الدعوة إلى حوار وطني شامل يخرج البلاد من أزمتها الخانقة، ويدفع بالإصلاحات الكبرى، ويضمن العودة إلى الديمقراطية كخيار استقرت عنده إرادة التونسيين".